مهرجانات المحافظات والانتعاش التنموي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ناصر العبري
جهودٌ كبيرةٌ تُبذل من مكاتب أصحاب المعالي والسعادة المُحافظين في سلطنة عُمان قاطبة، للترويج للسياحة الداخلية؛ من خلال مهرجانات تجسِّد وتعرض للموروث الثقافي والشعبي والصناعات المحلية والمأكولات الشعبية العمانية، فضلا عن عمل هذه المهرجانات على توفير فرص عمل وإن كانت مؤقتة للشباب، والأسر المنتجة، وإتاحة مساحة عرض جيدة لمنتوجاتهم وصناعاتهم الحرفية.
ولقد أثبتت مؤشرات الواقع أنَّ إقامة مثل هذه المهرجانات التي انطلقت بعد دراسة تصوراتها من قبل الجهات المعنية والأمنية، وبعد حصول التراخيص اللازمة لإقامة هذه المهرجانات، آتت ثمارها في انتعاش القطاعين السياحي والاقتصادي في المحافظات.
ولقد جاءت فعاليات مهرجان الظاهرة السياحي في نسخته الأولى نموذجًا ناجحًا بكل المقاييس، وبرهان ذلك آلاف الزوار الذين قدموا للاستمتاع بأجواء المهرجان، والإقبال اليومي الكبير، والإشادات المستحقَّة بالتنظيم المدروس والأنشطة التي تضمنها المهرجان الثقافية والترفيهية والمسابقات وسباقات الهجن، وغيرها.
ومن خلال هذه السطور، أبعث رسالة شكر مستحقَّة لسعادة نجيب الرواس محافظ الظاهرة، وسعادة الشيخ الدكتور والي عبري، والمهندس نصير السيابي مدير عام بلدية الظاهرة، وكل أعضاء فريق العمل في لجنة المهرجان، كما أوجه كلمة ثناء وتقدير إلى مختلف الأجهزة الأمنية ممَّن سخَّروا إمكانياتهم ووقتهم لإنجاح الحدث، والعمل على راحة زوار المهرجان، وتحية تقدير كذلك لغرفة تجارة وصناعة عُمان فرع الظاهرة، والأخوة نشطاء التواصل الاجتماعي وزملائي الصحفيين والإعلاميبن على نقل صورة المهرجان في مختلف وسائل الإعلام.
إنها مناسبة لتجديد التأكيد على أنَّ النسخة الأولى من المهرجان كانت مدروسة بعناية فائقة، وانطلقت في كنف جهود كبيرة، ووضعت لها خارطة طريق أبهرتْ الجميع؛ ومن المؤمل أن نرى في السنوات المقبلة تطورًا كبيرا، خصوصا وأنَّ محافظة الظاهرة تشهد مظاهر تنموية ومشاريع استثمارية عديدة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لمحاربة الغش في الباك والبيام..دورات تكوينية لهؤلاء
أصبحت ظاهرة الغش في الإمتحانات الرسمية تسيء الى المنظومة التربوية ،ورغم الجهود المبذولة في هذا الإطار. إلا أنها استفحلت في السنوات الأخيرة وأخذت منعرجا خطيرا يؤثر سلبا على نزاهة. الإمتحانات والمسابقات ومصداقيتها ،ومستقبل المعنيين بها علميا ومهنيا.
وفي هذا الصدد قال عومر بن عودة رئيس المؤسسة الجزائرية لإطارات التربية والتعليم
أن “الغش هو خيانة للأمانة. والمعلم وللحارس في قاعة الامتحان وحتى للمجتمع. ويضر بمصداقية الشهادة المحصل عليها. وهو بهذه الصفة يمكن تصنيفه كأحد أنواع الفساد، لان الطالب في هذه الحالة جرب الغش وهي التجربة الأولى له.وبالتالي فهو يمثل البذرة الاولى لكل انواع الغش في الحياة”.
