10 نواب غادروا مقاعدهم في مجلس الشيوخ.. آخرهم علي عطوة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
غادر نحو 10 نواب مقاعدهم في مجلس الشيوخ منذ بداية الفصل التشريعي الأول، بواقع 9 حالات وفاة واستقالة واحدة للنائب سامح عاشور وذلك لترشحه لانتخابات نقابة المحامين، وذلك بعد غيب الموت النائب علي عطوة مضغان عضو مجلس الشيوخ عن محافظة جنوب سيناء صباح اليوم بعد رحلة مع المرض.
وشغل النائب علي عطوة لأول مرة عضوية مجلس الشعب -النواب حاليًا- في الفترة من 2005 وحتى عام 2010 ويعد من المحاميين المميزين في مجاله، وحاز عضوية مجلس الشيوخ خلال 3 أدوار انعقاد مكتملة من الفصل التشريعي الأول عن الدائرة الأولى بجنوب سيناء وتشمل رأس سدر وطور سيناء وأبو رديس وأبو زنيمة عن حزب مستقبل وطن.
ونعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ «عطوة»، متقدمًا بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة النائب الراحل، مضيفًا أنه كان مشهودا له بالكفاءة وكان وطنيًا مخلصًا ومتفانيًا في عمله يشهد له على ذلك الجميع، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وأنا إليه راجعون.
وسبق النائب علي عطوة إلى دار الآخرة كل من النواب: محمود بكري بعد صراع كبير مع المرض، والنائب عبدالله عصر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى، واللواء مصطفى كامل محافظ بورسعيد السابق إثر تعرضه لحادث سيارة داخل مجلس الشيوخ.
كما رحل أيضًا النائب عبدالحي عبيد وكلا من النائبين الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي بعد صراع طويل مع المرض، كما غيب الموت النائب فاروق مجاهد نائب رئيس حزب حماة وطن ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد عبدالعزيز وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ جنوب سيناء مجلس الشعب مجلس النواب مجلس الشیوخ علی عطوة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: تحذيرات ومطالب عاجلة للتصدي لظاهرة تسريب الامتحانات عبر جروبات الغش
نواب البرلمان عن ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات:على الحكومة إعلان خطة ردع حاسمة للتصدي للظاهرةتسريب الامتحانات عبر جروبات الغش جريمة مكتملة الأركانحماية الامتحانات من التسريب هو جزء من حماية الأمن القومي التعليميفي أعقاب الزعم بتسريب امتحان الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة 2025 عبر جروبات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية تصل إلى 1000 جنيه للطالب، أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب عن رفضهم القاطع لهذه الظاهرة، مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة لمواجهتها، وفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين فيها، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، وحماية نزاهة المنظومة التعليمية.
قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن تكرار مزاعم تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر جروبات الغش يمثل إهانة لهيبة الدولة ولجهود تطوير التعليم، ويبعث برسائل سلبية للمجتمع حول قدرة الأجهزة على ضبط وتأمين العملية الامتحانية.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: "لا يمكن أن نظل أسرى كل عام لهذه الفوضى المنظمة على مواقع التواصل، التي تتاجر بمستقبل أولادنا وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل"، مشددة على ضرورة إعلان وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية لخطة عاجلة وقوية تتضمن آليات ردع إلكترونية وتشريعية وأمنية لوقف هذه الظاهرة من جذورها.
وأكدت "متى" أن حماية الامتحانات من التسريب هو جزء من حماية الأمن القومي التعليمي، لأن تفشي الغش يدمر قيمة الجهد الحقيقي، ويُنتج أجيالاً بلا كفاءة حقيقية، داعية إلى سرعة القبض على المسؤولين عن تسريب أو نشر الامتحانات، وتقديمهم للنيابة فورًا.
واختتمت بأن مجلس النواب لن يقف صامتًا أمام هذه الظواهر، وسيتابع الملف عن كثب لضمان الشفافية والمحاسبة.
كما أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن ما يُثار بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر جروبات الغش على مواقع التواصل، يمثل تهديدًا مباشرًا لنزاهة المنظومة التعليمية، ويستلزم تدخلًا فوريًا من الدولة لمواجهة هذه الكيانات التي تتاجر بمستقبل الطلاب.
وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحديث عن تحصيل 1000 جنيه من كل طالب مقابل إرسال الامتحان قبل توزيعه في اللجان، أمر في منتهى الخطورة، ويجب التحقيق فيه بشكل عاجل ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
وأشارت إلى أن البرلمان سيطالب بعقد اجتماع عاجل مع وزارات التعليم والداخلية والاتصالات، لوضع خطة وطنية لتأمين الامتحانات، سواء من خلال تأمين الطباعة والنقل أو تتبع الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالغش وتسريب الأسئلة.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن تطوير التعليم لا يكتمل دون حماية عدالته، وأن الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص هو الضمانة الحقيقية لأي إصلاح تعليمي.
ومن جانبه، صرّح النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بأن ما تزعمه جروبات الغش الإلكتروني بشأن تسريب امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة مقابل تحصيل مبالغ مالية من الطلاب، يمثل جريمة مكتملة الأركان تستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية، على رأسها وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف "الدسوقي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،، أن استمرار نشاط هذه الجروبات على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما فيسبوك وتليجرام، يضر بسمعة منظومة التعليم ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. مطالبًا بتفعيل أدوات التتبع الإلكتروني وغلق تلك الجروبات فورًا، مع توقيع عقوبات رادعة على القائمين عليها.
وأكد النائب أن البرلمان يساند أي توجه حكومي يهدف إلى ضبط لجان الامتحانات وتشديد الرقابة عليها، مشيرًا إلى أن مواجهة تسريب الامتحانات لم تعد مسؤولية وزارة التعليم وحدها، بل هي قضية أمن مجتمعي تتطلب تكاملًا في الجهود.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي