قال الخبير الاقتصادي عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن التوقيع على مشروع تطوير رأس الحكمة، آثار حالة من الاهتمام بين مجتمع رجال الأعمال للتساؤل حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليا، بل والمشاركة في هذا الاستثمار الكبير في منطقة رأس الحكمة، لافتا إلى أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة مشروع متشعب الفوائد، ويسهم في تخفيض الدين العام الخارجي بحوالي 11 مليار دولار دفعة واحدة بالإضافة إلى أن ضخ 24 مليار دولار خلال 60 يوما يمثل فرصة جيدة للغاية، وهو في رأيه يمثل إنجازا كبيرا في ظل أن تقديرات المؤسسات الدولية للفجوة التي لدى مصر من العملات الأجنبية لا تتجاوز خلال ثلاث سنوات كاملة 24 مليار دولار.

نموذج اتفاق استثمار رأس الحكمة هو نموذج ممتاز للاتفاقات الاستثمارية

وأكد عضو اتحاد الصناعات المصرية خلال حواره مع برنامج «أوراق اقتصادية»، المُذاع على شاشة قناة «النيل للأخبار»، أن نموذج اتفاق استثمار رأس الحكمة هو نموذج ممتاز للاتفاقات الاستثمارية، بالنسبة لحفظ استدامة حقوق الدولة في إيرادات المشروع، وفي منح القطاع الخاص الحرية الكاملة في إدارة المشروع، معربا عن أمله أن تقوم الحكومة بالسير على هذا النهج في المشروعات المقبلة.

 الصفقة أثبتت العلاقات المتبادلة بين الإقتصاد والسياسة

وشرح عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن الصفقة أثبتت العلاقات المتبادلة بين الاقتصاد والسياسة، فالاثنين وجهين لعملة واحدة، معتبرا أنه لولا التوافق السياسي بين مصر والإمارات على أعلى مستوى سياسي ما كان من الممكن توقيع هذا الصفقة، منبها في الوقت نفسه أن المفاوضات بين الحكومة وبين الشريك الإماراتي جاءت إيجابية على نحو أكبر من المتوقع، إذ لم يكن أكبر المتفائلين يتوقع نجاح الحكومة في توقيع الصفقة بهذه السرعة على نحو يضخ في البنك المركزي هذا التدفق الهائل من العملات الأجنبية في هذا الوقت القصير مع السرعة في ضخ كامل الاستثمارات في أقل من ثلاثة أعوام.

وأشار الخبير الإقتصادي إلى دور البنية التحتية المصرية القوية في الدفع بالصفقة، مشيرا إلى أن الإنفاق الكبير الذي خصصته الحكومة للبنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية كان كلمة السر وراء جذب الاستثمار الخاص بإتفاقية رأس الحكمة في ظل شبكة الطرق الكبيرة التي ربطت المنطقة بجميع أرجاء الجمهورية، فلولا التطوير الكبير في البنية التحتية ما كان في مقدور مصر أن توقع هذه الصفقة وأن تدشن هذا المشروع الكبير.

مشروع تطوير رأس الحكمة ترجمة فعلية على أرض الواقع

وأكد الخبير الاقتصادي أن ما جرى في صفقة رأس الحكمة هو ترجمة فعلية على أرض الواقع لتأسيس إطار لشراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص في دفع الاستثمار، وهذا الإطار يمثل قاعدة أساسية تنطلق منها الحكومة لاكتساب ثقة القطاع الخاص والمستثمرين لتكرار التجربة سواء مع مستثمر أجنبي أو مع مستثمرين مصريين، معربا عن اعتقاده في أن هذا المشروع من شأنه فتح مجالات استثمارية كبيرة للمستثمرين والمطورين العقاريين والسياحيين المصريين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة الاستثمار مشروع تطوير رأس الحكمة مشروع تطویر رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

الحكومة المصرية تكذّب الملياردير الإماراتي خلف الحبتور.. ما القصة؟ (شاهد)

كذّبت الحكومة المصرية في بيان رسمي، الملياردير الإماراتي خلف الحبتور، بعد ذكره قصة زعم خلالها أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تدخّل في زيادة سعر أرض، كان الحبتور ينوي شراءها.

وقالت الحكومة المصرية في بيان للمتحدث الرسمي باسمها المستشار محمد الحمصاني، إنه لا صحة لما ذكره الحبتور، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.

وأكد الحمصاني أنه "تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر "خلف الحبتور"، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة".

وأضاف أنه "حتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟!.".

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن "قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين".



وتابع أن "مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين مستثمرين وغير مستثمرين"، قائلا: "لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية".

وكان الحبتور قال خلال مقابلة صحفية، إنه كان ينوي شراء قطعة أرض صغيرة في الساحل الشمالي، إلا أن رئيس الوزراء المصري رفع سعرها من نحو 10 ملايين إلى 28 مليون دولار.

وكان الحبتور كشف في عدة تصريحات سابقة أنه تراجع عن الاستثمار في مصر، وتحديدا مدينة العلمين السياحية، بسبب المغالاة في سعر الأراضي والفنادق التي ينوي شراءها.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال "خلف الحبتور" بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه

للمزيد|https://t.co/GPjqZtPrmm

للمزيد|#رئاسة_مجلس_الوزراء | #مصر pic.twitter.com/91Nnz3F1Ah

— رئاسة مجلس الوزراء المصري (@CabinetEgy) July 10, 2025

المستثمر الإماراتي خلف الحبتور يحكي قصة تراجعه عن شراء الأراضي في مصر :
- ممثل الحكومة في مصر عرض علي شراء أرض بسعر معين…وبعد الموافقة تدخل رئيس الوزراء بنفسه ورفع سعرها إلى أكثر من الضعف
- تراجعت عن الشراء لأن ماحصل غير منطقي
- لا يوجد لدي نية لتوسيع استثماراتي في مصر pic.twitter.com/tQjCINSCFK

— أحمد | ميكاف (@KsaBankr) July 8, 2025

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي يدعو الحكومة إلى تطوير العلاقة التجارية مع أمريكا
  • خبير أمان نووي: الدولة لن تتحمل كامل تكلفة مشروع الضبعة من الموازنة العامة
  • مشروع مصر النووي يقود ثورة صناعية تكنولوجية.. خبير يكشف التفاصيل
  • خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير
  • فرحات: العلاقات المصرية الصينية نموذج ناجح في التعاون الدولي
  • مصر في القلب.. الحبتور: ما صدر من الحكومة بشأن أرض الساحل يعكس شفافية الدولة المصرية
  • فرحات: العلاقات المصرية الصينية نموذج ناجح في التعاون الدولي المتوازن
  • أمانة عمان تنفذ المرحلة 3 و4 من مشروع تطوير منطقة المحطة
  • الحكومة المصرية تكذّب الملياردير الإماراتي خلف الحبتور.. ما القصة؟ (شاهد)
  • توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل.. خبير اقتصادي يكشف السيناريو الأقرب