أمين عام نقابة المحامين: الانتخابات ستعقد في موعدها
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عدم قبول أي دعاوى باستبعاد مرشحين في انتخابات نقابة المحامين، وقررت تحويل أوراق ومستندات الطعون ضد المرشحين على انتخابات مجلس نقابة المحامين لفحصها طبقا لقواعد القانون واستبعاد من تراه يستحق الاستبعاد.
وأكد أبوبكر الضو أمين عام نقابة المحامين، في تصريح خاص لـ“البوابة نيوز” أن الانتخابات ستعقد في موعدها القانوني في يوم 9 مارس المقبل.
وأوضح أمين عام نقابة المحامين، أن محكمة القضاء الإداري انتهت من فصل اي طعون، أو عدم استبعاد أي عضو، وتحويها إلي اختصاص مجلس نقابة المحامين للفصل فيها وليس اللجنة القضائية، مع ضرورة وجود الفيش الجنائي في أوراق التقديم، أما بالنسبة إلى اللجنة القضائية فتكون مهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط، دون التدخل في قرار مجلس النقابة واستكمال انتخابات المحامين في معادها يوم 9 مارس المقبل
ونظرت المحكمة أمس السبت، جلسة نظر الطعون المقدمة من عدد من المحامين ضد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، وعبد الحليم علام النقيب الحالي، وعدد آخر من المحامين، لاستبعادهم من المنافسة على مقعد النقيب في انتخابات المحامين 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري إنتخابات نقابة المحامين نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
سوريا.. انتخابات برلمانية متوقعة في سبتمبر وزيادة المقاعد إلى 210
توقع رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد إجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر المقبل.
وأعلن أيضًا زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 مقعدًا (حسبما نص المرسوم الرئاسي الصادر في 13 يونيو الماضي) إلى 210 مقاعد.
وقال الأحمد في تصريحات اليوم الأحد: "جرى خلال اللقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي أجرتها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".
وأضاف "من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر المقبل، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20% على الأقل".
وتابع الأحمد: "زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعدًا إلى 210 مقاعد، ما سيزيد من حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس 70 عضوًا منهم".
وأشار إلى أنه سيُسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.