شركة البريد للاستثمار: مشروع رأس الحكمةيغير مجرى الاقتصاد المصري بطريقة إيجابية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
علق أحمد علي عبد الرحمن العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، علي أكبر صفقة استثمارية فى تاريخ مصر تم توقيعها اليوم، قائلا: إن ما تم الإعلان عنه، يعد حدثا تاريخيا في السياق العام.
وأضاف أحمد علي عبد الرحمن العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، خلال برنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “DMC”، أن حجم الاستثمار الأجنبي المتدفق لمصر خلال العام الماضي، كان حوالي 10 مليارات دولار، موضحا أن هذا المشروع يحقق استدامة للدولة المصرية، وينقسم إلى شقين بإجمالي 35 مليار دولار.
وأكد أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، أن هذا يعد رقما تاريخيا، لافتا إلى أن ما تم الإعلان عنه اليوم، يغير مجري الاقتصاد المصري بطريقة إيجابية وممتدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد علي عبد الرحمن شركة البريد للاستثمار حجم الاستثمار الأجنبي رأس الحكمة صفقة مشروع رأس الحكمة البرید للاستثمار
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.