91.8 مليون دولار صادرات الصناعات الهندسية للسوق الليبية خلال 2023
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيسة بعثة مصر في ليبيا أن البعثة تواصل عقد اللقاءات الناجحة في ليبيا، حيث تم عقد لقاءات في مصراتة والتي شهدت اجتماعات B2B بين الوفد المصري والشركات الليبية وهو ما نتج عنه توافقات حول عقود تجارية مستقبلية، كما انتقل الوفد المصري إلى بني غازي أيضا لعقد شراكات ناجحة للبعثة المصرية مع الأشقاء في ليبيا.
وأوضحت رئيسة بعثة مصر في ليبيا التي تضم 15 شركة مصرية في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات والآلات الزراعية والصناعات الكهربائية من الكابلات والمولدات الكهربائية: أن اللقاءات التي تمت بين الوفد المصري والشركات الليبية تمت برعاية صالح العبيدي رئيس غرفة صناعة وتجارة بني غازي والمستشار صلاح العمروني.
وأشارت إلى مشاركة موسعة من القطاع الخاص في ليبيا وممثلين لشركة الكهرباء الليبية وممثلين عن المحافظة والبلدية الليبية.
وذكرت مي حلمي، أن ليبيا تعتبر واحدة من أكبر 15 سوق للصادرات الهندسية من مصر بنسبه 2.4% خلال عام 2023 وهو ما يجعل البعثة المصرية هناك أحد أهم ركائز زيادة الصادرات خلال عام 2024 بنسبة لا تقل عن 10%
وكشفت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصادرات الهندسية إلى دولة ليبيا شهدت نموًا كبيرًا منذ عام 2020 إذ كانت تسجل 46 مليون دولار وتحركت إلى مستويات 91.8 مليون دولار بنهاية 2023
وذكرت أن أهم القطاعات الهندسية التى زادت الصادرات إليها خلال عام 2023 للسوق الليبي هى الأجهزة المنزلية - الكابلات - تشغيل المعادن - مكونات السيارات - الصناعات الكهربائية - وسائل النقل
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الهندسية فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
1.6 مليار ريال صادرات صناعية في الربع الأول بنمو 8.6%
مسقط- العُمانية
سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي. ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024. ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وقال المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة. وأكد أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040؛ لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية؛ باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية "عُمان 2040".
وأشار الجديدي إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة؛ ما يُسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة؛ بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.