نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون على النص المعدل لقانون العقوبات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.
وتم التصويت في جلسة عامة ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس. بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وعقب التصويت تناول السيد أحمد بوبكر رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات الكلمة.
وقد كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن جديد مشروع لقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات. هو إدراج التسول بالقاصر أو تعريضه للتسول في إطار جماعة إجرامية منظمة حيث يقترح مشروع القانون عقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات.
وقال وزير العدل إن الجزائر تنخرط بصفة كلية من خلال هذا المشروع، في مجهودات المجتمع الدولي. الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير. سيما الجريمة المنظمة والإرهـاب والفساد والتخريب الاقتصادي والتخابر مع الخارج.
كما أضاف الوزير، أن الكثير من الأحكام التي أتت في مشروع القانون كانت بتوجيه من رئيس الجمهورية. لا سيما موضوع حماية المسير من أجل دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية. وحماية أفراد الأمن عند محاربة الجريمة وتسريب وثائق تتعلق بالأمن والدفاع والاقتصاد الوطني.
هذه مبررات تخصيص مادة مستقلة لحالة الدفاع المشروع لأفراد القوة العموميةوعن مبررات تخصيص مادة مستقلة لحالة الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية في المادة 149 مكرر 24 وضمانات التطبيق السليم لها. أكد الوزير أنه راجع إلى الارتفاع المذهل وغير المسبوق للاعتداءات الواقعة على أفراد القوة العمومية أثناء مباشرة مهامهم. والتي ترتب عليها في بعض الحالات وفيات. لافتا إلى تسجيل سنة 2022 على مستوى الجهات القضائية 998 قضية و1475 في السداسي الأول لسنة 2023. قائلا إن “هذا النوع من الجرائم دفع رئيس الجمهورية إلى إسداء تعليمات بضرورة تقديم الحماية اللازمة لأفراد القوة العمومية بمناسبة أداء مهامهم”. سيما “عن طريق توفير الآليات والإمكانيات التي تمكن أفراد القوة العمومية من ممارسة مهامهم ومن أهمها الحماية القانونية لهم”.
كما أشار طبي إلى أن الممارسة القضائية في هذا المجال غالبا ما تدين أفراد القوة العمومية الذي يستعملون القوة لرد الاعتداءات الواقعة عليهم أو على الغير. والتي تلجأ إلى تطبيق أحكام الدفاع المشروع إلا استثناء. مضيفا أن “هذه المادة وضعت ضوابط لتطبيق أحكام الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية. ومن أهمها هي إعطاء السلطة القضائية بصفة حصرية إثبات توفر قيام حالات الدفاع المشروع من خلال التحقيقات التي تجريها. والتي تتمتع من أجل ذلك بسلطات واسعة للبحث عن الحقيقة”. كما أن “التحقيق القضائي مستقل تماما عن التحقيق الابتدائي الذي يجريه ضباط الشرطة القضائية.”
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الدفاع المشروع
إقرأ أيضاً:
جريمة وحشية.. المجلس الوطني لـالمقاومة الإيرانية يندد بإعدام شخصين من مجاهدي خلق
نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق شخصين من منظمة مجاهدي خلق، في حين أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن هذه الجريمة تزيد من غضب الشعب ضد النظام. اعلان
ندّد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي يتخذ من فرنسا مقرًا له ويضم في صفوفه أبرز قوى المعارضة الإيرانية وعلى رأسها منظمة مجاهدي خلق، بتنفيذ حكم الإعدام بحق سجينين سياسيين في إيران، واصفًا العملية بأنها "جريمة وحشية" تهدف إلى قمع المعارضين السياسيين وترهيب المجتمع.
وبحسب ما أعلنته السلطة القضائية الإيرانية الأحد، فقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق مهدي حسني وبهروز إحساني إسلاملو بعد إدانتهما بتهم تتعلق بصناعة قاذفات وقذائف يدوية وتنفيذ هجمات استهدفت مدنيين ومؤسسات عامة، في ما قالت طهران إنه "محاولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المواطنين للخطر". وقد اعتُبر الرجلان منتميين إلى منظمة مجاهدي خلق، التي تصنفها السلطات الإيرانية كمنظمة "إرهابية".
Related بهلوي يكشف عن شبكة من "المنشقين" داخل النظام الإيراني: 50 ألفًا يتحرّكون لإسقاط خامنئياستدرجهم ثم خنقهم وقطّعهم.. إعدام قاتل متسلسل في اليابان تصيّد ضحاياه عبر "تويتر"اختراق أمني حتى النخاع؟ الإعدام شنقا بحق إيراني متهم بالتجسس لصالح الموساد رجوي تحذر من اعدامات اضافيةفي المقابل، عبّرت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي عن رفضها الشديد لعمليات الإعدام، مشيرة إلى أنّ "هذه الجريمة لا تؤدي إلا إلى تأجيج غضب وكراهية الشعب الإيراني ضد الفاشية الدينية، وتعزّز تصميم الشباب الإيراني الشجاع على الإطاحة بهذا النظام".
وأضافت رجوي أنّ حسني وإحساني "صمدا لثلاث سنوات في مواجهة التعذيب والضغوط والتهديدات"، مشيدة بما وصفته بـ"صمودهم البطولي". وكشفت أنّ هناك أربعة عشر سجينًا سياسيًا آخر، صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أيضًا بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق، مشددة على أنّ حياتهم معرضة للخطر وقد يُنفّذ الحكم في أي لحظة.
ودعت رجوي الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها إلى "اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ الجريمة الوحشية"، مؤكدة أنّ "الإدانات اللفظية لم تعد كافية"، وأنّ "الوقت قد حان لاتخاذ قرارات ملموسة وفعّالة ضدّ نظام الإعدامات والتعذيب هذا". كما شددت على أنّ "عدم القيام بأي عمل، لا يؤدي سوى إلى تشجيع هذا النظام الدموي، الذي بات أكثر ضعفا من أي وقت مضى، على مضاعفة جرائمه وإعداماته".
منظمات تتهم إيران بحملة قمعوتأتي هذه الإعدامات في ظل حملة قمع جديدة تشنّها السلطات الإيرانية، بحسب منظمات غير حكومية، عقب المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل في حزيران/يونيو، والتي استمرت 12 يوما. وتتهم هذه المنظمات الجمهورية الإسلامية باستخدام القمع لتغطية نقاط ضعفها، مشيرة إلى تنفيذ عشرات الإعدامات واعتقال المئات في الأسابيع الأخيرة.
وبحسب منظمات حقوقية، تحتل إيران المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين من حيث عدد عمليات الإعدام، وتُنفّذ فيها العقوبة بحق المتهمين في طيف واسع من القضايا، بينها تلك المتعلقة بالأنشطة السياسية والمعارضة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026