رئيسة «القومي لحقوق الإنسان» تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بإنهاء مأساة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
جددت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مناشدتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي تتعمد تجاهل مسؤلياتها عن الوفاء بحقوق الإنسان للفلسطينيين الخاضعين لاختصاصها القضائي، الأمر الذي تمثل في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ومنها الحق في الحصول على الخدمات الصحية.
وأدانت «خطاب» غض الطرف عن التهجير القسري للفلسطينيين وانهيار المنظومة الصحية والغذائية والتعليمية، والاستخدام المتعمد للقوة المميتة في مناطق تزدحم بالسكان المدنيين العزل، الأمر الذي أسفر عنما يزيد عن 29 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء في شبهة ممارسة الإبادة الجماعية.
مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدوليةوأعربت عن أملها في أن تسفر مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية وما سبقها من مرافعة جنوب إفريقيا ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكدت أن تلك الانتهاكات لن تحقق السلام أو النصر لإسرائيل بل سوف تؤدي إلى تنامي العنف والكوارث الإنسانية في المنطقة وما ورائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التهجير القسري للفلسطينيين التهجير القسري محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطيني لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تحمل «داخلية الدبيبة» مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها «العمو»
رصد قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ببالغ القلق الصور والمشاهد الفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الإجتماعي، والذي أظهر فتاة مكبّلة تُستجوَب بطريقة غير إنسانية.
وأضافت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها، «بدّت الفتاة مُقيّدة بالسلاسل وتخضع لاستجواب قسري على يد أحد قادة الميليشيات المسلحة في منطقة الساحل الغربي، أحمد الدباشي، الملقب بـ«العمو» والمتورط في إرتكاب العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق عدداً كبيراً من المواطنين والمهاجرين في أوكار تهريب المهاجرين التي يُديرها، بالإضافة إلى ممارسة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في مدينة صبراتة.
وأوضحت أن المشاهد الفتاة في حالة غير إنسانيّة ولا تليق بكرامة الإنسان وآدميته، وأن هذا الفعل المشين يُعدّ تجاوزًا خطيرًا لكل الأعراف القانونية والدستورية، ويمثل اعتداءً مباشرًا على المؤسسات السيادية، وعلى مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.
وتطالب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النائب العام والسُّلطات القضائيّة والأمنية المختصة، بإجراء تحقيقاً شامل وشفاف في ملابسات وظروف في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي إرتكبها أحمد الدباشي، الملقب العمو، وضمان سرعة ملاحقته وتقديمه إلى العدالة وإنزال أشد العقوبات القانونية المقررة في شأن الجرائم التي ارتكبها.
وحملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وزير الداخلية المكلف ورئيس الحكومة المُؤقتة الدبيبة، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية حيال الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها هذه المجرم بحق ضحاياه من المواطنين.