وزير سُلالي في صنعاء يشعل فتيل التوترات بين (سلطان السامعي وحامد )

ألزمت الجماعة الحوثية برلمانها غير الشرعي بسحب قرار حجب الثقة عن وزير الصناعة والتجارة في حكومتها الانقلابية محمد شرف المطهر رغم التهم الموجهة له بالفساد، والتسبب في هروب 75 في المائة من التجار من صنعاء، وفق ما صرح به عضو مجلس حكم الجماعة سلطان السامعي.

ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»عن مصادر سياسية في صنعاء بأن توجيهات يعتقد أنها من مدير مكتب مجلس الحكم أحمد حامد صاحب السلطة المطلقة أفضت إلى قيام ما يسمى مجلس النواب بالتراجع عن قراره بحجب الثقة عن وزير الصناعة والتجارة محمد المطهر الذي يواجه تهما متعددة بالفساد والإثراء غير المشروع.

ووفق هذه المصادر فإنه وعقب هذه الخطوة حضر سلطان السامعي عضو مجلس حكم الجماعة الانقلابية (المجلس السياسي الأعلى) إلى ما يسمى مجلس النواب، وشن هجوما حادا على المطهر وسلم المجلس وثيقة حكم قضائي صادر من المحكمة التجارية ضد المطهر، وقال إنه رفض تنفيذ الحكم، لأنه يعتبر نفسه فوق القضاء، وفوق القانون، وفوق الحكومة، وفوق كل شيء، وتساءل السامعي عمن يدعم هذا الوزير لأنهم في مجلس الحكم لا يعرفون ذلك.

واستغرب السامعي تعيين المطهر وزيرا بدلا من إحالته للنيابة، كما سلم وثيقة أخرى تظهر أن الرجل كان محالا لنيابة الأموال العامة، حين كان نائبا لمدير شركة الغاز، وقال إنه صار يعفي مصنعا ويغلق آخر، مستندا إلى وثيقة إعفاء من الرسوم الجمركية صادرة عن الوزير لأحد مصانع السجائر، وأكد أنه أغلق مصنع سجائر يتبع مجموعة شركات هائل سعيد الذي كان يدفع للخزانة أربعة مليارات ريال يمني شهريا.

ووفق ما ذكره عضو مجلس الحكم الحوثي فإن 75 في المائة من الرأسمال الوطني غادر مناطق سيطرة الجماعة بسبب تصرفات وزير تجارتها المطهر، وذكر أن بعض التجار باتوا يعاملون على نقل مصانعهم، وأنهم لا يستطيعون الحديث عن معاناتهم، لأن من يتكلم يتم حبسه.

تعسف ضد التجار

اتهم عضو مجلس حكم الحوثيين سلطان السامعي القيادي في الجماعة محمد المطهر «باغتصاب صلاحيات القضاء» مستندا إلى وثيقة تحمل توجيهات الوزير بإغلاق محل تجاري، رغم أن القضاء هو المعني بالإغلاق، وذكر أنه أغلق أيضا شركات، ومن ضمنها شركة «شهاب» والتي أغلقت لمدة شهر في حين أن عمر هذه الشركة مائة عام على حد قوله.

السامعي في حديثه كشف عن استغلال الوزير المطهر لقرار مقاطعة البضائع الأميركية لتصفية حسابات مع تجار من خارج إطار الجماعة، قائلا إنه أغلق شركة عبد الله الخزاعي، بتهمة بيع منتجات أميركية وصهيونية، في حين أن تلك البضائع لم تكن موجودة في المحالّ التابعة للشركة. كما اتهمه بتعيين أشخاص غير مؤهلين في المكاتب الحكومية، حيث عين معلما للجغرافيا في هيئة المواصفات والمقاييس.

وتولى الجناح العسكري للحوثيين الرد على السامعي عبر موقع البوابة الإخبارية الذي يشرف عليه المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع حيث اتهم السامعي بممارسة ضغوط على الوزير لاستثناء منتجات شركة نستلة من قرارات المقاطعة، وأن الوزير رفض ذلك.

وقال الموقع إن السامعي فشل في الضغوط على الوزير لهذا ذهب إلى ما يسمى مجلس النواب ووجه له مثل تلك الاتهامات في حين أنه لم يحضر إلى هذا المجلس منذ سنوات رغم أنه عضو فيه.

من جهته، قال وزير التجارة والصناعة في حكومة الحوثيين محمد المطهر، إن كل ما قدمه السامعي لا أساس له من الصحة، ووعد برد تفصيلي لاحقا لكنه اعتذر عن عدم الحضور إلى برلمان الجماعة، وطلب منحه مزيدا من الوقت.

في غضون ذلك واصل السامعي حملته وسلّم برلمان الجماعة الحوثية عشرات من الوثائق والمستندات الإضافية قال إنها تؤكد سماح المطهر بإدخال شحنات فاسدة أو مخالفة للمقاييس والجودة بالإضافة إلى قرارات التعيين والتكليفات التي أصدرها والتي تتصادم مع القوانين النافذة، سواء أثناء توليه الوزارة أو بعد إقالة الحكومة الانقلابية وتحويلها إلى حكومة تسيير أعمال.

المصدر: مأرب برس