حملة حوثية جديدة لإعادة فتح مطار صنعاء تحت شماعات إنسانية وصحية
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
في ظل الأزمات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمنيون، أطلقت ميليشيا الحوثي حملة إعلامية جديدة تزعم فيها أن إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي يشكّل "ضرورة إنسانية عاجلة" في مواجهة ما وصفته بـ "وفاة نحو 1.5 مليون مريض نتيجة القيود على المطار منذ عام 2015".
الحملة — التي روّجت لها قيادات في سلطة صنعاء، من بينهم خالد الشايف، مدير المطار المعين من قبل الحوثيين، والمتحدث باسم ما يدعى "وزارة الصحة الحوثية"، وأنيس الأصبحي — جاءت على هامش وقفة احتجاجية ومؤتمر صحفي نظمته الجماعة بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني، قبل أيام مطالبة بفتح المطار دون انتظار مبررات فنية.
لكنّ الوقائع على الأرض تُظهر أن ملف مطار صنعاء لم يكن يومًا مجرد مسألة خدمات للمواطن، بل أداة بيد الجماعة لتحقيق مكاسب سياسية وشبكات مصالح. ففي 29 أيار/مايو الماضي، اختطفت المليشيا أربع طائرات تابعة لـ الخطوط الجوية اليمنية، واستخدمتها ـ بحسب تقارير محلية ودولية — كدروع بشرية أثناء غارات استهدفها قصف إسرائيلي على صنعاء، ما أدى إلى تدمير الطائرات بالكامل وتكبيد الشركة خسائر جسيمة.
هذا الواقع يعني أن حجة "عدم توفر الطائرات" التي سبق أن بررتها الجماعة عبر سنوات لا تزال قائمة، وربما أضحت أقوى بعد تدمير الأسطول.
على الجانب الآخر، توجد مطارات عاملة في المناطق المحررة مثل مطار عدن الدولي، مطار سيئون، مطار المكلا، إلى جانب مطارات في شبوة والمهرة، وهي مطارات جاهزة لاستقبال الرحلات ونقل المرضى والإمدادات الطبية والإنسانية لكل اليمن. وترفض الميليشيات الحديث عن اعتماد الكثير من المرضى والمسافرين من أبناء المناطق الخاضعة لسيطرتهم لتلك المطارات دون عراقيل أو صعوبات ما جعلها بدائل أمنه منذ إغلاق المطار بسبب عدم جاهزيته.
ومراقبون يرون أن الأهداف وراء الضغط لإعادة تشغيل مطار صنعاء ليس كضرورة إنسانية وصحية كما تحاول الميليشيات الترويج أو لخدمة للمواطن، بل بوابة لتهريب عناصر، وشحنات طبية سريّة، وتنقّل قيادات تحت هويات مزورة، ومحاولة إعادة فتح معابر تجارية — وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي.
المشهد الإنساني أيضًا يكشف زيف المزاودات، فغياب مطار صنعاء تسبب بمعاناة واضحة، لكن الحرمان هذا لا يُمكن تحميله بالكامل على إغلاق المطار بل على سياسات الجماعة التي عطّلت طيران اليمنية، خربت أسطولها، وأجهضت محاولات الإصلاح، بينما استخدمت الأزمة كورقة ابتزاز ووسيلة ضغط إعلامي.
التحركات الحوثية الجديدة والحديث عن إعادة فتح المطار يأتي في سياق جولات تفاوض دولية ومحلية يجري الترتيب له، وكذا في الوقت الذي أعلنت فيه شركة الخطوط الجوية اليمنية عن اتفاقية لشراء أربع طائرات من طراز A330، مع خطوات لتحديث الأسطول وتحسين الخدمات، إضافة إلى مبادرات لتوسيع شبكة الرحلات وإعادة تشغيل خطوط توقفت. كل ذلك يدعم المسار الصحيح لإعادة التشغيل من المطارات المتاحة، دون الانجرار نحو مشروع الحوثي الذي لا يخدم سوى مصالحهم.
وبحسب إعلان شركة اليمنية الأحد 7 ديسمبر/كانون الأول، تم توقيع اتفاقية شراء أربع طائرات حديثة من طراز A330 إيرباص وتعزيز التحول الرقمي في خدمة المبيعات والمطارات والعمليات، ودخول الطائرة الخامسة للأسطول العام القادم.
