أسامة عبد الحي: لا يمكن للأطباء العمل وسيف الحبس مسلط على رقابهم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شارك نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، في مؤتمر بنها السابع للسكر، الذى عقد على مدار 3 أيام تحت عنوان «تأثير أمراض السكر والقلب على الصحة العامة في مصر»، وذلك بدعوة كريمة من أمين عام نقابة أطباء القليوبية د. محمد عجلان، ورئيس المؤتمر د. مصطفي أبو اليزيد.
قانون المسؤولية الطبيةوتحدث نقيب الأطباء، خلال كلمته بالمؤتمر، عن مشروع قانون المسؤولية الطبية، والخطوات التي تقوم بها النقابة، لضمان صدور قانون عادل ومنضبط يحمي الطبيب ويحافظ على حقوق المريض، مشيرا إلى أن النقابة أعدت ملاحظاتها ومقترحاتها حول مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء.
وطالب نقيب الأطباء بسرعة إقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية، يضمن وجود هيئة مستقلة لتحديد المسؤولية الطبية، ولجان فنية متخصصة تتولى التحقيق مع الأطباء، وأن تكون العقوبات مدنية (تعويضات) وليست جنائية، معتبرا أن الأطباء يعملون طوال الوقت وسيف الحبس مسلط على رقابهم.
واعتبر عبد الحي، أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية يعد جريمة بحق الأطباء، وأن تعرض مقدم الخدمة الطبية للحبس نتيجة عمله المهنى لا يحدث سوى في مصر، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية ودول الخليج قامت بسن تشريعات تنظم المسؤولية الطبية، ولا يوجد فيها حبس للأطباء، طالما أن الطبيب يعمل في تخصصه، وفي مكان مرخص، ولا يقوم بأي إجراء مخالف لقوانين الدولة مثل ختان الإناث على سبيل المثال.
وتابع: “حينما نطالب بإلغاء حبس الأطباء في القضايا المهنية، لا يعد هذا الأمر تمييزاً وإنما حق الطبيب في العمل في بيئة آمنة”، مؤكدا أن "الطبيب في الأصل هدفه علاج المريض، وهو مطلوب منه بذل رعاية وليس الوصول لنتيجة".
ولفت إلى أن التعامل بالطريقة الحالية مع قضايا المسؤولية الطبية سيدفع المزيد من الأطباء إلى الهجرة للخارج، بحثا عن بيئة عمل آمنة، وأوضاع مادية أفضل، وسيدفع من تبقى منهم في مصر للجوء إلى الطب الدفاعي بتجنب الحالات الحرجة عالية المخاطر، خوفا من الحبس أو الابتزاز.
يذكر أن المؤتمر أقيم على مدار 3 أيام، بحضور وكيل نقابة أطباء القليوبية د. أحمد سعيد، وأمين عام نقابة أطباء القليوبية د. محمد عجلان، وأمين صندوق النقابة د. أحمد أنور، والأمين العام المساعد د. هشام سعيد، ونقيب أطباء المنوفية د. أحمد القرش، ونقيب أطباء الإسماعيلية د. جميلة نصر، ووكيلا وزارة الصحة بالقليوبية وبورسعيد، و أستاذ الباطنة والكلى ونائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا الأسبق د. كمال عكاشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة لتزوير الشواهد الطبية تسقط ثلاثة أطباء
فضيحة جديدة تفجرت في ملف المتاجرة بالشواهد الطبية، وهذه المرة في مدينة سلا، حيث جرى أمس الجمعة اعتقال طبيبين في سلا وعرضهما أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، والذي قرر متابعتها رهن الاعتقال في ملف تلبسي، فيما توبع طبيب ثالث في حالة سراح.
عدد من المحامين ينوبون عن الأطباء الذين يعملون في مستشفى مولاي عبد الله بسلا، انتظروا ساعات إلى منتصف ليلة أمس أمام مكتب وكيل الملك لمعرفة القرار الذي سيتخذه بخصوص المعتقلين، قبل أن يقرر وكيل الملك إحالتهم على المحكمة الاثنين المقبل بتهمة تزوير شواهد طبية مقابل مبالغ مالية.
وتتعلق الشواهد المعنية بحوادث السير، حيث تبين وجود تواطؤ بين أطباء ووسطاء وأيضا محامين، من أجل تزوير مدة العجز بمقابل مالي قصد الحصول على تعويضات كبيرة من شركات التأمين.
وتم الإيقاع بهذه الشبكة بعد شكاية وضعتها سيدة أمام وكيل الملك بابتدائية سلا، ضد طبيب طلب منها 500 درهم لإنجاز شهادة طبية. وتم نصب كمين للطبيب واعتقاله متلبسا. كما تم الإيقاع بطبيبين آخرين ويرجح اعتقال وسطاء.
وقالت مصادر إن شركات التأمين هي أكبر متضرر من عمليات تزوير الشواهد الطبية خلال حوادث السير، حيث يطلب منها أداء مبالغ كبيرة. ومن المرجح أن تنتصب هذه الشركات طرفا مدنيا.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم