التمريض تطلق سلسلة حملات للتوعية بقانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أطلقت النقابة العامة للتمريض سلسلةً من حملات التوعية بقانون المسؤولية الطبية رقم (13) لسنة 2025، في خطوة تستهدف ترسيخ ثقافة الممارسة المهنية السليمة وتعزيز سلامة المرضى وحماية التمريض أثناء أداء مهامهم.
وأكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذه الحملات تأتي ضمن دور النقابة في دعم الكوادر التمريضية وتوفير بيئة عمل آمنة تحصّنهم قانونيًا ومهنيًا، وتتيح لهم أداء واجباتهم في إطار واضح يضمن حقوق الجميع.
وقالت إن قانون المسؤولية الطبية يضع معايير دقيقة لضبط الممارسة المهنية ويحمي حقوق المرضى ومقدمي الخدمة في آنٍ واحد، لافته إلى أن معرفة التمريض بمواد القانون وآليات تطبيقه تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان ممارسة آمنة ومسؤولة داخل المؤسسات الصحية.
وأوضحت نقيب التمريض أن الحملة تسعى إلى رفع وعي التمريض بكيفية تطبيق الإجراءات التمريضية وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، مشددة على أن المسؤولية الطبية لا تعني العقاب بقدر ما تعني الالتزام والاحتراف فى العمل الطبي، حيث أن القانون يمنح العاملين حقوقًا واسعة من الحماية، في الوقت نفسه الذي يفرض عليهم واجبات مهنية يجب الالتزام بها لتأمين سلامتهم القانونية والمهنية.
وأشارت نقيب التمريض إلى أنه سيتم تنفيذ حملات التوعية داخل النقابات الفرعية الـ26 بمختلف المحافظات، إلى جانب التوعية داخل مديريات التمريض، بهدف شرح مواد القانون بشكل تفصيلي ورفع الوعي بطرق حماية أعضاء هيئة التمريض من التعرض للمساءلة القانونية أثناء العمل، من خلال اتباع الإجراءات المهنية السليمة وكتابة التقارير بدقة ومراجعة كل خطوة وفق بروتوكولات محددة.
أضافت الدكتورة كوثر محمود أن الحملة ستتوسع في تناول عدد من المحاور المحورية، وفي مقدمتها الالتزام بالأدلة الإرشادية المعتمدة من المجلس الصحي المصري، موضحة أن هذه الأدلة تعد المرجع الرسمي للتدريب والتعليم المستمر والاحتكام إليه أمام لجان التحقيق المختصة بقضايا المسؤولية الطبية، مشددة على ضرورة متابعة التمريض لهذه الأدلة بشكل دوري عبر الموقع الرسمي للمجلس لضمان تطوير الأداء وتقليل الأخطاء الفنية أثناء العمل.
وأوضحت أن الخطوات التي تتبناها النقابة تهدف في جوهرها إلى خلق بيئة عمل آمنة تستند إلى المهنية والالتزام، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويرسخ ثقافة الحماية والمسؤولية المتبادلة بين أعضاء هيئة التمريض والجهات المقدمة للخدمة الصحية، ويؤسس في النهاية لمنظومة صحية أكثر سلامًا وعدالة لجميع الأطراف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة للتمريض المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض الهيئة العامة للرعاية الصحية المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يطلق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل” تحت شعار #المسؤولية-المجتمعية-قول- وفعل، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية، وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات.
يأتي ذلك في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ “اقتصاد الأثر” وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر إستراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
ووفق بيان صحفي صادر أمس، تأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى ممارسة فعلية للأثر ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق أثر موثوق وقابل للقياس ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية معتمدة.
وتسعى الدولة بذلك إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ”الأثر الموثوق” و”الأثر القابل للقياس”، ودعم مستهدف الدولة للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة “مجرى”، بما يقود تحولًا مؤسسيًا واسع النطاق نحو تبني الاستدامة وصناعة الأثر.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم “الأثر ممارسة واقعية”، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز “منظومة الأثر المستدام” وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في صناعة الأثر الوطني المشترك.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ”مجرى”، أن دولة الإمارات رسخت نموذجًا عالميًا متقدمًا في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصرًا إستراتيجيًا يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
وقالت إن دولة الإمارات تبنت نموذجًا استثنائيًا في التكاتف والعمل المشترك، ورسّخت مفهوم المسؤولية المجتمعية بوصفها ممارسة فعلية للأثر والاستجابة الفاعلة للتحديات، ومن خلال “مجرى” تم إطلاق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”، لتأكيد أن المسؤولية المجتمعية أصبحت جزءا من استدامة الأعمال واستقرار المجتمعات، داعية المؤسسات والشركات ورواد الأعمال والمستثمرين وصُنّاع التأثير إلى الانضمام لهذه الدعوة الوطنية، والمساهمة في صناعة الأثر الوطني المشترك، ومشاركة قصص النجاح الخاصة بهم.
وفي هذا الإطار، تدعو الحملة الشركات والمؤسسات الخاصة في مختلف القطاعات بالدولة إلى التسجيل في منصة “مجرى” والانضمام إلى الإطار الوطني للمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحويل الالتزامات المؤسسية إلى أثر حقيقي ومستدام على أرض الواقع، بدلًا من الاكتفاء بـ المبادرات الفردية والمتفرعة.
ويُعد التسجيل في “مجرى” خطوة إستراتيجية تُمكّن الشركات من الانتقال إلى منظومة متكاملة قائمة على قياس الأثر، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المبادرات المجتمعية، بما يتواءم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ويعزز استدامة الأعمال على المدى الطويل، كما تساهم مشاركة الشركات لقصص نجاحها في المسؤولية المجتمعية في تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية للدولة.
وتسعى الحملة أيضًا إلى تعزيز الشراكات متعددة القطاعات بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، انطلاقًا من أن صناعة الأثر المستدام مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون وتوحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر استدامة وتحقيق أثر وطني قابل للقياس.
وأشارت شو إلى أن الحملة تسلط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في بناء “اقتصاد الأثر”، مؤكدة أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد التزام معنوي أو نشاط مرتبط بالسمعة المؤسسية والأعمال الخيرية فقط، بل أصبحت استثمارًا إستراتيجيًا يعزز الثقة والاستقرار والمرونة المؤسسية والقدرة التنافسية طويلة المدى، ويدعم استدامة الأعمال في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وتؤكد الحملة أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، واستدامة سلاسل الإمداد، والابتكار، ودعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها مسؤوليات مشتركة تتطلب شراكات فعالة بين مختلف القطاعات لصناعة أثر وطني مستدام وموثوق وقابل للقياس.
وتستهدف الحملة شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، إضافة إلى المستثمرين ورواد الأعمال والإعلاميين والمؤثرين والشباب والجمهور العام، في إطار رؤية “مجرى” لبناء مظلة وطنية رائدة تعزز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، ضمن “منظومة الأثر المستدام” في دولة الإمارات. وام
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز