رئيس «نقل النواب»: إدارة المخلفات الصلبة توفر فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إنَّ هناك أهمية كبيرة للتعاون بين حكومة مصر وحكومة ألمانيا وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر ولابد أن يهتم الإعلام بتوضيح أهمية إدارة المخلفات الصلبة.
تدوير وإدارة المخلفات الصلبةوقال «عابد» إنَّ الدولة تتكلف الكثير من أجل تدوير وإدارة المخلفات الصلبة على الرغم من أن هناك بعض الدول الصناعية مثل سنغافورة تخطت أرباحها السنوية من إدارة المخلفات الصلبة 300 مليون يورو سنويًا.
وأوضح «عابد» أنَّ إدارة المخلفات الصلبة بشكل جيد سيعود علينا في مصر مليارات الدولارات وأيضا ستوفر فرص عمل للشباب، لافتًا إلى مشروع رأس الحكمة أحدث طفرة كبيرة في السوق، وطمأن المواطن على مستقبل الاقتصاد المصري، مؤكّدا أننا بحاجه لمزيد من تلك الصفقات.
لجنة الشؤون الاقتصاديةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية عن قرار رئيس مصر رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخلفات الصلبة إدارة المخلفات صفقة رأس الحكمة إدارة المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
حصانة قانونية.. إسكان النواب تكشف مفاجأة عن حكم المحكمة الإدارية
علق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن الإيجار القديم؛ مؤكدا على أن هناك استعداد موثق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن عدد الوحدات المؤجرة معروفة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أنه لا يوجد ما يسمى تمثيل النواب للمستأجرين، لافتا إلى أنه يتقبل أي رأي سواء بالتأييد أو المعارضة لحديثه.
انتهاء التصالحوبشأن قانون التصالح؛ لفت إلى أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري يتفق مع صحيح القانون، لأن القانون ينص على أنه متى قدم الطلب ودفع جدية التصالح يكتسب مركز قانوني يمنع التعامل معه سواء بالإزالة أو غير ذلك، وحتى الإجراءات القضائية تتوقف لحين انتهاء التصالح قبولا أو رفضا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية