اتحاد عمال مصر: صفقة مدينة رأس الحكمة بشرى لعمال مصر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن التضخم ليس مقتصرًا على مصر فقط، ولكن يشمل كل دول العالم، مؤكدًا أن الصفقة تعد بشرى لعمال مصر، لأنها توفر ملايين فرص العمل المباشرة وغيرها، ومشيرًا إلى أن جهود الدولة المصرية أدت إلى دخول 35 مليار دولار خلال شهرين.
وأضاف جبران، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الجهود الدولة المصرية تهدف خدمة المواطن البسيط، ومشيرًا إلى أن أبناء مدينة مرسى مطروح سيكون لديهم استفادة كاملة، لأنهم أكثر المواطنين عملًا بمدينة رأس الحكمة وسيكون لديهم أقصى استفادة مباشرة.
وتابع: « ثقة المستثمر الأجنبي في الاستثمار المصري نتج عن أمان واستقرار الدولة المصرية والمستثمر بطبيعته يبحث عن مكان آمن ليضع أمواله واستثماراته في مكان مناسب، ومصر بحاجة لمشاريع أكثر في كل القطاعات».
واستكمل: « يجب أن تعمل كل المصانع وتتطور من نفسها لأن الدولة لن تستورد من الخارج فيما بعد، فالمصانع المصرية والعمالة المصرية قادرة على العمل بأعلى كفاءة، فالعاصمة الإدارية هي بناء عمال مصر».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الدولة المصرية اتحاد عمال مصر عمال مصر مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.