تقارير: ترامب سيوقع اليوم أمرا تنفيذيا بتخفيف العقوبات عن سوريا
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبا أمرا تنفيذيا لتخفيف العقوبات على سوريا، حسبما قال مصدران مطلعان على الأمر المرتقب لشبكة "سي بي إس نيوز".
يأتي الأمر التنفيذي المتوقع بعد أن أعلن ترامب في مايو خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية أن الولايات المتحدة سترفع جميع العقوبات المفروضة على البلاد.
وتضغط الحكومة الانتقالية السورية على إدارة ترامب منذ أشهر لتخفيف العقوبات، وقد بدأ العمل لتخفيف بعض العقوبات منذ ما قبل إعلان الرئيس في مايو.
ولا تزال بعض العقوبات بحاجة إلى إلغائها رسميا من قبل الكونجرس، وبعض العقوبات المفروضة على سوريا ترجع إلى عام 1979، عندما تم تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.
في الشهر الماضي، أصدرت وزارة الخزانة توجيهات رسمية برفع بعض العقوبات المفروضة على البنوك وشركات الطيران وشركة الشعار. كما أصدرت إرشادات للمعاملات المعتمدة في سوريا، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت آنذاك بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في سوريا.
سوريادونالد ترامبالعقوبات عن سورياقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سوريا دونالد ترامب العقوبات عن سوريا
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات الحرب .. ترامب يوقع اليوم قراراً بتخفيف العقوبات على سوريا
صراحة نيوز- قالت شبكة سي.بي.إس عبر موقع إكس، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع اليوم أمراً تنفيذياً يهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وكان ترامب أعلن في مايو الماضي عن نيته رفع العقوبات ضمن إجراءات لدعم إعادة إعمار سوريا بعد سنوات من الحرب الأهلية المدمرة.
في السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي في مايو عن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في خطوة وصفها المجلس الأوروبي بأنها جزء من “نهج تدريجي وقابل للعكس” لدعم عملية الانتقال السياسي وتعافي الاقتصاد السوري.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه وقوفه إلى جانب الشعب السوري خلال السنوات الأربعة عشر الماضية، سواء من خلال السعي لحل سياسي أو عبر تقديم المساعدات المالية، مشدداً على ضرورة منح السوريين فرصة “لبناء سوريا جديدة شاملة وتعددية وسلمية، خالية من التدخلات الخارجية الضارة”.
وأشار البيان إلى أن العقوبات المتعلقة بمساءلة النظام السابق، فضلاً عن القيود الأمنية على الأسلحة والتكنولوجيا، ستظل سارية، مع الإعلان عن فرض إجراءات تقييدية إضافية تستهدف منتهكي حقوق الإنسان والمساهمين في زعزعة الاستقرار.