وزير المالية: تطوير القدرات الجمركية هدفه تيسير حركة التجارة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جهود تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة بما فيها المعاملات الإلكترونية التي شهدت نموًا متسارعًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، في أعقاب جائحة كورونا التي فرضت قيودًا على حركة التجارة التقليدية فضلاً على التوجه العالمي الجديد الداعم للأسواق الإلكترونية نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وقال وزير المالية: «إننا حريصون على الانفتاح على كل التجارب الدولية، وتوطين الخبرات المتميزة في دعم وتيسير حركة التجارة الإلكترونية في مصر».
مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية الرقمية لمصلحة الجمارك، وتوحيد وميكنة الإجراءات الجمركية من خلال منظومة «نافذة» التي تغطي 99، 9% من الواردات والصادرات المصرية عبر 15 مركزًا لوجيستيًا، تساعدنا في تعزيز جهود التحول للاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال تبسيط الإجراءات والاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر ومن ثم التوسع في المسار الأخضر، على نحو يسهم في تخفيف أعباء الاستثمار عن مجتمع الأعمال.
وأوضح الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، خلال ورشة «تفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية» التي نظمتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع مشروع «تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن هذه الورشة تأتي في إطار توفير رؤية مستقبلية حول سبل إحراز التقدم المأمول في مسار تطوير منظومة العمل الجمركي وتطوير الشراكات مع شركات الشحن السريع لتأمين حصول مصلحة الجمارك على المعلومات المسبقة للشحنات، بما يسهم تيسير حركة التجارة ودعم تطوير منظومة المخاطر الحالية.
وأضاف أن مصلحة الجمارك تعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التجارة الإلكترونية، وآليات إدارة المخاطر الجمركية، وتيسير تبادل البيانات بشكل مسبق مع شركات «الشحن السريع» بما يسهم في المعالجة السريعة للبيانات الجمركية مع تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية.
وتابع: «إننا نعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الجمركية في مصر بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال استدامة تحديث استراتيجية العمل الجمركي، على نحو يلبي متطلبات التعامل مع التحديات والمستجدات، مع مراعاة أن يتزامن مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وتوفير الغطاء التشريعي الملائم، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز التعاون مع كل أطراف العملية الجمركية».
حضر الورشة كل من: رشيد بنجلون مدير مشروع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات، وعدد من الخبراء في مجال التجارة الإلكترونية من جمارك أمريكا وكوريا الجنوبية ووممثلي هيئة البريد المصري، ومشغلو خدمات الشحن السريع أحد شركاء المنظومة الجمركية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة مصلحة الجمارک حرکة التجارة
إقرأ أيضاً:
غرفة الإسكندرية تبحث مع قيادات الجمارك تطوير إجراءات التسجيل المسبق للشحن الجوي
عقدت الغرفة التجارية بالإسكندرية اجتماعًا موسعًا بمقرها لبحث منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI، ومتابعة دورة الإجراءات المطوّرة لنظام الصادر على منصة نافذة، جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس الغرفة، إلى جانب أعضاء لجنتي مستخلصي الجمارك برئاسة محمد العرجاوي، والنقل الدولي برئاسة عبدالعال علي عبدالعال، بالإضافة إلى قيادات مصلحة الجمارك برئاسة الدكتور سامي رمضان نائب رئيس المصلحة، وأحمد العسقلاني رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية.
واستهل أحمد صقر الاجتماع بالترحيب بالحضور، قبل أن يعرض الدكتور سامي رمضان الجهود المبذولة لتطوير حركة التجارة عبر منصة نافذة، مؤكدًا أن التنسيق المتواصل مع مصلحة الجمارك يهدف للوصول إلى منظومة أكثر كفاءة وانتظامًا.
كما استعرض أحمد العسقلاني خطة تطوير منظومة الجمارك، مشيرًا إلى الدور الحيوي لنظام التسجيل المسبق ACI والنظام المستحدث للصادر على منصة نافذة، مع التأكيد على أهمية التكامل بين الجهات المعنية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التثمين لضمان دقة البيانات المالية والحد من التدخل البشري.
من جانبه، أوضح العميد محمد رشوان رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بمصلحة الجمارك، أن هناك عملية تطوير مستمرة تستهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين بيئة العمل الجمركي.
وأكد الدكتور مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية والدخيلة، أهمية التطبيق الإلزامي لدورة الإجراءات المطورة لنظام الصادر (UCR)، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تعزيز الشفافية في التعاملات.
كما أكد المهندس جمال قطب، مدير عام شركة MTS، الدور المحوري لمنصة نافذة في دعم التجارة الإلكترونية وتسهيل الإجراءات الجمركية، مشيرًا إلى تأثير الرقمنة وميكنة مستندات النقل والشحن في تسريع دورة العمل وتقليل الأخطاء.
وخلال الاجتماع، تم الرد على استفسارات ممثلي الشعب التجارية بما يعزز الفاعلية والشفافية في حركة الشحنات الصادرة والواردة.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على استمرار التعاون بين الغرفة ومصلحة الجمارك وكافة الجهات المختصة، بما يدعم استقرار الأسواق تنفيذًا لتوجيهات مجلس إدارة الغرفة بمتابعة الملفات الاقتصادية الأكثر أولوية.
شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات مصلحة الجمارك وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بينهم محمد حفني، وأشرف أبو إسماعيل، ومحمد السيد المستشار التجاري للغرفة، ومحمد المهداوي أمين عام الغرفة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة