قرار مهم من وزير التموين بشأن تخزين وتداول السلع الغذائية.. مستند
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 6 لسنة 2024، بتشكيل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية؛ لمتابعة إلزام الموزعين وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية، بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية وفترات التخزين لبعض السلع الغذائية.
وجاء في قرار الوزارة- الذي حصل «صدى البلد» على نسخة منه-: «بعد الاطلاع على عدد من القرارات التي صدرت من وزير التموين بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته، بشأن المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبشأن حماية المستهلك، بشأن الإعلان عن الأسعار وحظر تداول السلع مجهولة المصدر وتحديد بعض المنتجات الاستراتيجية وضوابط وإجراءات تداول السلع، تشكل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية لمتابعة القرار، وإلزام الموزعين وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية».
وأضاف القرار: «اللجنة ستتابع فترات التخزين لبعض السلع الغذائية والمعلنة سابقا، وسيتم تنظيم آلية تخزين السلع الغذائية لدى الموزعين وتجار الجملة والتجزئة بألا تزيد عن المدد المحددة على النحو التالي:
-(السكر/ الألبان/ الجبن/ المكرونة) 3 أشهر.
-(الزيوت) 6 أشهر.
- (الفول/ العدس/ الأرز) حتى شهرين.
وتتم مراجعة مستندات البيع ويتم التأكد أن عمليات البيع والتداول تتم بالمعدل الطبيعي، ومتوسط المبيعات خلال الشهر، على أن تلتزم الجهات بقرار الوزير اعتبارًا من اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
قرار لوزارتي المالية والاقتصاد لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه
الثورة نت/سبأ أعلنت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، للقطاع الاستثماري والأسر المنتجة عن إصدار القرار المشترك الأول للوزارتين لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه. وأوضح بيان صادر عن الوزارتين، أن القرار المشترك، يأتي استناداً إلى قانون الاستثمار رقم “3” لسنة 1446هـ/2025م، والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تضمنت اتخاذ تدابير مهمة لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإلى برنامج حكومة التغيير والبناء المعتمد من مجلس النواب وبالتزامن مع تنفيذ الامتيازات والحوافز المعتمدة للصناعات المحلية. ويتضمن القرار الحظر والمنع النهائي لاستيراد بعض السلع والبضائع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق المحلي كاملًا بأفضل جودة وسعر منافس، ابتداءً من الأول من أغسطس 2025م. وأشار البيان إلى أن القرار يشمل سلع الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، العصائر غير الطبيعية “الشراب المنكه”، المياه المعدنية الصحية، المناديل الورقية، الإسفنج الجاهز، الأعمدة الحديدية، المجلفنة، الأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، المنتجات المسطحة من حديد الهناجر، الجنابي والأحزمة المستخدمة للعسوب. كما يتضمن قرار الحظر والمنع النهائي، تقييد كميات الاستيراد وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يغطي جزءاً كبيراً من احتياج السوق ابتداءً من الأول من يوليو 2025م. وأوضح البيان، أن من السلع التي يتم تقييد كميات استيرادها وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بشأنها، “لب المانجو الخام، معجون وصلصة الطماطم، العصائر المعلبة الجاهزة، المياه الغازية، السكر المكرر الجاهز، حفاظات الأطفال، البقوليات المعلبة الجاهزة، حلاوة طحينية، الكراتين الجاهزة، الأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، الشنط والحقائب النسائية، أكياس التعبئة والتغليف، القوارير والأغطية البلاستيكية، بلاط السيراميك”. وأهابت الوزارتان، بمستوردي تلك السلع مراجعة قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك لمعرفة التفاصيل والالتزام بموعد سريان الحظر والتقييد، مشيرتين إلى أنه يوجد برنامج متكامل لتصنيع الكميات المطلوبة من المستوردين عبر المصانع المحلية وبالعلامات التجارية المعتمدة للمستوردين بما يحافظ على مصالحهم وفقًا للنقاشات المسبقة معهم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!