أحمد عيسي : 90 % من السياحة الوافدة عبر الطيران
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شارك، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كمتحدث، في افتتاح فعاليات المؤتمر الخاص بالاجتماع الـ 71 للمجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا ACI، والذي يُقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وافتتحه الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وتستضيفه وتنظمه وزارة الطيران المدني ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة، خلال الفترة من 24 فبراير الجاري وحتى 1 مارس المقبل تحت شعار "المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".
كما شارك في الحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
وشارك أيضاً السيد إيمانويل تشافيز رئيس المجلس الدولي للمطارات بأفريقيا، والسيد لويس دي أوليفير المدير العام لـ ACI العالمية، والسيد علي التونسي الأمين العام للمجلس الدولي للمطارات بأفريقيا، وعدد من القائمين على صناعة المطارات بالقارة الإفريقية.
وقد استهل السيد أحمد عيسى، كلمته، بالإعراب عن سعادته لمشاركته اليوم في افتتاح هذا المؤتمر، مرحباً بكافة المشاركين من الأشقاء من الدول الأفريقية، ومتمنياً لهم جميعاً إقامة طيبة في مدينة القاهرة يستمتعوا خلالها بتجربة سياحية لا تُنسى.
وأشار إلى أن السياحة الوافدة إلى مصر تعتمد على الطيران بنسبة تصل لأكثر من 90%، فالطيران هو الوسيلة الأساسية للوصول إلى المقصد السياحي المصري.
واستعرض نصيب مصر من حركة السياحة العالمية والذي ارتفع في عام 2023 حيث وصل إلى 1.2% وهو ما يمثل نمو بنسبة 33٪ مقارنة بنصيبها في عام 2019 حيث كان نصيبها 0.9%، موضحاً أن هناك أكثر من مليار و400 مليون شخص سافروا في العالم خلال عام 2019.
وتحدث وزير السياحة والآثار عن أنه من المتوقع أن تصل حركة السياحة والسفر العالمي في عام 2028 لما يتراوح بين مليار و700 أو 800 مليون مسافر في العالم، لافتاً إلى أنه في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار ووافق عليها فخامة رئيس الجمهورية في نوفمبر 2022، تستهدف مصر الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية إلى 1.6% إلى 1.7% في عام 2028 بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح.
وأشار السيد أحمد عيسى إلى العمل والتنسيق المستمر والتكامل بين وزراتي السياحة والآثار، والطيران المدني، لتحقيق مستهدفات الصناعة وربط المدن والمقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض.
كما استعرض أهمية صناعة السياحة في مصر حيث تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، ولها تأثير مباشر في تعزيز معدلات نمو الدخل القومي، وهي أحد أهم مصادر الإيرادات في الحساب الجاري داخل ميزان المدفوعات، مضيفاً أن هذه الصناعة بطبيعتها صناعة خدمية كثيفة العمالة وتتشابك مع العديد من الصناعات الأخرى المكملة لها، كما أنها تساهم في توفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر.
ولفت إلى ما حققته السياحة في مصر من مؤشرات ومعدلات إيجابية في أعداد الحركة السياحية الوافدة إليها خلال عام 2023، حيث شهدت أعلى معدلاتها بالوصول إلى تحقيق رقم قياسي وهو 14.906 مليون سائح، وكانت قد حققت في عام 2010 وهو عام الذروة 14.731 مليون سائح.
وأضاف السيد أحمد عيسى أنه نتيجة لقدرة الصناعة على الصمود، فقد حققت خلال الربع الأخير من عام 2023 حوالي 3.6 مليون سائح، بنمو قدره 6 % عن الربع الرابع من عام 2022، مشيراً إلى استمرار هذا النمو خلال الخمسين يوم الأوائل من عام 2024 والذي شهد زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة بنسبة 6% عن مثيلتها في عام 2023.
وتحدث الوزير عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، موضحاً أنها عبارة عن مجموعة من السياسات التي تستهدف من خلال العمل بها تحقيق نمو سنوي في أعداد السياحة الوافدة بنسبة 25 إلى 30%، وصولاً إلى تحقيق 30 مليون سائح في عام 2028، كخطوة على الطريق لضمان حصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية.
وأكد على تعاون الوزارة من خلال هذه الاستراتيجية بشكل حثيث ودائم مع وزارة الطيران المدني، حيث يعد الطيران هو أحد المحاور الرئيسية الثلاثة لهذه الاستراتيجية، إلى جانب تحسين تجربة السائح، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي خاصة في مجال الفنادق في مصر.
