هل يستمر إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد مع استمرار الحرب في غزة؟.. تحدّ جديد يواجهه نتنياهو

أثار الصراع المستمر في غزة الجدل من جديد حول سياسة إسرائيل طويلة الأمد المتمثلة في إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، حيث تسعى وزارة الدفاع إلى تمديد الخدمة للجنود النظاميين وجنود الاحتياط لتلبية المتطلبات الأمنية المتزايدة.

وتدعو بعض الفصائل داخل الحكومة الإسرائيلية إلى إشراك المجندين المتشددين لتقاسم العبء.

وقالت صحيفة "وول ستريت جرنال" إن إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد الإجباري قضية مثيرة للجدل في المجتمع الإسرائيلي، مع تصاعد التوترات مع استنزاف الحرب في غزة للموارد العسكرية والقوى البشرية.

وبحسب الصحيفة، يهدف اقتراح وزارة الدفاع إلى معالجة هذه التحديات من خلال توسيع متطلبات الخدمة، لكنه لا يذكر توسيع نطاق التجنيد ليشمل المجتمع الحريدي.

ويقول اليهود الأرثوذكس المتطرفون، أو الحريديم، إن دراساتهم الدينية تساهم في حماية الدولة ويجب أن تعفيهم من الخدمة العسكرية. ومع ذلك، تكثفت الدعوات لإدراجها في المسودة، حيث تواجه إسرائيل تهديدات أمنية متعددة، بما في ذلك الصراع المحتمل مع حزب الله.

ويعود تاريخ الإعفاء من التجنيد لليهود المتشددين إلى تأسيس إسرائيل وكان نقطة خلاف في الحكومات المتعاقبة.

وقد واجهت الجهود المبذولة لتكريس الإعفاء في القانون تحديات قانونية وعدم استقرار سياسي.

ومع تصاعد التوترات، ظهرت علامات السخط العام، مع دعوات إلى توزيع أكثر عدالة للعبء الأمني على المجتمع الإسرائيلي. ويضغط جنود الاحتياط، المنهكون من أشهر القتال، وبعضهم داخل حكومة نتنياهو الائتلافية، من أجل التغيير، مما يشير إلى تحول في الرأي العام بشأن الإعفاء.

وتشكل هذه القضية تحديا لحكومة نتنياهو، التي تعتمد على الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة للحصول على الدعم. ومع ذلك، هناك ضغوط متزايدة لمعالجة هذه القضية، حيث حذر زعماء المعارضة من خيبة الأمل العامة إذا استمر الإعفاء.

وتدرك القيادة السياسية الحريدية الحاجة إلى التغيير في ضوء الأحداث الأخيرة ولكنها لم تشارك علنًا في النقاش حول التجنيد الإجباري. يمكن لموقف الزعماء الدينيين أن يؤثر على استجابة المجتمع لدعوات الخدمة العسكرية.

وبشكل عام، يعكس الجدل الدائر حول التجنيد العسكري توترات أوسع نطاقاً داخل المجتمع الإسرائيلي ويشكل تحدياً سياسياً كبيراً لحكومة نتنياهو. ستستمر الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الأمنية والمطالب المجتمعية بالمساواة في الخدمة العسكرية في تشكيل المشهد السياسي في إسرائيل.

المصدر: البوابة نيوز