توضيح من صندوق النقد: صفقة "رأس الحكمة" ليست مرتبطة بمباحثات مصر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أذعور، أن صفقة تطوير مدينة "رأس الحكمة" التي وقعتها الحكومة المصرية مع دولة الإمارات ليست لها علاقة بمباحثات مصر مع صندوق النقد.
وقال في تصريحات إلى قناة "العربية"، اليوم السبت، إن الصفقة ستساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية في مصر وخلق فرص عمل.
وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي إلى أن توقيع الصفقة خطوة على طريق خفض نسبة التضخم المرتفع في مصر، مشيرًا إلى أنه يجب الفصل بين التدفقات المالية والسياسات النقدية اللازمة لحماية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته.
ولفت إلى أنه لا علاقة بين زيادة حجم قرض صندوق النقد لمصر وبين استقبالها للاجئين من غزة، إذ أنه تم وضع البرنامج قبل بدء الحرب في غزة، وأن مراجعة الصندوق مبنية على خطوات الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مدبولي لـ صدى البلد: برنامج صندوق النقد لا يحمل المواطنين أعباءً جديدة
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال “صدى البلد” بشأن المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدوليّ، وما إذا كانت ستحمل أعباء على المواطنين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا البرنامج ـ وكما أكد صندوق النقد نفسه ـ هو برنامج إصلاح اقتصادي لمصر، وأن الحكومة المصرية أعدته وتقوم بتنفيذه، وأن دور الصندوق يقتصر على مساعدة مصر على تنفيذ برنامجها وتحقيق مستهدفاته لضمان نجاحه في الإصلاحات المطلوبة، لافتا إلى أن ما يثار أيضا على أسعار البترول قد تم توضيحه من قبل بأنه يخضع لبرنامج الدولة الذى سبق إعداده، ولا يخضع لأي شروط من قبل الصندوق، بل الأمر يتعلق فقط بمدى تحقيق المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق وفقا لبرنامج الحكومة نفسه.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بوجود بعثة الصندوق في مصر فهذا لا يعني انتهاء المراجعة، بل يكون هناك بعض النقاط التي تناقشها البعثة مع مسئولي الصندوق، ويتم مراجعتها مرة أخرى عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس مع الحكومة، ثم يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق وفقا لجدول أعماله، موضحا أن الموضوع لا يتعلق بفرض أعباء جديدة على الدولة أو المواطنين، فالبرنامج كما هو، والإجراءات التي تعهدت بها الحكومة المصرية كما هي، ولا يوجد أي تغيير أو شروط جديدة.
وأضاف رئيس الوزراء: صندوق النقد الدوليّ لا يفرض على الدولة شيئًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجوده في مصر مثل مؤسسات دولية أخرى يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، وتحسن الأجواء القائمة، وهو ما ينعكس في حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، موضحًا أن وجود هذه النوعية من المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير إيجابية عن مصر يدعو للثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى