أسامه عبد الحي: نطالب بقانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شارك الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء في مؤتمر بنها السابع للسكر، الذى عقد على مدار 3 أيام تحت عنوان «تأثير أمراض السكر والقلب على الصحة العامة في مصر».
وتحدث عبد الحي، خلال كلمته بالمؤتمر، عن مشروع قانون المسؤولية الطبية، والخطوات التي تقوم بها النقابة، لضمان صدور قانون عادل ومنضبط يحمي الطبيب ويحافظ على حقوق المريض، مشيرا إلى أن النقابة أعدت ملاحظاتها ومقترحاتها حول مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء.
وطالب نقيب الأطباء بسرعة إقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية، يضمن وجود هيئة مستقلة لتحديد المسؤولية الطبية، ولجان فنية متخصصة تتولى التحقيق مع الأطباء، وأن تكون العقوبات مدنية (تعويضات) وليست جنائية، معتبرا أن الأطباء يعملون طوال الوقت وسيف الحبس مسلط على رقابهم.
واعتبر أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية يعد جريمة بحق الأطباء، وأن تعرض مقدم الخدمة الطبية للحبس نتيجة عمله المهنى لا يحدث سوى في مصر، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية ودول الخليج قامت بسن تشريعات تنظم المسؤولية الطبية، ولا يوجد فيها حبس للأطباء، ما دام أن الطبيب يعمل في تخصصه، وفي مكان مرخص، ولا يقوم بأي إجراء مخالف لقوانين الدولة مثل ختان الإناث على سبيل المثال.
وتابع: "حينما نطالب بإلغاء حبس الأطباء في القضايا المهنية، لا يعد هذا الأمر تمييزًا وإنما حق الطبيب في العمل في بيئة آمنة، مؤكدا أن الطبيب في الأصل هدفه علاج المريض، وهو مطلوب منه بذل رعاية وليس الوصول لنتيجة.
ولفت إلى أن التعامل بالطريقة الحالية مع قضايا المسؤولية الطبية سيدفع المزيد من الأطباء إلى الهجرة للخارج، بحثا عن بيئة عمل آمنة، وأوضاع مادية أفضل، وسيدفع من تبقى منهم في مصر للجوء إلى الطب الدفاعي بتجنب الحالات الحرجة عالية المخاطر، خوفا من الحبس أو الابتزاز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
د. أبوبكر القاضي: تسهيل إجراءات تراخيص العيادات والمراكز الطبية ضرورة
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، ضرورة تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للعيادات الخاصة والمراكز الطبية، باعتبار ذلك أحد أهم عوامل جذب الأطباء وتخفيف الأعباء الواقعة عليهم، وبما يسهم في الحد من هجرة الكوادر الطبية.
وأوضح القاضي، في تصريحات له، أن النقابة تطالب بتبسيط إجراءات التراخيص، ولا سيما لشباب الأطباء، سواء فيما يخص اشتراطات الحماية المدنية أو البيئة، مشددا على ضرورة أن تكون قواعد الترخيص موحدة في جميع المحافظات دون استثناء.
وأشار إلى وجود مشكلات تواجه الأطباء في بعض الأحياء بسبب فرض رسوم على اللافتات، مؤكدا أن اللافتة جزء أساسي من شروط الترخيص ومثبتة ضمن أوراقه، وبالتالي لا يجوز فرض أي رسوم إضافية عليها من قبل الأحياء أو المحليات.
وأكد أمين عام نقابة الأطباء، أهمية تسهيل إنشاء العيادات في قرى ونجوع مصر، حيث لا يوجد في هذه المناطق فصل بين "إداري" و"سكني"، فضلا عن بعدها الكبير عن المستشفيات، مما يجعل توفير الخدمة الطبية فيها أمرا ضروريا لصالح المرضى.
ولفت أمين عام النقابة، إلى استعداد النقابة الكامل للتعاون مع الجهات المختصة في المحافظات التي تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من أجل إنشاء وحدات ومراكز للرعاية الأولية، بالتنسيق بين مختلف التخصصات الطبية والصيدليات، في إطار البروتوكول الموقع بين النقابة وصندوق الرعاية الصحية والبنك الأهلي.
وشدد القاضي، على أن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الطبية يضمن عمل جميع الأطباء في أماكن مرخصة، خصوصا مع بدء تطبيق قانون المسؤولية الطبية، بما يضمن حماية الطبيب من مخاطر العمل في أماكن غير مرخصة، كما أن تنظيم عملية الترخيص سيؤدي في الوقت نفسه إلى منع دخلاء المهنة وغير المؤهلين من فتح منشآت طبية مخالفة، وبذلك تتحقق حماية المريض والطبيب معا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