كنز النفايات .. خارج حسابات الحكومة

أكوام القمامة مليارات مدفونة تنتظر التدويرالمخلفات العضوية ثروة و قود حيوىضعف الفرز ومحطات التحويل والتسميد ..أبرز التحديات 

 

تعد القمامة فى مصر مشكلة بيئية يومية، لكنها فى نظر كثير من الدول كنز ينتظر من يكتشفه، ففى كل كيس قمامة سماد ينعش الأرض وطاقة يمكن أن تضىء البيوت، وصناعة قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد الأخضر.

تنتج مصر ملايين الأطنان من القمامة سنوياً، بينما يعاد تدوير جزء محدود منها فقط، وتضيع البقية وسط المقالب والشوارع رغم إمكانية تحويلها إلى ذهب جديد يمكن استغلاله، وترى وزارة البيئة أن الحل يكمن فى تحويل هذا العبء إلى فرصة، إذ أعلنت عن خطة لتحويل النفايات إلى مصدر للطاقة وجذب استثمارات بالمليارات تحت شعار: «من القمامة إلى الثروة».
بالأرقام 
تشير تقارير إلى أن مصر تنتج نحو من 90 إلى 100 مليون طن من النفايات سنوياً، تشمل المخلفات المنزلية والزراعية والصناعية، بما يعادل نحو 55 ألف طن يومياً فى المناطق ذات الكثافة السكانية، وتشكل المخلفات العضوية القابلة للتحلل أكثر من نصف هذه الكمية، بينما تمثل المواد القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك والمعادن والورق نحو 15%، فى حين يصعب إعادة استخدام البقية بسهولة.

منجم اقتصادى 
وتشير هذه الأرقام إلى وجود منجم اقتصادى يمكن استغلاله وتحويله إلى مصدر للدخل والطاقة والمواد الخام إذا أحسن تنظيمه واستثماره كما يمكن استخدام المخلفات العضوية لإنتاج الوقود الحيوى أو غاز الميثان اللازم لتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع الصغيرة. وبالفعل بدأت الدولة أولى خطواتها فى هذا الاتجاه عبر مشروعات لتحويل النفايات إلى طاقة فى عدد من المحافظات، بطاقة إنتاجية متوقعة تصل إلى 150 ميجاوات سنوياً فى المرحلة الأولى، كما أعلن عن إنشاء مدينة متكاملة لإدارة المخلفات فى العاشر من رمضان باستثمارات تقارب 126 مليون دولار، تضم خطوط فرز ومرافق لتحويل النفايات إلى طاقة ومواد قابلة لإعادة الاستخدام.
وتشمل المدينة مراحل لمعالجة المخلفات العضوية لإنتاج الغاز الحيوى والأسمدة، إضافة إلى مصانع تعيد تصنيع البلاستيك والمعادن والألياف لإنتاج خامات ومنتجات جديدة، مثل العبوات المصنوعة من ألياف شجر الموز. كما تضم مشروعات للطاقة، أبرزها محطة أبورواش التى تنتج نحو 30 ميجاوات/ ساعة من الكهرباء، ما يساعد على تقليل الاعتماد على الوقود التقليدى وخفض الانبعاثات.
الاقتصاد الدائرى
وينظر إلى هذا المشروع على أنه نموذج حقيقى لفكرة الاقتصاد الدائرى فى مصر، إذ يخلق فرص عمل للشباب، ويدعم الصناعات الصغيرة، ويحسن جودة الهواء، ويحول القمامة من مشكلة مزمنة إلى مورد اقتصادى مستدام يدعم تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.
صناعات واعدة 
أما من ناحية الصناعة، فالقمامة تفتح الباب أمام سلسلة صناعات واعدة، بدءاً من مصانع إعادة تدوير البلاستيك والمعادن، وصولاً إلى المشروعات الصغيرة التى تحول المخلفات الزراعية إلى أسمدة عضوية بأسعار مناسبة للمزارعين.
منظومة كاملة 
يمكن لمصر أن تحقق استفادة أكبر من ملف النفايات إذا تم دمج العاملين فى القطاع غير الرسمى داخل منظومة واضحة ومنظمة، مع توفير التدريب اللازم لهم على أساليب الفرز والمعالجة الحديثة بما يضمن لهم حماية صحية وقانونية ويرفع كفاءة التدوير. كما أن التوسع فى تقنيات تحويل المخلفات إلى كهرباء أو غاز حيوى يفتح الباب أمام تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، وخفض الانبعاثات، وتحسين جودة الهواء فى المدن الكبرى.
إلى جانب ذلك، تطوير سلاسل القيمة لإنتاج مواد خام معاد تدويرها يمثل فرصة اقتصادية حقيقية، تسهم فى خلق فرص عمل للشباب ودعم الصناعات المحلية. ومع وجود سياسات تشجيعية وتشريعات واضحة، يمكن لمصر أن تحول النفايات من عبء بيئى مزمن إلى مورد للطاقة والدخل، فى إطار ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

