91.8 مليون دولار صادرات الصناعات الهندسية للسوق الليبية خلال 2023
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيسة بعثة مصر في ليبيا أن البعثة تواصل عقد اللقاءات الناجحة في ليبيا، حيث تم عقد لقاءات في مصراتة والتي شهدت اجتماعات B2B بين الوفد المصري والشركات الليبية وهو ما نتج عنه توافقات حول عقود تجارية مستقبلية، كما انتقل الوفد المصري إلى بني غازي أيضا لعقد شراكات ناجحة للبعثة المصرية مع الأشقاء في ليبيا.
وأوضحت رئيسة بعثة مصر في ليبيا التي تضم 15 شركة مصرية في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات والآلات الزراعية والصناعات الكهربائية من الكابلات والمولدات الكهربائية: أن اللقاءات التي تمت بين الوفد المصري والشركات الليبية تمت برعاية صالح العبيدي رئيس غرفة صناعة وتجارة بني غازي والمستشار صلاح العمروني.
وأشارت إلى مشاركة موسعة من القطاع الخاص في ليبيا وممثلين لشركة الكهرباء الليبية وممثلين عن المحافظة والبلدية الليبية.
وذكرت مي حلمي، أن ليبيا تعتبر واحدة من أكبر 15 سوق للصادرات الهندسية من مصر بنسبه 2.4% خلال عام 2023 وهو ما يجعل البعثة المصرية هناك أحد أهم ركائز زيادة الصادرات خلال عام 2024 بنسبة لا تقل عن 10%
وكشفت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصادرات الهندسية إلى دولة ليبيا شهدت نموًا كبيرًا منذ عام 2020 إذ كانت تسجل 46 مليون دولار وتحركت إلى مستويات 91.8 مليون دولار بنهاية 2023
وذكرت أن أهم القطاعات الهندسية التى زادت الصادرات إليها خلال عام 2023 للسوق الليبي هى الأجهزة المنزلية - الكابلات - تشغيل المعادن - مكونات السيارات - الصناعات الكهربائية - وسائل النقل
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الهندسية فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