أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 6 لسنة 2024، بتشكيل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية؛ لمتابعة إلزام الموزعين وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية، بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية وفترات التخزين لبعض السلع الغذائية.

وجاء في قرار الوزارة- الذي حصل «صدى البلد» على نسخة منه-: «بعد الاطلاع على عدد من القرارات التي صدرت من وزير التموين بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته، بشأن المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبشأن حماية المستهلك، بشأن الإعلان عن الأسعار وحظر تداول السلع مجهولة المصدر وتحديد بعض المنتجات الاستراتيجية وضوابط وإجراءات تداول السلع، تشكل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية لمتابعة القرار، وإلزام الموزعين وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية».

وأضاف القرار: «اللجنة ستتابع فترات التخزين لبعض السلع الغذائية والمعلنة سابقا، وسيتم تنظيم آلية تخزين السلع الغذائية لدى الموزعين وتجار الجملة والتجزئة بألا تزيد عن المدد المحددة على النحو التالي:

-(السكر/ الألبان/ الجبن/ المكرونة) 3 أشهر.

-(الزيوت) 6 أشهر.

- (الفول/ العدس/ الأرز) حتى شهرين.

وتتم مراجعة مستندات البيع ويتم التأكد أن عمليات البيع والتداول تتم بالمعدل الطبيعي، ومتوسط المبيعات خلال الشهر، على أن تلتزم الجهات بقرار الوزير اعتبارًا من اليوم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السلع الغذائیة

إقرأ أيضاً:

توقف واغلاق مفاجئ لمحلات البيع بـ الجملة في عدن

الجديد برس| شهدت العاصمة المؤقتة عدن، توقفًا مفاجئًا لعدد من محلات بيع المواد الغذائية بالجملة، نتيجة الانخفاض الحاد والمتسارع في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، وسط اضطراب متزايد في حركة البيع والشراء داخل الأسواق. وقال مواطنون في عدن إنهم تفاجأوا بإغلاق عدة محال تجارية متخصصة ببيع السلع الأساسية، دون إعلان مسبق، مشيرين إلى أن أصحاب تلك المحال أوقفوا نشاطهم مؤقتًا في انتظار استقرار سوق الصرف، الذي يعيش حالة من التذبذب الحاد. وأوضح متعاملون في سوق الجملة أن أسعار البيع تتغير بشكل لحظي، ما يجعل التجار عرضة لخسائر كبيرة في حال اعتماد أسعار غير ثابتة، وهو ما دفع العديد منهم إلى تجميد عمليات البيع لحين اتضاح الرؤية المالية، في ظل ما وصفوه بـ”الفوضى السعرية” التي تضرب الأسواق. ورغم التطمينات الصادرة عن البنك المركزي في عدن والحكومة الموالية للتحالف، بشأن ضبط السوق المالية، إلا أن الواقع يعكس غيابًا فعليًا لأي رقابة حكومية، مع استمرار المضاربة العشوائية بالعملة وفشل الإجراءات المتخذة لضبط سعر الصرف أو حماية السوق من الانهيار. ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تكشف هشاشة السياسات الاقتصادية التي يتبناها المجلس الانتقالي الجنوبي – المدعوم إماراتيًا – والمسيطر فعليًا على المدينة، وفشل أدواته في إدارة السوق وتأمين استقرار اقتصادي، ما تسبب في تعطيل النشاط التجاري وارتفاع القلق الشعبي من تدهور معيشي متسارع. وتعيش عدن حالة من القلق الشعبي والركود التجاري في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية، فيما لا يلوح في الأفق أي حل فعلي يعيد التوازن للسوق أو يحمي المواطن من موجات التقلب المالي المستمرة.

مقالات مشابهة

  • مجموعة هائل سعيد أنعم تصدر توضيحًا للرأي العام بشأن أسعار المواد الغذائية وتدعو لاستقرار حقيقي في سعر الصرف
  • موعد صرف السلع على بطاقات التموين شهر أغسطس 2025
  • توقف واغلاق مفاجئ لمحلات البيع بـ الجملة في عدن
  • مدير عام المنصورة يوجه بإغلاق كافة محلات الجملة المخالفة لقرار تخفيض أسعار المواد الغذائية
  • “الشمالية” تصدر تسعيرة مؤقتة للخبز
  • بدء صرف مقررات التموين لشهر أغسطس 2025
  • هام.. تحرك فوري لخفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في عدن
  • موعد صرف السلع على بطاقات التموين لـ شهر أغسطس 2025
  • انقسام نيابي أمريكي بشأن تسليح إسرائيل في ظل مجاعة غزة
  • انقسام متزايد في الكونغرس الأمريكي بشأن تسليح “إسرائيل” وسط تفاقم المجاعة في غزة