فرص عمل 
ولا يقتصر العائد على البيئة والاقتصاد فقط، بل يخلق قطاع تدوير النفايات فرص عمل واسعة للشباب فى مجالات الفرز والنقل والتشغيل والصناعات التحويلية. وتشير تقديرات بيئية واستثمارية إلى أن استغلال 60% فقط من المخلفات يمكن أن يحقق للدولة عائداً يتجاوز 10 مليارات جنيه سنوياً، إضافة إلى تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء. وبهذه الطريقة، يصبح تدوير النفايات مساراً يدعم التنمية المستدامة ويمنح الشباب فرصاً حقيقية للاندماج فى سوق العمل.
خبراء البيئة 
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى الشربينى، الخبير الدولى فى قضايا المناخ والاستدامة، إن مصر تمتلك الموارد والإرادة لتحويل ملف النفايات من عبء إلى فرصة اقتصادية وبيئية حقيقية، شرط وجود رؤية متكاملة تجمع بين السياسات المحفزة والاستثمارات الذكية والتقنيات السليمة.
وأوضح «الشربينى» أن منظومة إدارة النفايات فى مصر تمر بمرحلة انتقالية مهمة، مؤكداً أن الدولة تبذل جهوداً واضحة من خلال مشروعات تحويل النفايات إلى طاقة ووضع استراتيجيات وطنية وقوانين جديدة، إلا أن الواقع لا يزال يواجه فجوات كبيرة فى البنية التحتية والتغطية ونظام الدمج بين القطاعين الرسمى وغير الرسمى.
وأشار «الشربينى» إلى أن مصر تنتج من 90 إلى 100 مليون طن من النفايات سنوياً، منها قرابة 60 ألف طن نفايات صلبة يومياً فى المناطق الحضرية، لافتاً إلى أن معدلات التدوير الرسمية ما زالت محدودة مقارنة بالمستوى الدولى، وأن كميات كبيرة تنتهى فى مكبات عشوائية أو محارق غير منضبطة.
وأضاف «الشربينى» أن أبرز التحديات تتمثل فى ضعف الفرز من المصدر، ونقص مراكز الفرز ومحطات التحويل والتسميد، إلى جانب عدم دمج القطاع غير الرسمى الذى يضم آلاف العاملين فى جمع البلاستيك والمعادن والورق دون حماية قانونية أو صحية، مشدداً على أهمية تحويل هذا النشاط إلى قطاع منظم يضيف قيمة اقتصادية حقيقية.
وأكد «الشربينى» أن التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة يحققان فوائد بيئية مباشرة، أبرزها خفض انبعاثات غاز الميثان الناتجة من المكبات العشوائية، والاستفادة من النفايات العضوية فى إنتاج الغاز الحيوى أو الكهرباء، ما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفورى ويحسن جودة الهواء المحلى. كما يسهم فى الحد من تلوث التربة والمياه الجوفية والحشرات والروائح الناتجة عن التخلص غير الآمن من القمامة.
وأوضح أن هذا التحول قد يقلل انبعاثات الميثان بنسبة تتراوح بين 60 و80% عند استبدال المكبات المفتوحة بمنظومات إدارة متكاملة، لكنه شدد على ضرورة اختيار التقنيات المناسبة وتطبيق الضوابط البيئية الصارمة لتجنب ملوثات جديدة قد تنتج عن المحارق القديمة أو التشغيل غير المنضبط.
مصادر الطاقة 
وأشار «الشربينى» إلى أن مصر قادرة على تحقيق استفادة حقيقية من القمامة كمصدر مستدام للطاقة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تنفيذ مشروعات كبرى مثل محطات أبورواش وأبو زعبل، وسياسات الدولة التى تتبنى تعريفات ثابتة للطاقة المنتجة من النفايات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويفتح الباب أمام شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص. مؤكداً أن الاستثمار فى النفايات يمثل فرصة حقيقية لمصر لتحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية وصحية خلال السنوات المقبلة، وأن نجاح التحول إلى اقتصاد دائرى مستدام يعتمد على سياسات تحفيزية واضحة، وفرز النفايات من المصدر، ودمج العاملين فى القطاع غير الرسمى، مع اختيار تقنيات مناسبة وتنفيذ المشروع على مراحل تدريجية، إلى جانب متابعة الأثر بشكل دقيق. 

