أمين عام نقابة المحامين: الانتخابات ستعقد في موعدها
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عدم قبول أي دعاوى باستبعاد مرشحين في انتخابات نقابة المحامين، وقررت تحويل أوراق ومستندات الطعون ضد المرشحين على انتخابات مجلس نقابة المحامين لفحصها طبقا لقواعد القانون واستبعاد من تراه يستحق الاستبعاد.
وأكد أبوبكر الضو أمين عام نقابة المحامين، في تصريح خاص لـ“البوابة نيوز” أن الانتخابات ستعقد في موعدها القانوني في يوم 9 مارس المقبل.
وأوضح أمين عام نقابة المحامين، أن محكمة القضاء الإداري انتهت من فصل اي طعون، أو عدم استبعاد أي عضو، وتحويها إلي اختصاص مجلس نقابة المحامين للفصل فيها وليس اللجنة القضائية، مع ضرورة وجود الفيش الجنائي في أوراق التقديم، أما بالنسبة إلى اللجنة القضائية فتكون مهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط، دون التدخل في قرار مجلس النقابة واستكمال انتخابات المحامين في معادها يوم 9 مارس المقبل
ونظرت المحكمة أمس السبت، جلسة نظر الطعون المقدمة من عدد من المحامين ضد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، وعبد الحليم علام النقيب الحالي، وعدد آخر من المحامين، لاستبعادهم من المنافسة على مقعد النقيب في انتخابات المحامين 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري إنتخابات نقابة المحامين نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
ياسر الهضيبى عن انتخابات النواب: حزب الوفد يراعى المصلحة العليا للوطن
أكد ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالى ولكن كل النظم الانتخابية تحمل في طياتها مزايا وعيوب، وأنه لا يمكن وصف أي نظام بأنه مثالي.
وأضاف ياسر الهضيبي في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، المعيار الحقيقي عند اختيار النظام مدى قدرته على تحقيق الاستقرار وتثبيت الدولة.
ولفت حسام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ إلى أن حزب الوفد يراعى المصلحة الوطنية العليا، لا الحزبية الضيقة.
التماسك المجتمعيوأكد أن الحزب يؤيد النظام الذي يُعزز الأمن القومي، ويحافظ على التماسك المجتمعي، ويراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، مشيرًا، إلى أن النظام الفردي في الظروف الحالية قد يؤدي إلى صراعات مجتمعية، خاصة في المناطق ذات الطابع القبلي.
وذكر، أنّ النظام الانتخابي القائم حاليًا هو الأنسب، لأنه الوحيد الذي يضمن التمثيل الدستوري السليم للفئات المنصوص عليها مثل المرأة بنسبة 25%، وذوي الهمم، والشباب، والمصريين في الخارج، وغيرها.
وأكد، أن حزب الوفد يدعم هذا القانون ومستعد لخوض الانتخابات المقبلة وفقًا لأي نظام يتم إقراره بشكل نهائي، لأن الهدف الأول هو استقرار الدولة واستكمال مسيرة الإنجازات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية