قمة مجموعة "الإيكواس" تبحث خطر التفكك وتراجع العقوبات المفروضة على النيجر
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
يناقش رؤساء منظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) يوم السبت خطر تفكك المجموعة، مع إعلان ثلاث دول قرارها بالانسحاب من الكتلة.
وتأتي قمة المجموعة الاقتصادية الإقليمية المكونة من 15 دولة في العاصمة النيجيرية أبوجا، في وقت حرج حيث تواجه الكتلة القائمة منذ 49 عاما خطر التفكك، بالإضافة لتصاعد الانقلابات ضد حكومات منتخبة، بسبب السخط الشعبي من هذه الحكومات التي لا توفر لمواطنيها اي استفادة من الموارد الطبيعية، والثروات المعدنية.
في بداية القمة، قال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الرئيس الحالي للإيكواس، إن القرارات التي سيتم اتخاذها في القمة "يجب أن تسترشد بالتزامنا بحماية النظام الدستوري، ودعم مبادئ الديمقراطية، وتعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
ويأتي على رأس جدول أعمال القمة القرار الأخير الذي اتخذته مالي وبوركينا فاسو والنيجر بمغادرة الإيكواس، بسبب "العقوبات غير الإنسانية"، المفروضة عليها، وهو تطور غير مسبوق منذ إنشاء الكتلة في عام 1975.
إقرأ المزيد
وقال تينوبو: أحث هذه الدول (الثلاث) على إعادة النظر في قرار الخروج من المجموعة، وعدم اعتبار منظمتنا منظمة معادية. من المتوقع أيضا أن تستعرض القمة العقوبات القاسية المفروضة على النيجر.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طالب أحد القادة المؤسسين للكتلة، وهو الحاكم العسكري السابق لنيجيريا، يعقوب جون، الزعماء الإقليميين برفع العقوبات، مشيرا إلى أن الكتلة "أكثر من مجرد تحالف دول (ولكنها) مجتمع تم إنشاؤه من أجل خير شعوبنا.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات ومصير تلك المفروضة على نظام الأسد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، "مبدئيا" على رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إعلان يأتي بعد أيام قليلة على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خطط رفع العقوبات عن سوريا خلال زيارته السعودية ولقاء الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه: "وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري على مدار الأربعة عشر عامًا الماضية، منخرطًا في البحث عن حل سياسي، وقاد جهود تقديم المساعدات المالية. كما اعتمد الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد نظام الأسد الإجرامي، وبعد سقوط نظام الأسد، اعتمد الاتحاد الأوروبي نهجًا تدريجيًا وقابلًا للعكس لدعم المرحلة الانتقالية والتعافي الاقتصادي في سوريا. في فبراير، علق الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته الاقتصادية".
وتابع: "تماشيًا مع هذا النهج، يعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره السياسي برفع عقوباته الاقتصادية عن سوريا، الآن هو الوقت المناسب للشعب السوري ليحظى بفرصة إعادة توحيد وبناء سوريا جديدة، شاملة، تعددية، وسلمية، خالية من التدخلات الأجنبية الضارة".
وأضاف: "سيُبقي الاتحاد الأوروبي على العقوبات المتعلقة بنظام الأسد، تماشيًا مع دعوته للمساءلة، بالإضافة إلى العقوبات القائمة على أسس أمنية، بما في ذلك الأسلحة والتكنولوجيا التي قد تُستخدم للقمع الداخلي، إضافةً إلى ذلك، سيُطبّق الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية إضافية مُستهدفة ضد منتهكي حقوق الإنسان ومن يُؤججون عدم الاستقرار في سوريا".
ومضى البيان: "سيواصل الاتحاد الأوروبي التعاون مع الحكومة الانتقالية بشأن الخطوات التي تتخذها لتحقيق تطلعات الشعب السوري كافة، دون تمييز، وصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وسيواصل الاتحاد الأوروبي رصد التطورات الميدانية، بما في ذلك التقدم المُحرز في مجال المساءلة فيما يتعلق بأحداث العنف الأخيرة، بالإضافة إلى آثار قرار اليوم، بما في ذلك في ضوء اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية القادمة. وسيُبقي المجلس على نظره في مسألة التدابير التقييدية والعقوبات المتعلقة بسوريا".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى