مندوب السجون صالح التامك غاضب بسبب ابن أخته سالم التامك الموالي للبوليساريو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
لم يستسغ المندوب العام للسجون، محمد صالح التامك، الانتقادات التي كالها إليه فرد عائلته، علي سالم التامك، في تقرير نشرته صحيفة صحيفة “إيل إنديبانديينتي” أمس الأحد.
علي سالم التامك، وهو واحد من النشطاء البارزين في الصحراء، ومن الموالين لجبهة البوليساريو، وقد وجه سيلا من الانتقادات إلى مندوب السجون باعتباره فردا من عائلته.
إلا أن المندوب في رد بثه الاثنين، قرر “تنوير الراي العام” بخصوص “سلوكات هذا الشخص” كما وصفه، وأيضا “أشياء أخرى تخص العائلة الواسعة التي ننتمي إليها معا”.
في رده، قال مندوب السجون إن “علي سالم التامك هو ابن أختي وأبوه ابن عمي، وهو شخص غير سوي نفسيا، حيث سبق أن تم توقيفه خلال التسعينات على الحدود المغربية الجزائرية وهو في طريقه إلى جبهة البوليساريو”.
وبعد قضائه عقوبة سجنية حكم عليه بها ارتباطا بذلك، يضيف التامك، “تم تسخيره من طرف الانفصاليين للنيل من أسرته، مما دفع عائلته بكل مكوناتها إلى التبرؤ منه واعتباره عاقا لوطنه وأهله، علما أن والده الرائد المتقاعد محمد سالم التامك جرح ثلاث مرات في معارك خيضت ضد المقاتلين الانفصاليين وأن عمه زيدان التامك وابن عمه الطيب التامك وما لا يقل عن عشرة أفراد من العائلة ومئات من القبيلة التي تنتمي إليها استشهدوا في الحرب ضد هؤلاء”.
ولاحظ مندوب السجون أن ابن اخته “ينتقل بكل حرية من وإلى الجزائر وأضحى همه الوحيد هو زرع الفتنه والقسمة بين أفراد العائلة والتجسس على أفراد قبيلته من القادمين في زيارات عائلية من مخيمات تندوف وإخبار السلطات الجزائرية بكون بعضهم جواسيس مغاربة، كما هو حال عمه يوسف التامك أو ابن عمته الحسان سيدي بويا أو ابن قبيلته محمد علي باحسي وغيرهم كثر”.
كلمات دلالية التامك المغرب سجون صحراءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التامك المغرب سجون صحراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد أهمية قانون العقوبات البديلة في معالجة اكتظاظ السجون
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة اليوم الخميس، عبر ناطقها الرسمي ، أنها تولي أهمية كبيرة جدا لإصلاح ورش العدالة.
و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن إصلاح العدالة من الأوراش التي تحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك خاصة في الشق المتعلق بتطوير وتحيين الترسانة التشريعية.
وأضاف بايتاس ، أنه تفعيلا للتدابير والإجراءات المسطرة في البرنامج الحكومي عملت الحكومة على إعداد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة بالجريدة الرسمية منذ بداية هاته الولاية التشريعية.
وأوضح أنه على “مستوى القوانين عملت الحكومة على إخراج 11 قانون منها قانون العقوبات البديلة وهو منعطف في تكريس ثقافة حقوق الإنسان في بلادنا وسيتيح إمكانية كبيرة لمعالجة مشكل الاكتظاظ و تغيير مقاربة التعامل مع الجرائم البسيطة وعقوباتها.
و تطرق المسؤول الحكومي أيضا إلى قانون تدبير المؤسسات السجنية ، وقانون الخبراء القضائيين، وقانون المعهد العلي للقضاء، وقانون المجلس الأعلى السلطة القضائية وقانون النظام الأساسي للقضاة”. بالإضافة إلى المصادقة على أزيد من 26 مرسوم تهم استكمال ورش منظومة العدالة.
أما بخصوص القانون الذي صادقت عليه الحكومة اليوم المتعلق رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن القانون يهدف عدة مستجدات تهم تنظيم الجانب المتعلق بممارسة المهنة، والتكوين من خلال التنصيص على إحداث مؤسسة للتكوين، ومقتضيات قانونية أخرى تروم توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة من قبيل تمتيع الترجمان المحلف بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الموظف العمومي طبقا للفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.