سحر الدماطي: تمويلات رأس الحكمة تساهم في تعديل التصنيف الائتماني لمصر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يتوقع خبراء أن يحسن التمويل الدولاري لمشروع رأس الحكمة من التصنيف الائتماني لمصر، خلال الفترة المقبلة، بعد تخفيضه أكثر من مرة من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاثة «موديز - فيتش - ستاندرد آند بورز».
وبموجب اتفاقية استثمار موقعه بين مصر والإمارات الجمعة الماضية، سيتم ضخ ما يقدر بـ24 مليار دولار داخل قنوات الصرف في البلاد، بما يساهم من تلبية الطلب المحلي على النقد الأجنبي من جانب المستوردين وعملاء القطاع المصرفي.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، إن التدفق الجديد من الدولار سيخدم حركة الانتعاش في السوق المحلية، فمع وفرة المعروض من الدولار أمام قطاعي الأفراد والشركات داخل البنوك ستقل بالتبعية مضاربات السوق السوداء، وتقوية الجنيه المصري، ما يحجم ثنائية تسعير النقد الأجنبي في مصر.
وأضافت «الدماطي» في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن إعطاء السوق المحلية تلك الدفعة الدولارية الجديدة، سيساعد المركزي المصري في خطوة الوصول سريعاً لآلية سعر الصرف المرن، ما يمنح باقي المستثمرين المترقبين للسوق حالة من الاطمئنان، وبالتالي عودة تدفقات النقد الأجنبي رويداً للسوق المصرية مرة أخرى.
واتفق الخبير الاقتصادي أحمد معطي، مع ما ذهبت إليه الدكتورة سهر الدماطي، وقال في تصريحات خاصة لـ الأسبوع، إن مشروع رأس الحكمة سيساهم بدرجة كبيرة في تخفيض التضخم ومنح البلاد دفعة انتعاش قوية.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت في يناير الماضي نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية مع الإبقاء على درجة التصنيف عند Caa1، فيما وضعت وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند درجة «-B» من «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
اقرأ أيضاًبعد مشروع رأس الحكمة.. استقرار سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 25 فبراير
خبير اقتصادي: «رأس الحكمة» أضخم مشروع استثماري في مصر (فيديو)
رأس الحكمة وش الخير.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم السبت 24 فبراير 2024
مباحثات الرئيس السيسي والعاهل الأردني ومشروع رأس الحكمة يتصدران اهتمامات الصحف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني لمصر الدولار السوق السوداء رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة مصر والإمارات وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنیف الائتمانی رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
عماد قناوي: آن الأوان لتسعير عادل يحمي السوق والمستهلك معًا
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من "معضلة تسعيرية" تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.
وأضاف: "بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك". وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا:
"تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة."
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
وقال قناوي : "نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف."
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري