فريد: استقرار الأسواق وتنميتها ركائز أساسية لرؤية الرقابة المالية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض جهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، استهدافاً لتعزيز دوره المحوري في الاقتصاد القومي، لما يملكه هذا القطاع من قدرات وطاقات كبيرة تتمثل في تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات مُحكمة توفر مناخاً استثمارياً جاذباً.
وفي مستهل اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الدعم الكامل للهيئة العامة للرقابة المالية في استكمال الجهود التي تحقق رؤيتها الطموحة لتنمية وتطوير قدرات النظام المالي غير المصرفي، كأحد الأعمدة الرئيسية المُكونة للاقتصاد القومي، بما يوفره ويقدمه من حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية مُبتكرة ومتنوعة، تُمَكِن وتساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة على الوصول والحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالها والتوسع والانطلاق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي من خلال دعم مؤشرات التوظيف والدخول.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية جادة في استكمال وتسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، من خلال سوق الأوراق المالية الذي شهدت مؤشراته خلال الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً على مستوى قيم التداولات ورأس المال السوقي وعدد العمليات، لما للقيد من أثر كبير ليس فقط على مستوى وصول الكيانات الحكومية المختلفة للتمويل اللازم للتوسع؛ بل تعزيز مُستويات الحوكمة والافصاح والشفافية، وكذلك انخراطها في الأنشطة المرتبطة بالاستدامة والتغير المناخي، لافتاً أيضاً إلى أهمية سرعة إصدار قانون التأمين المُوحد لكونه مكوناً رئيسياً من عناصر تنمية نشاط التأمين في مصر، يدعم تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركات العاملة في أنشطة التأمين.
من جانبه استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي على كافة الأصعدة؛ ومنها سوق الأوراق المالية، ونشاط التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي، ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك سجل الضمانات المنقولة وأنشطة الهيئة على الساحة الدولية.
وتناول الدكتور محمد فريد الدور الذي تقوم به الهيئة، موضحاً أنها تعمل بشكلٍ مُتوازن على تحقيق مستهدفات أي رقيب على القطاع المالي غير المصرفي، والتي تتضمن التأكد من استقرار وسلامة القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية، ومنها خدمات سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل غير المصرفي، وذلك جنباً إلى جنب مع جهود التطوير والتنمية للأسواق والأنشطة، عبر إصدار اللوائح والضوابط الرقابية والتنظيمية التي تُسهم في تعزيز السيولة والتداول وعدد المستفيدين، بالإضافة إلى حماية حقوق كافة المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والرقابة والإشراف، عبر تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والفرص المتكافئة، بما يُعزز دور النظام المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
وأكد أن الإصلاحات التي تبنتها ونفذتها الهيئة على مستوى سوق الأوراق المالية، نجحت في استعادة ثقة المتعاملين، ومنها اصدار حزمة تعديلات تستهدف تيسير إجراءات القيد وزيادات رؤوس الأموال للشركات، وهو ما انعكس على مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، من حيث قيم الشركات المُقيد لها أسهم -عدد العمليات- قيم التداولات وكذلك أعداد المستثمرين.
وأشار رئيس الهيئة في هذا السياق إلى أن سوق الأوراق المالية يشهد حالياً تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأداء على مستوى السيولة والتداول؛ وهو ما يُمهد الطريق لسرعة استكمال برنامج الحكومة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال السوق، لاجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية.
وفيما يتعلق بنشاط التأمين، أوضح الدكتور فريد أن التأمين يمثل ركيزة أساسية ضمن خطة تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تم إصدار حزمة قرارات ولوائح تنظيمية وتنفيذية وهو ما عزز من مستويات الشمول التأميني، التي شهدت تحسناً في قيم الأقساط والتعويضات، مؤكداً أن الفترة المقبلة تتطلب سرعة إصدار قانون التأمين وهو الآن تحت نظر البرلمان المصري، لما له من أهمية قصوى في تدعيم رؤوس أموال شركات التأمين المختلفة وهو ما يُعزز من مرونة وصلابة القطاع ويُحسن من مساهمته في النمو الاقتصادي.
وتطرق الدكتور محمد فريد إلى الجهود والقرارات التي تم اتخاذها في أنشطة التمويل غير المصرفي والتي تشهد تحسناً كبيراً في مؤشرات أدائها، حيث تم إصدار وعمل المراجعة الأولى لأول مؤشر للتسعير المسئول، وهو ما عزز من مستويات الإفصاح والشفافية بشأن تكلفة التمويل والائتمان المتاح من الشركات بما يعزز من مستويات التنافسية، ويخفض التكلفة ويمكن المواطنين من اختيار البديل التمويلي الأنسب والأقرب له.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت جهداً غير مسبوق من قبل الهيئة على مستوى تطوير معايير المحاسبة المصرية، مشيراً إلى تعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسة رئيس الهيئة، والتي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية، وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
وفي إطار الدعم والاهتمام بالشركات الناشئة أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى قرار الهيئة الخاص بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة، وتراعي طبيعة ونماذج عمل هذه الشركات التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة وإضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.
كما أكد الدكتور محمد فريد على اهتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضعها على قمة أولوياتها إنفاذاً لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث قامت الهيئة بإصدار عدة قرارات تنفيذية لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، لعام 2023 حيث يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا، وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال. ويحدد القرار رقم 141 ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد والذي يتضمن إنشاء السجل، وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل، وشروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الإدارية، بالإضافة إلى صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تشكيل لجنة البت في الطلبات المقدمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وفيما يتعلق بسوق الكربون الطوعي فأكد الدكتور محمد فريد أن الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي قد تم الانتهاء منه بالكامل ، وذلك دعماً لجهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقاً للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة مضيفاً أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد" رفاهية"، حيث سيتم إصدار قرارات خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ومعايير اعتماد سجلات الكربون لدى الهيئة، مشيرا في هذا الصدد إلى قيد 3 كيانات ما بين محلية وأجنبية في سجلات جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، هذا فضلاً عن ارسال تفسير مرتبط بالمعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية لرئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاستصداره وهي خطوة في غاية الأهمية لإضفاء المزيد من الوضوح للشركات التي ستتعامل في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية رئيس الوزراء الخدمات المالية غير المصرفية الأنشطة المالیة غیر المصرفیة القطاع المالی غیر المصرفی معاییر المحاسبة المصریة العامة للرقابة المالیة سوق الأوراق المالیة الدکتور محمد فرید رئیس مجلس الوزراء فی الأنشطة على مستوى وهو ما عزز من
إقرأ أيضاً:
اندماج المؤسسات المصرفية تعزيز للخدمات والاقتصاد الوطني أم وسيلة للاحتكار والسيطرة؟
◄ الهاشمي: التشريعات تخلق فرص الاندماج بعد توفر البيئة المناسبة لها
◄ محللون: هناك توجه واضح نحو تشجيع الاندماجات وتعزيز قوة المؤسسات المالية
◄ التشريعات تنظر في مدى السيطرة بعد الاندماج منعا للاحتكار أو السيطرة المفرطة للسوق
◄ الفروقات في الهياكل الإدارية من أبرز التحديات التي تواجه الاندماج
الرؤية- سارة العبرية
في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي إقليمياً ودولياً، تبرز عمليات اندماج البنوك كإحدى الاستراتيجيات المحورية التي تلجأ إليها المؤسسات المالية لتعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها على المدى الطويل.
ومع التوجه المتزايد نحو بناء كيانات مصرفية أكثر قوة ومرونة، يطرح موضوع الاندماجات في السوق العُمانية نفسه كخيار استراتيجي يتطلب فهماً دقيقاً لمختلف أبعاده، سواء التشريعية أو الإدارية أو التقنية، ولا يقتصر الأمر على دمج الهياكل والعمليات؛ بل يمتد ليشمل توافق الرؤى والثقافات المؤسسية، ومدى قدرة الكيان الجديد على تحقيق قيمة مضافة للقطاع ككل. ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري تحليل البيئة المحيطة بهذه الاندماجات، واستكشاف فرصها وتحدياتها، وأثرها المحتمل على مستقبل العمل المصرفي في السلطنة.
ويقول محمد بن حمد الهاشمي مساعد مدير عام الالتزام والحوكمة في بنك نزوى، إن الاندماج بشكل عام هو ظاهرة غير اعتيادية وتأتي بعد إجراء دراسات استراتيجية معمقة بين المؤسسات الراغبة في الاندماج، مضيفاً: "نرى أن الجهات الرقابية والتنظيمية قد احتوت هذا الجانب وهو أن يُترك الأمر لها للتقييم والمراجعة بعد القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية للاندماج، ونخص بالذكر هنا المصارف لما لها من تأثير كبير على الاقتصاد الوطني فهو مورد مالي حيوي لجميع القطاعات الأخرى وفشله قد يسبب خللاً في منظومة تدفقات روافد الاقتصاد المحلي وقد يؤخر عجلة النمو في القطاعات الأخرى المُعتمدة على دعم القطاع المصرفي من التمويلات والقروض والودائع والاستثمارات والعمليات المصرفية الأخرى كالتحويلات والمدفوعات وغيرها من الخدمات".
وأوضح الهاشمي "يعتبر حجم السوق المصرفي العُماني متوسطاً نسبيا مقارنة بالأسواق الإقليمية في المنطقة؛ حيث تتوزع البنوك بين بنوك كبيرة الحجم وبنوك متوسطة الحجم وبنوك صغيرة بحسب قاعدة الأصول بمعدل 20 بنكا محليا وأجنبيا وهو عدد بسيط، لذلك ترتئي الجهات التنظيمية الإبقاء على عدد كافٍ من المصارف بمختلف أحجامها وذلك لضمان توفر خدمات مصرفية تنافسية وخيارات متعددة للعملاء".
وذكر "لتقليل مخاطر التركز في مصارف محددة يمكن أن تلعب التشريعات دورا فعّالا في خلق فرص الاندماج بعد توفر بيئة مناسبة لها مع ضمان اتزان واستمرار توفير الخدمات المصرفية بين البنوك بصورة عادلة".
وعن التحديات التنظيمية أو القانونية التي تعيق اندماج البنوك في السلطنة، بيّن الهاشمي: "قانون الشركات التجاري العماني أتاح للشركات الاندماج عن طريق عدة أشكال إما عن طريق الضم وهو اندماج شركة مع شركة قائمة، أوعن طريق المزج بتشكيل شركة أو كيان جديد باندماج شركتين أو أكثر، ويخضع قرار الاندماج لموافقات الجهات التنظيمية والرقابية في القطاع ذي الاختصاص، وتختلف التشريعات الرقابية نوعاً ما من قطاع لآخر، ونخص بالحديث هنا القطاع المصرفي العماني؛ حيث وحسب القانون المصرفي العُماني وجب الحصول على الموافقة المسبقة من قبل البنك المركزي العُماني علي أي تغيير يطرأ في ملكية مصرف بنسبة تتجاوز 10٪ من إجمالي أسهم المصرف، وضرورة الحصول على موافقة البنك المركزي قبل الشروع في أي اندماج بين المصارف".
وتابع قائلاً: "من أهم إجراءات الاندماج بين المصارف أن يتم تقديم طلب الاندماج بعد استيفاء الشروط وشريطة الإفصاح المبكر للجمهور عن تقدم سير إجراءات الاندماج وإبقاء المساهمين والجهات ذات الصلة مطلعين على أي معلومات جوهرية تتعلق بعملية الاندماج".
وأشار الهاشمي إلى تشابه معظم الهياكل الإدارية في المصارف العُمانية فيما بينها بحكم خضوعها لتشريعات رقابية تتعلق بإطار الحوكمة فيها من حيث إلزامية تواجد مجلس إدارة وإدارة تنفيذية ولجان مُنبثقة عن مجلس الإدارة ولجان منبثقة عن الإدارة التنفيذية ووجود دوائر مقسمة بين تلك ذات طابع رقابي داخلي كالتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والالتزام أو دوائر إسناد كالعمليات وتقنية المعلومات والموارد البشرية أو دوائر المبيعات للأفراد والشركات والمؤسسات، مضيفا: "لذلك قد يسهل على البنوك الاندماج في ما بينها من خلال توافق الهياكل الإدارية، ولكن قد يكون هناك اختلافات ثقافية تميز بنكاً عن آخر قد تشكل عائقاً في مضي سير الاندماجات بين البنوك وهو تحد كبير في الدفع بمؤسستين مصرفيتين أو أكثر لهم ثقافات مختلفة للتوافق فيما بينهما تحت مظلة مؤسسية واحدة، مؤكدا أنه يجب تقييم هذا العامل من ضمن دراسة استراتيجية الاندماج لما له من أثر كبير في نجاح المؤسستين ما بعد الاندماج كون الفريق وثقافته هي من يُحرك دقة أعمال المؤسسة".
وحول تقوية الملاءة المالية وتحسين كفاءة التمويل، يرى الهاشمي أن من إيجابيات اندماج المصارف أنه يتيح دمج الخبرات والتجارب المتراكمة لمؤسستين ماليتين تحت مظلة واحدة، ما يُسهم في خلق بيئة مصرفية أكثر كفاءة وقدرة على تقديم خدمات عالية الجودة، كما أن الكيان المصرفي الجديد الناتج عن هذا الاندماج يتمتع بملاءة مالية أقوى، تُمكّنه من تقديم تسهيلات ائتمانية أكبر بفضل زيادة رأس المال.
