وزارة الثقافة تقرر استحداث وحدة حقوق الإنسان لرصد الإيجابيات والشكاوى
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرار رقم 1404 لسنة 2024، باستحداث وحدة لحقوق الإنسان التابعة للوزارة، والمختصة برصد الإيجابيات، وتلقي الشكاوى، والعمل على حلها، والرد عليها، ووضع الخطة التنفيذية لإنجاز المهام الموكلة للوزارة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: «جاء هذا القرار تنفيذًا لما ورد بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر»، وأكدت وزيرة الثقافة حرصها الكبير على دعم ورعاية وكفالة مختلف الآليات اللازمة لتفعيل منهجية الدولة في هذا الصدد.
وتختص هذه الوحدة بالعمل كنقطة اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة.
أنشطة وزارة الثقافةكما تعمل الوحدة على تقديم الدعم الفني للإدارات المعنية في الوزارة لتنفيذ أنشطة وبرامج تطبيق الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية بالوزارة والجهات التابعة، وإعداد تقرير عن التقدم في الخطة التنفيذية للوزارة، ودعم التنسيق والشراكة مع الجهات الأخرى من قطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل الإستراتيجية، ومراجعة التشريعات ذات الصلة بتفعيل مبادئ حقوق الإنسان، ووضع المقترحات اللازمة لمعالجة الفجوات ودراسة وصياغة السياسات اللازمة لتفعيل مبادئ حقوق الإنسان بالوزارة والجهات التابعة، ورصد المؤشرات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحليلها ووضع التدخلات اللازمة لمعالجة الفجوات ذات الصلة بدور ومهام الوزارة، وتوثيق البيانات والمعلومات التي تعكس واقع حقوق الإنسان في خدمات الوزارة والجهات التابعة ورصد النماذج الإيجابية في مجال حقوق الإنسان، وربط عمل الوحدة بالمرصد الثقافي التابع للوزارة لإنجاز الدراسات والتقارير الخاصة بالحقوق الثقافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخطة التنفيذية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة العليا المجتمع المدني الوطنية لحقوق الإنسان دعم الفن آليات أنشطة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
7 منظمات دولية تطالب بتنفيذ مذكرات الاعتقال بحق قادة الاحتلال
جنيف - صفا طالبت 7 منظمات دولية بإسراع إنفاذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي لمسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وأكدت المنظمات، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على مساندة التدابير التي أعلنتها محكمة العدل الدولية بموجب الدعوى المرفوعة أمامها ضد "إسرائيل". وطالبت بـ"الإسراع في إنفاذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال لمسؤوليتهم عن ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب، إضافة إلى جرائم ضد الإنسانية منها القتل العمد والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى". وشددت المنظمات على أنه "لا يمكن تحقيق سلام دائم دون إنهائه بشكل كامل، وتقديم قادته إلى العدالة". والمنظمات الموقعة على البيان هي: الكرامة لحقوق الإنسان- جنیف، جمعیة ضحایا التعذیب- جنیف، مرکز الشهاب لحقوق الإنسان- لندن، منظمة صوت حر من أجل حقوق الإنسان- باریس، منظمة إفدي الدولیة- بلجيكا، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- إسطنبول والتضامن لحقوق الإنسان- جنيف. وقالت المنظمات إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي في ظل هدنة هشة لم تُنه بعد الكارثة الإنسانية التي يواجهها أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة. وأوضحت أن سكان غزة لا يزالون محرومين من أبسط مقومات الحياة من الغذاء، والماء، والرعاية الصحية، والكهرباء، والمأوى، في وقت يعيش فيه مئات الآلاف في العراء وبين الركام بعد أن سوّيت أحياء كاملة بالأرض نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف. وأضافت أن "مجرد التضامن والفعاليات الاعتيادية لم تعد تجدي نفعًا في ظل استمرار الاحتلال وسياساته القمعية، كون الاحتلال هو السبب الجذري لمعاناة الشعب الفلسطيني". وأفادت بأن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني "ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو نداء عالمي لتجديد الالتزام الأخلاقي والقانوني تجاه شعب يواجه أسوأ أشكال الاحتلال والقتل والحصار منذ عقود". وشددت على أن التضامن الحقيقي يبدأ بإدانة الانتهاكات، والعمل الجاد على إنهاء الإفلات من العقاب، ودعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم كاملة السيادة وإنهاء الاحتلال والعيش بكرامة وأمان على أرضهم. وأكدت أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية، وبالأخص قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يمثل إبادة جماعية مكتملة الأركان وفق التعريف الوارد في اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948، ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا وملزمًا. ودعت إلى ضرورة قيام حكومات العالم والهيئات الدولية بدورها في الضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون الدولي الإنساني، ووقف استهداف المدنيين، والسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية وفرق الإنقاذ إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط وطالبت بدعم الجهود الأممية لتنظيم فعاليات التضامن، بما فيها المعرض السنوي لحقوق الفلسطينيين، وإبراز الجرائم المرتكبة بحقهم، وتشجيع الدول على توفير أوسع تغطية إعلامية لهذه المناسبة. وجددت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، باعتباره حقًا غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