ولفت إلى أنه للوصول لمستهدفات الصناعة يتطلب ذلك زيادة في مقاعد الطيران إلى 3 أضعاف أعدادها التي كانت موجودة في عام 2021.
وثمن الوزير على جهود وزارة الطيران المدني التي لا تألو جهداً في توفير كافة سبل الدعم لحركة الطيران السياحي الوافدة إلى مصر، مشيراً إلى تقديمها للدعم الفني في تنفيذ برامج تحفيز الطيران التي تطلقها وزارة السياحة والآثار، كما تقدم تخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات المصرية السياحية، بالإضافة إلى إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل لجميع دول العالم تنشيطاً للحركة الوافدة للمطارات السياحية.
وأوضح الوزير أن هذا التعاون امتد أيضاً لتحسين الخدمات المقدمة في المطارات المصرية المختلفة للمسافرين السائحين الوافدين من الدول المختلفة، وكذلك تحسين جزء من تجربة الحصول على التأشيرة السياحية.
وأشار إلى أن التعاون بين الوزارتين وبرنامج تحفيز الطيران قد أتوا بثمارهم، حيث زادت مقاعد الطيران القادمة لمصر في عام 2023 إلى أكثر من 30 % عن مثيلتها في عام 2022.
كما تحدث عن التسهيلات الكثيرة التي تقدمها وزارة الطيران المدني لشركات الطيران الأجنبية في ضوء تحرير السماوات المصرية أمام الحركة السياحية العالمية، والتي نتج عنها تسيير العديد من شركات طيران لرحلات منخفضة التكاليف إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة، وبدأت شركات كبرى مثل تيوي وإيزي جيت وبيجاسوس وفلاي ناس وويز اير وغيرها، تسيير رحلات منتظمة إلى القاهرة عن طريق مطار سفنكنس.
وحرص السيد أحمد عيسى على تقديم الشكر للفريق محمد عباس حلمي، وفريق عمله، على الدعم والتعاون المستمر والمثمر، متطلعاُ لمزيد من العمل سوياً خلال الفترة المقبلة، ومشيراً إلى أن هذا التكامل بين الوزارتين يؤدي إلى زيادة حركة السياحة الوافدة، ومن ثم يدفع النمو الاقتصادي في مصر.
واختتم السيد الوزير، كلمته، بالإعراب عن تمنياته لوزارة الطيران المدني ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ولكافة المشاركين، بأن يكون اجتماعاً ومؤتمراً ناجحاً.
وأعرب كذلك عن تمنياته للقائمين على صناعة المطارات بالقارة الإفريقية الوصول إلى آفاق أرحب من التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بصناعة النقل الجوي بالقارة، وتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة من أجل تحسين التجربة، وتوفير أعلي مستويات التشغيل والسلامة والأمن للمسافر والسائح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد عيسي السياحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وزارة الطیران المدنی السیاحة والآثار السیاحة الوافدة حرکة السیاحة عام 2023 فی عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
صادرات صناعة الزرقاء ترتفع إلى 144 مليون دولار في تشرين الثاني
صراحة نيوز- قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة إن صادرت صناعة الزرقاء ارتفعت خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 33 بالمئة لتصل إلى حوالي (144.0) مليون دولار مقارنة بحوالي (108.3) مليون دولار لنفس الشهر من عام 2024 لتشهد الصادرات تعافياً واضحا مقارنة بشهري تشرين الأول وأيلول الماضيين بنسب ارتفاع بلغت 15بالمئة و17 بالمئة على التوالي.
واستعرض حمودة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، تقرير الصادرات لأحد عشر شهراً الصادر عن غرفة صناعة الزرقاء حيث بلغ مجموع الصادرات التراكمي (1340.9) مليون دولار أميركي مقارنة مع (1409.3) مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي 2024.
وبين أن الصادرات إلى الدول العربية ارتفعت بنسبة (14 بالمئة) لتبلغ ما مجموعه (548.7) مليون دولار أميركي مشكلة بذلك ما نسبته (41 بالمئة) من المجموع الكلي للصادرات خلال أحد عشر شهر مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغة ما مجموعه (483.1) مليون دولار أميركي، واحتل السوق العراقي المرتبة الأولى بقيمة صادرات بلغت (230.6) مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 25 بالمئة مقارنة بحوالي (184.4) مليون دولار أمريكي لنفس فترة المقارنة.
كما ارتفعت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية التي جاءت بالمرتبة الثانية بنسبة 27 بالمئة لتبلغ ما مجموعه (142.3) مليون دولار أميريكي مقارنة بحوالي (112.2) مليون دولار أميركي لنفس الفترة من العام الماضي، كما احتلت الجزائر المرتبة الثالثة بقيمة صادرات بلغت (46.6) مليون دولار أميركي مرتفعة بنسبة 120 بالمئة مقارنة بحوالي (21.2) مليون دولار لنفس فترة المقارنة.
وأفاد بأن صادرات صناعة الزرقاء إلى أسواق دول أميركا الشمالية شكلت ما نسبته (45 بالمئة) من المجموع الكلي للصادرات بقيمة بلغت (601.8) مليون دولار أميركي منخفضة بنسبة بلغت (16 بالمئة) مقارنة مع (715.2) مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت الصادرات إلى السوق الأميركي ما مجموعه (577.6) مليون دولار أميركي مقارنة بحوالي (679) مليون دولار أميركي.
وأضاف أن قيمة الصادرات الى الدول الآسيوية غير العربية بلغت ما مجموعه (88.10) مليون دولار أميركي خلال أحد عشر شهر من عام 2025 مشكلة بذلك ما نسبته (7 بالمئة) من قيمة الصادرات الكلية مقارنة مع (92.8) مليون دولار أميركي خلال نفس الفترة من العام الماضي منخفضة بنسبة (5 بالمئة)، أما فيما يتعلق بالصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي فقد شكلت ما نسبته (3 بالمئة) من قيمة الصادرات الكلية وبقيمة اجمالية بلغت (38.50) مليون دولار أميركي، منخفضة بنسبة بلغت (39 بالمئة) مقارنة مع (63.0) مليون دولار أميركي خلال نفس الفترة من عام 2024.
كما بلغت قيمة الصادرات إلى الدول الافريقية غير العربية ما مجموعه (2.50) مليون دولار أميركي خلال أحد عشر شهر من عام 2025 مشكلة بذلك ما نسبته (0.2 بالمئة) من قيمة الصادرات الكلية مقارنة مع (2.3) مليون دولار أميركي خلال نفس الفترة مرتفعة بنسبة (9 بالمئة) خلال فترة المقارنة.
وفيما يتعلق بصادرات القطاعات الصناعية، فقد أشار حمودة إلى أن صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات احتلت المرتبة الاولى بقيمة بلغت (638.97) مليون دولار أميركي خلال أحد عشر شهر من عام 2025 بالرغم من انخفاضها بنسبة (18.8 بالمئة) مقارنة مع قيمة صادرات هذا القطاع خلال الفترة نفسها من عام 2024 والتي بلغت (787.38) مليون دولار .
كما حلت صادرات قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بالمرتبة الثانية بقيمة بلغت (246.99) مليون دولار مرتفعة بنسبة (2.4 بالمئة) مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024 والتي بلغت قيمة صادرات القطاع فيه ما مجموعه (241.21) مليون دولار، كما بلغت صادرات قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ما قيمته (123.89) مليون دولار أميركي محققة بذلك المرتبة الثالثة مرتفعة بنسبة بلغت (36.6 بالمئة) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024 التي حققت فيه صادرات القطاع ما مجموعه (90.69) مليون دولار أميركي.
واحتلت صادرات قطاع الصناعات الإنشائية المرتبة الرابعة بقيمة بلغت (110.97) مليون دولار أميركي مرتفعة بنسبة (21.5 بالمئة) مقارنة مع قيمة صادرات القطاع خلال الفترة نفسها من عام 2024 والتي بلغت (91.36) مليون دولار أميركي، وأرتفعت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة بلغت (18.4 بالمئة) لتصل إلى (75.12) مليون دولار أميركي مقارنة بحوالي (63.47) مليون دولار أميركي لنفس فترة المقارنة.
وبلغت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية ما مجموعه (53.27) مليون دولار، كما بلغت صادرات قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية ما مجموعه (52.72) مليون دولار، وبلغت صادرات قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية بلغت ما مجموعه (36.49) مليون دولار أميركي، وبلغت صادرات قطاع الصناعات الخشبية والأثاث ما مجموعه (2.39) مليون دولار أميركي.