وأكدت في المؤتمر الخاص بالوكلاء والمبيعات الذي نظمته في العاصمة عدن سعيها إلى توسيع شبكة الوجهات عبر فتح خطوط جديدة وإعادة تشغيل وجهات توقفت، فضلاً عن الاهتمام بالتدريب والتأهيل للطواقم الجوية وتحسين الجوانب المالية والإدارية، معربة عن تطلعها لمزيد من تحديث الاسطول وتحسين البنية التحتية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مطار صنعاء
إقرأ أيضاً:
فعالية باليوم العالمي للطيران المدني بصنعاء
وتحل الذكرى الـ 81 لليوم العالمي للطيران المدني، وقطاع الطيران في اليمن يقف اليوم من أمام مطار صنعاء الدولي، هذا الشريان الحيوي الذي تم استهدافه وتدميره وفرض قيود مشددة عليه رغم ما يمثله من أهمية استراتيجية في إنقاذ حياة ملايين اليمنيين، وخاصة المرضى الذين يعتمد القطاع الصحي بشكل أساسي على المطار لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.
وتدين الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الصحة والبيئة بأشد العبارات ما تعرض له مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان من قصف وتدمير وحصار شامل، باعتباره انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمعاهدات الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليان، إضافة إلى تعارضه الصريح مع أحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي (1944م) التي تكفل حماية الملاحة الجوية والمنشآت المدنية في جميع الظروف.
إن استمرار القيود التعسفية الجائرة المفروضة على مطار صنعاء الدولي من قبل دول تحالف العدوان يمثّل واحدة من أكبر المآسي الإنسانية غير المرئية عالمياً، حيث تحوّل المطار المغلق إلى رمز لمعاناة إنسانية واسعة النطاق، تسببت بوفاة الآلاف وتفاقم الأزمات الإنسانية والاجتماعية. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ما يلي:
وفاة أكثر من 1.5 مليون مريض بسبب تعذر حصولهم على الأدوية التي كان يتم إدخالها عبر مطار صنعاء الدولي.
وفاة 125 ألف مريض لعدم تمكنهم من السفر للعلاج في الخارج.
وجود أكثر من 250 ألف مريض حالياً بحاجة عاجلة إلى السفر لتلقي العلاج المنقذ للحياة.
تراجع استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 60%.
تضرر مئات القطاعات الحيوية المرتبطة بالطيران المدني، وفي مقدمتها الصحة والتجارة والسياحة والاستثمار.
حرمان آلاف اليمنيين من العودة إلى وطنهم، وبقاؤهم عالقين لأشهر في مطارات دولية في ظروف إنسانية قاسية.
حرمان ملايين المدنيين من حقهم الأصيل في السفر والتنقل.
فقدان أكثر من 80% من العاملين في قطاع الطيران المدني وظائفهم، من بينهم 5,000 عامل في مطار صنعاء وشركات الطيران الوطنية.
تعذر سفر الطلاب المبتعثين لاستكمال تعليمهم في الخارج.
إعاقة وصول البعثات الطبية الدولية التي كانت تقدم خدمات علاجية متخصصة داخل اليمن.
وصدر عن الفعالية بيان طالب بمايلي:
إنهاء هذا الملف الإنساني العاجل المتمثل في القيود المفروضة على مطار صنعاء الدولي، والتي تحصد أرواح المرضى يومياً. إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي فوراً ودون قيود أو شروط، وفتح الرحلات الجوية المنتظمة للمرضى والمسافرين لجميع شركات الطيران الدولية باعتبار ذلك حقاً إنسانياً وقانونياً غير قابل للمساومة أو التسييس. الوقف الفوري لجميع أشكال الاستهداف الموجه نحو المنشآت المدنية في اليمن، وفي مقدمتها المطارات المدنية. فتح كافة المطارات المدنية اليمنية أمام حركة الملاحة الجوية لتخفيف الكارثة الإنسانية الناجمة عن الإغلاق والحصار. مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وحاسم تجاه ما قام به تحالف العدوان من استهداف وتدمير المطارات والطائرات المدنية اليمنية وعلى رأسها مطار صنعاء الدولي. مطالبة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالقيام بواجباتها القانونية ومسؤولياتها الدولية والتدخل العاجل لرفع القيود عن مطار صنعاء الدولي، عملاً بصلاحياتها التي تفرض حماية النقل الجوي المدني. دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المتخصصة للعمل وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والتنفيذ الفعلي لأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي التي تجرّم استهداف المطارات المدنية أو تعطيلها. المطالبة بإصدار قرار دولي فوري وملزم من مجلس الأمن يقضي بإعادة إعمار المطارات المدنية اليمنية، وإيفاد فريق تحقيق دولي لتقصّي الحقائق بشأن استهداف المنشآت المدنية للطيران المدني والأرصاد. التأكيد على التزام الجمهورية اليمنية بالعمل المهني والاحترافي في تشغيل المطارات وفق الإجراءات واللوائح الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي، والالتزام الكامل بالواجبات الوطنية والإنسانية في خدمة الملاحة الجوية المدنية.