خبراء الاقتصاد 
أكد الدكتور ياسر حسين سالم، الخبير الاقتصادى، أن اقتصاديات القمامة والمخلفات والخردة تمثل أحد أهم الاقتصاديات الخضراء الواعدة فى مصر، لما تحققه من مكاسب متعددة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والسياحية.
وأشار إلى أن النفايات تمثل مورداً اقتصادياً متجدداً لا ينقطع، لأنها تتولد يومياً نتيجة النشاط البشرى والإنتاج والاستهلاك المستمر، ما يجعل الاستثمار فيها من أكثر المجالات استدامة وربحية. وأضاف أن مصر حققت تقدماً كبيراً فى هذا القطاع، إذ جاءت فى المركز الأول عربياً والرابع عشر عالمياً فى إعادة تدوير المخلفات حسب إحصاءات الأمم المتحدة لعام 2023، موضحاً أن نحو 45% من النفايات فى مصر يعاد تدويرها حالياً.
وأوضح «سالم» أن حجم القمامة المتولدة يومياً على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 76.6 ألف طن، بينما تنتج محافظة القاهرة وحدها نحو 23% من هذه الكمية، فى حين يقدر حجم المخلفات الصلبة بنحو 47 ألف طن يومياً، مشيراً إلى أن محافظات القاهرة الكبرى تنتج ما يقرب من 19.5 ألف طن يومياً.
تحويل الإضرار إلى فوائد 
وأشار «سالم» إلى أن الإدارة السليمة لمنظومة القمامة والمخلفات تخلق قيمة مضافة ضخمة للاقتصاد الوطنى، من خلال تحويل الأضرار البيئية إلى فوائد تنموية حقيقية. 
وقال إن عملية الجمع والفرز وإعادة التدوير تحقق مكاسب متتالية، بدءاً من التشغيل والتوظيف، مروراً بزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد، وانتهاء بتحسين الصحة العامة والمظهر الحضارى.
وأضاف أن إعادة التدوير تشمل صوراً متعددة، منها تجميع الأوراق لإعادة تصنيعها، واستخدام عظام الحيوانات فى صناعة الغراء، وكسر الزجاج فى مصانع الزجاج، والبلاستيك فى إنتاج الخامات الجديدة، والمواد العضوية فى مصانع الأعلاف والأسمدة، والمعادن فى إعادة الصهر والاستخدام الصناعى. وأوضح أن أسعار الخردة والمعادن تمثل مؤشراً على قوة هذا القطاع، حيث يبلغ سعر كيلو النحاس 425 جنيهاً، والألومنيوم 95 جنيهاً، والحديد 22 جنيهاً، وهو ما يعكس فرصاً اقتصادية واعدة للاستثمار.

وشدد على أن قطاع القمامة والخردة يمثل مصدراً مهماً لفرص العمل، إذ يستوعب آلاف العاملين ممن لا يحتاجون إلى مؤهلات عالية، مؤكداً أن هذا القطاع يسهم فى الحد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة، إلى جانب دوره فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
تنظيم النباشين
أشار «سالم» إلى أن انتشار النباشين فى الشوارع بشكل غير منظم يمثل تحدياً كبيراً، نظراً للفوضى التى يسببونها وما ينتج عنها من مظهر غير حضارى وسلوكيات غير قانونية، داعياً إلى حوكمة هذا النشاط وتنظيمه رسمياً من خلال تراخيص ومتابعة أمنية لضمان الجدية والمساءلة.
وأكد ضرورة وضع نظام وطنى شامل لجمع وفرز وإعادة تدوير القمامة، تشارك فيه شركات القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق اقتصاد دائرى منتج ومستدام، يحول المخلفات من عبء على الدولة إلى مورد استثمارى وتنموى يدعم الاقتصاد ويحافظ على البيئة فى آن واحد.

المصدر: بوابة الوفد