ومن أجل محاربة هذه الظاهرة-يضيف المتحدث-وقصد إعطاء القيمة اللازمة للإمتحانات ومكانتها في المنظومة التربوية. فالدولة ممثلة في وزارة التربية تعقد سنويا في إطار التحضير للإمتحانات الرسمية. ندوات تكوينية لفائدة القائمين على الإمتحانات والمسابقات تتناول تعزيز الإجراءات. التنظيمية لانجاح المناسبة.
وأضاف المتحدث ” الغش يقلل من أهمية الاختبارات في تقويم التحصيل الدراسي، ويضعف روح المنافسة الشريفة بين التلاميذ. ويؤدي إلى تخرج أفراد ناقصين كفاءة وأقل انضباطا في أعمالهم”.
تلاميذ يستخدمون أحدث التكنولوجيا للغشواستطرد المتحدث قائلا “مكنت التكنولوجيا التلاميذ الغشاشين من اللجوء الى استخدام أحدث الطرق والتقنيات في الغش مثل، جهاز البلوتوث والرسائل النصية القصيرة ومحركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي، والآلة الحاسبة المبرمجة ، وتقنية الزوم ، و الساعة الحديثة واقلام الحبر غير المرئي …الخ.
وهذا ما يسمى بالغش الإلكتروني، إذ يستعمل فيه الطالب الغشاش أحدث التقنيات المتطورة ظنا منه أنه لا أحد يتفطن به. وهذه الوسائل يعرفها الحراس ومؤطري الإمتحانات الرسمية. وبالتالي يسهل عليهم محاربتها.
العدالة تضرب بيد من حديدكما تجد في المقابل حسب ذات المتحدث، أن العدالة ساهمت بشكل كبير في الحد من الغش، عن طريق تعديل قانون العقوبات لتجريم أفعال. توصف بالغش في القانون 20_06 المؤرخ في 24 أفريل 2020. الذي أضاف في فصله التاسع المساس بنزاهة الإمتحانات، والمسابقات من المادة 253 مكرر 06 إلى المادة 253 مكرر 12. تماشيا مع تطور الجريمة التي يعاقب عليها القانون.
وقد حدد المشرع صور وأنواع الغش المجرمة، وشدد على هذه العقوبات وحدد مسؤولية الأطراف المشاركة فيه. سواء عن طريق تسريب الاسئلة أو الأجوبة. أو انتحال شخصية المترشح. باستعمال أي وسيلة من الوسائل ،لتصل العقوبة الى 03 سنوات حبس وغرامة مالية .
كما أن القانون شدد العقوبة عند إستعمال الوسائل الالكترونية وأدوات التواصل عن بعد لتصل الى 05 سنوات حبس. وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
بهذه الطريقة يتم معالجة الظاهرةواكد المتحدث أنه من أجل المحافظة على قيمة ومصداقية الإمتحانات والمسابقات اصبح من الضروري. جدا معالجة هذه الظاهرة عن طريق عقد ندوات وملتقيات يتم فيها اشراك الخبراء والمختصين.إضافة الى ترقية دور الإمام ورسالة المسجد في مكافحة الغش باعتباره محرما في ديننا الاسلامي.
كذلك في هذا السياق من الضروري اعادة النظر في طبيعة المناهج والمقررات الدراسية بما يتماشى ومستوى المتعلم وسنه ومحيطه. إضافة الى التكوين الفعال والكافي للمعلمين وكذا مؤطري مراكز الإجراء.
كما يجب ايضا القيام خلال الموسم الدراسي بحملات تحسيسية دورية بأهمية الاعتماد على النفس وخطورة الغش. دينيا ودراسيا ومهنيا واجتماعيا وانعكاسه على شخصية الفرد ، من ناحية أخرى ايضا يمكن إدراج هذه الظاهرة. كدرس ضمن الدروس المقررة على تلاميذ الأقسام النهائية في المتوسط والثانوي.