الرعاية الاجتماعية والصحية بـ "الصحفيين" تبدأ في تنفيذ 14 توصية لدعم ذوي الإعاقة من الأعضاء وأسرهم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين عن البدء في تنفيذ عدد من التوصيات عقب اجتماع اللجنة أمس - السبت - لمناقشة حقوق وتحديات ذوي الإعاقة وهو الاجتماع الأول من نوعه الذي يُعقد في النقابة لبحث هذه القضية، وشارك فيه خالد البلشى نقيب الصحفيين، ومحمد الجارحي عضو مجلس النقابة، والصحفيون من ذوي الإعاقة، والمهتمون بالقضية.
وأكد محمد الجارحي رئيس اللجنة أن مجلس النقابة يولي اهتمامًا كبيرًا بقضية حقوق ذوي الإعاقة، بدعم كبير وغير محدود من نقيب الصحفيين الذي كلف مكتبه بالبدء في تنفيذ بعض التوصيات فور انتهاء الاجتماع، وأضاف الجارحي: "ستكون هناك متابعة شهرية لتنفيذ التوصيات التي أسفر عنها الاجتماع، بل بدأنا تنفيذ بعضها خلال انعقاد الاجتماع بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي لتنسيق وترتيب اجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة للصحفيين وأسرهم، واستضافة حملة "هنوصلك" التابعة للوزارة داخل النقابة."
وشملت التوصيات الصادرة عن الاجتماع ما يلي:
1- البدء فى إنشاء قاعدة بيانات لحصر أسماء وبيانات الصحفيين وأسرهم من ذوي الإعاقة من خلال استمارة إلكترونية.
2- العمل على تنفيذ قرار الجمعية العمومية الأخيرة بمنح ذوي الإعاقة من أعضاء النقابة مساهمة تحسين دخل شهري تساوي بدل البطالة، على أن تجدد كل عام وفق مستجدات الحالة الصحية والوظيفية للمستحق، وإلزام لجان المجلس بتمييز إيجابي لهم وأسرهم فيما يقد لأعضاء النقابة من خدمات.
3- العمل على تطبيق الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
4- التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لاستضافة حملة "هنوصلك" في النقابة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة للصحفيين وأسرهم.
5- مخاطبة وزارة التضامن والمجالس الطبية المتخصصة لتسهيل إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للصحفيين وأسرهم.
6- تنظيم احتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة في 5 ديسمبر من كل عام لتكريم ذوي الإعاقة من الصحفيين وأسرهم.
7- تنظيم ندوة أو ورشة عمل لمناقشة حقوق وتحديات ذوي الإعاقة، ودعوة المسؤولين بالجهات المعنية للمشاركة.
8- عرض مطلب تخصيص كوتة لذوي الإعاقة فى شقق الإسكان الإجتماعى المخصصة للنقابة من وزارة الاسكان على مجلس النقابة القادم.
9- العمل على التعاقد مع الشركات المختلفة لتوفير ومنح تخفيضات على المعينات البصرية والحركية وكذلك الأجهزة التعويضية وغيرها من الأجهزة اللازمة لذوي الإعاقة.
10- العمل على تحسين مزايا ذوي الإعاقة وأسرهم في خدمات النقابة مثل التدريب والعلاج وغيرها.
11- مخاطبة جميع الصحف القومية والخاصة للإلتزام بتعيين ذوي الإعاقة، والتأكيد على أن تشمل التعيينات القادمة جميع ذوي الإعاقة من الصحفيين داخل المؤسسات حاليًا.
12- توحيد استخدام مصطلح "ذوي الإعاقة" - دون غيره - فى كل ما يتعلق بهذا الملف وما يصدر عن النقابة.
13- إنشاء جروب للتواصل على واتس اب يضم جميع ذوي الإعاقة من الصحفيين وأسرهم والمهتمين بالملف.
14- عقد اجتماع شهرى لمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة وأي توصيات أو قرارات أخرى تتخذ في المستقبل.
رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية
محمد الجارحى
السكرتير العام
جمال عبد الرحيم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة من العمل على
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين التونسيين تحذر: هناك تهديد غير مسبوق لحرية التعبير في البلاد
عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن قلقها إزاء تزايد الرقابة وتهديد "غير مسبوق" لحرية الصحافة والتعبير في البلاد.
وقالت النقابة في بيان، إن الوضع الراهن في تونس "دقيق يتسم بتصاعد غير مسبوق للتهديدات والمخاطر المحدقة بحرية الصحافة والتعبير وبمؤشرات خطيرة تنذر بزوال عدد من وسائل الإعلام نتيجة الضغوط السياسية والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها القطاع".
كما يواجه الصحفيون "محاولات مستمرة لتركيع القطاع وتطويعه عبر التضييق والهرسلة (المضايقة والإزعاج) والإقصاء، في مشهد عام يسير نحو تكبيل الحريات الفردية والعامة وضرب حق المواطنين في الإعلام الحر والمستقل".
وخلال اجتماع الثلاثاء عبّر مكتب النقابة عن "انشغاله العميق من ارتفاع منسوب الصنصرة (الرقابة) والتعتيم الممنهج من خلال منع الصحفيين من تغطية محاكمات الرأي وحجب المعلومة عن الرأي العام في القضايا الكبرى التي تشغل البلاد، بما يعكس إرادة واضحة لضرب جوهر العمل الصحفي الحر وتحويل الإعلام إلى أداة ترويج وخضوع".
وحمّلت النقابة السلطات "المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحفي" أحد أهم مكتسبات ثورة 2011، والتي -في تقدير النقابة- "نُسفت بالمرسوم 54" الذي أقرته السلطات لمكافحة الأخبار الكاذبة.
وتدين منظمات غير حكومية محلية ودولية تراجع الحقوق والحريات في تونس منذ أن قرر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في تموز/ يوليو 2021.
وفي الأيام الأخيرة علقت السلطات نشاطات منظمتين غير حكوميتين مهمتين لمدة 30 يوما، وهي جمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
والاثنين، أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن تلقيه مراسلة رسمية تقضي بتعليق نشاطه لمدة شهر، معتبرا أن ذلك يعد "حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل وقرارا تعسفيا".
ويأتي قرار تعليق نشاط المنتدى بعد يومين على قرار مشابه يقضي بتعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
وقد أثار تعليق نشاط المنتدى ومن قبله الجمعية النسوية، استنكارا كبيرا وسط تحذيرات بتصاعد التضييقات على بقية الجمعيات والمنظمات ومن ذلك خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة