أعرب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء توجه ست دول أوروبية نحو الانسحاب، أو التفكير فيه، من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.

التغيير ــ وكالات
وقد اتخذت إستونيا، فنلندا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، وأوكرانيا خطوات للانسحاب أو تفكر في اتخاذ خطوات للانسحاب من اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام – والمعروفة أيضا باسم معاهدة أوتاوا، نسبة إلى مدينة أوتاوا الكندية التي شهدت إطلاق هذه العملية عام 1996.

وقال فولكر تورك في بيان: “تهدد هذه الأسلحة بإلحاق ضرر جسيم ومستمر وطويل الأمد بالمدنيين، بمن فيهم الأطفال. كغيرها من معاهدات القانون الدولي الإنساني الأخرى، صُممت معاهدة أوتاوا بشكل أساسي لتنظيم سلوك الأطراف المنخرطة في النزاعات المسلحة”.

وأكد أن الالتزام بهذه المعاهدة في أوقات السلم فقط، ثم الانسحاب منها في أوقات الحرب أو لاعتبارات أمن قومي مستجدة، يقوض بشكل خطير إطار القانون الإنساني الدولي.

الألغام تهدد 100 مليون شخص

الألغام المضادة للأفراد هي أحد النوعين الرئيسيين من الألغام وتستهدف الأشخاص – على عكس الألغام المضادة للمركبات. ومع ذلك، وبما أن كلا النوعين من هذه الألغام ينفجران تلقائيا، فإنهما يؤديان إلى أعداد هائلة من وفيات المدنيين، خاصة الأطفال.

تستمر مخاطرها المميتة لفترة طويلة بعد انتهاء الأعمال العدائية، حيث تتسبب في تلويث الأراضي الزراعية، الملاعب، والمنازل، وتشكل تهديدا مستمرا للمدنيين.

أُبرمت معاهدة أوتاوا رسميا عام 1997. تضم المعاهدة 166 دولة طرفا، وقد أدت إلى انخفاض ملحوظ في استخدام الألغام المضادة للأفراد. لكن في السنوات الأخيرة، بدأت هذه الاتجاهات الإيجابية في الانعكاس، حيث ارتفع عدد المدنيين الذين قُتلوا وجُرحوا بالألغام بنسبة 22 بالمائة في عام 2024 – وكانت 85 بالمائة من الإصابات من المدنيين ونصفهم من الأطفال.

على الرغم من التقدم، لا يزال حوالي 100 مليون شخص في 60 دولة يعيشون تحت تهديد الألغام الأرضية. ففي أوكرانيا، على سبيل المثال، تقدر دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (أونماس) أن أكثر من 20 بالمائة من أراضي البلاد ملوثة – أي ما يعادل 139 ألف كيلومتر مربع. وبالمثل، لا تزال الألغام الأرضية تشكل تهديدا كبيرا في كمبوديا، بعد عقود من انتهاء الصراع وسنوات من جهود إزالة الألغام.

الالتزام بالقانون الدولي

وحث السيد تورك جميع الأطراف في معاهدة أوتاوا على التمسك بالتزاماتها القانونية الدولية فيما يتعلق بالألغام المضادة للأفراد، ودعا غير الموقعين للانضمام إلى الاتفاقية.

وقال: “مع معاناة العديد من المدنيين جراء استخدام الألغام المضادة للأفراد، أدعو جميع الدول إلى الامتناع عن الانسحاب من أي معاهدة من معاهدات القانون الدولي الإنساني وتعليق أي عملية انسحاب قد تكون جارية على الفور”.

الوسومالالتزام بالقانون الدولي انسحاب تهديد حياة المدنيين معاهدة حظر الألغام مفوض حقوق الإنسان

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الالتزام بالقانون الدولي انسحاب معاهدة حظر الألغام مفوض حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مقررة أممية: شركات كبرى تدعم حرب إسرائيل على غزة لتحقيق أرباح

اتهمت مقررة أممية بارزة أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة، بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات بالضفة الغربية.

ورأت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن "الربح" هو المحرك لاستمرار الحرب التي وصفتها بأنها "حملة إبادة جماعية".

وجاء في تقرير ألبانيز أن الشركات المعنية -وبينها "لوكهيد مارتن"، و"ليوناردو"، "كاتربيلر"، و"إتش دي هيونداي"، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" (ألفابت)، و"أمازون"، و"مايكروسوفت"- ضالعة في تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات أو تسهيل أدوات الرقابة والمراقبة، مما يسهم في تدمير غزة وانتهاكات حقوق الإنسان فيها.

وذكرت ألبانيز أن هذه الشركات "مرتبطة ماليا بنهج الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن التقرير استند إلى أكثر من 200 بلاغ واردة من دول، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وشركات وأكاديميين.

ودعت ألبانيز الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل، وطالبت بمساءلة مديريها العامين أمام العدالة الدولية بتهم انتهاك القانون الدولي الإنساني.

وكتبت في تقريرها "في الوقت الذي تُزهَق الأرواح في غزة وتتعرض الضفة الغربية لعدوان متصاعد، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية، لأنها مربحة لكثيرين".

من جهة أخرى، رفضت إسرائيل والولايات المتحدة التقرير، وقالتا إنه تلويث للحقائق وإساءة لاختصاص المقررة الأممية، في حين ادعت بعثة إسرائيل في جنيف أن التقرير لا يستند إلى أسس قانونية، وطلبت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة من الأمين العام أن يندد بتقرير ألبانيز ويدعو لإقالتها.

وسيُرفَع التقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، علما أن هذا المجلس -الذي انسحبت منه إسرائيل والولايات المتحدة بتهمة "التحيّز ضد إسرائيل"- لا يملك صلاحيات إلزامية، لكنه يسهم في دعم تحركات المحاسبة الدولية.

إعلان

وحسب وزارة الصحة في غزة، أدت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني وتدمير واسع للقطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

مقالات مشابهة

  • اختتام برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في حقوق المرأة
  • الاتحاد النسائي يختتم برنامج التأهيل في حقوق المرأة
  • مندوب الأردن في حقوق الإنسان: آن أوان خطوات عملية لإنهاء الاحتلال
  • مقررة أممية: إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكبر عمليات الإبادة في التاريخ الحديث
  • ألبانيز .. أكثر من 60 شركة عالمية متورطة في دعم الإبادة الجماعية
  • رايتس ووتش: انسحاب دول أوروبية من معاهدة حظر الألغام الأرضية يهدد حياة المدنيين
  • مقررة أممية: شركات كبرى تدعم حرب إسرائيل على غزة لتحقيق أرباح
  • القومي لحقوق الإنسان يوصي بتقليص الحبس الاحتياطي وتمكين الصحافة والإعلام
  • مجلس حقوق الإنسان يحيي ذكرى قصة 20 راهبًا عاشوا في مدينة آزرو