ويؤكد: "كما أشرنا سابقًا، فإنَّ السوق المصرفي في سلطنة عُمان يُعد متوسط الحجم مقارنة بالأسواق الإقليمية، ويتميز بعدد محدود من البنوك، ولذلك، فإنَّ الحفاظ على عدد كافٍ من المصارف بمختلف أحجامها يُعد أمرًا ضروريًا لضمان وجود بيئة تنافسية، وتوفير خيارات متنوعة للعملاء، بالإضافة إلى الحد من مخاطر التركز في مؤسسات مصرفية محددة.
ويرى أنه لا مانع من دراسة إنشاء كيان مصرفي كبير من خلال الاندماج، على أن يترافق ذلك مع فتح المجال أمام بنوك محلية جديدة لدخول السوق، بهدف تعويض البنوك المندمجة، وضمان استمرار تنوع الخدمات المصرفية المتاحة للعملاء.
وردا على سؤال هل تأخر الاندماج قد يهدد قدرة البنوك المحلية على المنافسة الإقليمية والدولية، قال الهاشمي: "لا أعتقد أن الاندماجات بين المصارف العُمانية قد تؤثر أو تهدد قدرة البنوك إذا ما كانت الخدمات توفر داخل السلطنة لعملاء محليين؛ حيث لدى البنوك قاعدة من العملاء أفرادا ومؤسسات تربطهم تعاملات دولية سواء للتحويلات أو المدفوعات وحتى التمويلات والقروض والاستثمارات خارج الحدود باستخدام القنوات الرقمية كالتطبيق البنكي عبر الهاتف المتنقل أو الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت، لذلك البنوك تعتبر متقدمة نسبيا في هذا الجانب عن غيرها من القطاعات، ولكن مع الاندماج وعند خلق كيانات مصرفية عملاقة قد يُمكنها من الانتشار عبر الحدود لإيصال خدماتها المصرفية بشهية مخاطر أكبر تنافس البنوك في تلك الدول للوصول إلى عملاء ومستثمرين من خارج الحدود".
وفي السياق، يقول محللون ماليون في تصريحات لـ"الرؤية"، إن البيئة التشريعية في الوقت الراهن لا تمنع الاندماجات، وإنما تتطلب فقط الالتزام ببعض المتطلبات التقليدية مثل نسب التملك، مضيفين: "قد يكون الأمر الوحيد الذي تنظر فيه الجهات التشريعية هو مدى السيطرة التي قد تفرضها المؤسسة الناتجة عن الاندماج، فإذا كان هناك خطر من احتكار أو سيطرة مفرطة على السوق، يمكن حينها مناقشة الأمر، وبخلاف ذلك، هناك توجه واضح نحو تشجيع الاندماجات وتعزيز قوة المؤسسات المالية".
كما يشير المحللون إلى أن الفروقات في الهياكل الإدارية بين المؤسسات الراغبة في الاندماج تعد من أبرز التحديات، إذ تلعب دوراً محورياً في نجاح العملية، فالاندماجات لا تعتمد فقط على الجوانب الفنية أو المالية، بل تحتاج إلى رغبة حقيقية من المساهمين وقدرة إدارية على إدارة العملية بسلاسة تضمن مصالح جميع الأطراف، سواء المساهمين أو الموظفين أو العملاء، ولذلك فإنَّ الأمر لا يقتصر على تشكيل هيكل جديد بقدر ما يتطلب تخطيطاً ورؤية مشتركة.
وبحسب قولهم، فإن الهدف الرئيسي من الاندماجات هو تقوية المؤسسات وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز متانتها المالية، وهو ما يجعلها مؤشراً إيجابياً على صعيد استقرار القطاع المصرفي ونموه، مضيفين: "أما فيما يخص الجانب التقني، فلا يُعتقد أن الاندماجات بحد ذاتها هي العامل المباشر في تحقيق التقدم التكنولوجي، بل إن ذلك يعتمد بشكل أساسي على الرؤية المستقبلية والقدرة والإرادة لدى إدارات المؤسسات ومجالس إداراتها، ومع ذلك، يمكن للاندماجات أن تتيح نقل الخبرات والتقنيات، خصوصاً إذا كانت إحدى المؤسسات تمتلك بنية تقنية متقدمة لا تتوافر لدى الأخرى، مما يسمح بتوسيع نطاق هذه التقنيات لتشمل الكيان الجديد الناتج عن الاندماج".
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة