رئيسة «القومي لحقوق الإنسان» تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بإنهاء مأساة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
جددت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مناشدتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي تتعمد تجاهل مسؤلياتها عن الوفاء بحقوق الإنسان للفلسطينيين الخاضعين لاختصاصها القضائي، الأمر الذي تمثل في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ومنها الحق في الحصول على الخدمات الصحية.
وأدانت «خطاب» غض الطرف عن التهجير القسري للفلسطينيين وانهيار المنظومة الصحية والغذائية والتعليمية، والاستخدام المتعمد للقوة المميتة في مناطق تزدحم بالسكان المدنيين العزل، الأمر الذي أسفر عنما يزيد عن 29 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء في شبهة ممارسة الإبادة الجماعية.
مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدوليةوأعربت عن أملها في أن تسفر مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية وما سبقها من مرافعة جنوب إفريقيا ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكدت أن تلك الانتهاكات لن تحقق السلام أو النصر لإسرائيل بل سوف تؤدي إلى تنامي العنف والكوارث الإنسانية في المنطقة وما ورائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التهجير القسري للفلسطينيين التهجير القسري محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطيني لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.
كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.