«إسكان النواب»: الاستثمار ليس بيع بل استغلال الأصول لجذب فرص استثمارية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاستثمارات الأجنبية هدف أساسي لأي دولة لتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن جهود الدولة في جذب المستثمرين ناجحة.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، نتحدث دائما عن جذب الاستثمارات الأجنبية ونطلب دائما من الحكومة المزيد من الاستثمارات"، لافتا: "أن الاستثمار ليس بيع بل منح ما لديك من فرص استثمارية لشركات تضخ في الاقتصاد المصري عملة صعبة مقابل مشروعات تنموية مستدامة".
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاستثمارات في منطقة رأس الحكمة ستغير شكلها وسنرى المنطقة مكان سياحي محلي ودولي كبير"، مؤكدًا أن الدول الكبرى والعظمى تتمنى جذب المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات وهذا جزء من مقاييس الدولة الناجحة.
وشهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مراسم توقيع عقود مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة بين وزير الإسكان عاصم الجزار ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي.
وتستهدف صفقة الاستثمار المباشر بشكل أساسي توفير سيولة نقدية من العملة الصعبة، تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.
وأكد “مدبولي” أن الحكومة تعمل حاليًا، على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان عاصم الجزار صندوق النقد الدولي سياسة ملكية الدولة العملة الصعبة تمكين القطاع الخاص منطقة رأس الحكمة تحسين الوضع الاقتصادي لجنة الإسكان بالنواب
إقرأ أيضاً:
إجراءات مشتركة للحكومة الليبية و«الرئاسي» لتعزيز الأمن في طرابلس
بنغازي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاتفق المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، على إجراءات مشتركة لتعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة، على إثر ما عاشته العاصمة طرابلس من توترات أمنية قبل نحو 3 أسابيع.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في بيان، بأن الأخير ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اتفقا على اتخاذ خطوات عملية في إطار تنسيق مشترك لتعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة.
ويشمل الاتفاق بحسب البيان تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة مؤقتة من وزارتي الدفاع والداخلية، تتولى تنفيذ خطة لإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء دورها في بسط النظام والأمن وتطبيق القانون.
إضافة إلى «تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون والتوقيفات، يتشكل أعضاؤها من وزارة العدل والنيابة العامة والنقابة العامة للمحامين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وفق البيان.