الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: مؤسسة تعمل باسم غزة تدار من إسرائيل وتنفذ حرب تجويع
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
كشف الدكتور رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن تحقيقًا أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) توصّل إلى أن المؤسسة التي تزعم تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة، تُدار فعليًا من داخل إسرائيل، رغم تسجيل عنوانها في الولايات المتحدة، والذي تبيّن أنه عنوان وهمي.
. واستشهاد العشرات في غارات إسرائيلية متفرقة
وأوضح عبده أن المؤسسة تعمل بأسماء وهمية، دون تقديم أي وثائق رسمية تُثبت استقلاليتها أو نزاهة أنشطتها، ما يثير شكوكًا كبيرة حول أهدافها الحقيقية.
إسرائيل تستغل المساعدات لفرض إرادتها السياسيةوفي مداخلة له على قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، أكد عبده أن إسرائيل تستخدم هذه المؤسسة كأداة غير أخلاقية للضغط السياسي، عبر التحكم في تدفق المساعدات الإنسانية، بهدف تركيع الشعب الفلسطيني في غزة.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تمثل محاولة واضحة لفرض إرادة الاحتلال على الفلسطينيين دون الحاجة لاستخدام القوة المباشرة، واصفًا ما يحدث بأنه تسييس متعمد للعمل الإنساني.
تمويل مباشر من الجيش الإسرائيلي ودعم أمريكيوأشار الدكتور رامي عبده إلى أن المؤسسة تتلقى تمويلًا مباشرًا من الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى دعم مالي أمريكي، وأطراف أخرى مرتبطة بـاليمين الإسرائيلي المتطرف، ما يجعلها أداة سياسية مقنّعة تتعارض مع المبادئ الأساسية لأي نشاط إغاثي مستقل.
رغم أن العديد من الجهات الدولية أعربت عن رفضها التعامل مع هذه المؤسسة، إلا أن عبده انتقد غياب أي خطوات عملية أو قانونية من قبل المجتمع الدولي لوقف نشاطها ومحاسبة القائمين عليها.
واختتم رئيس "الأورومتوسطي" حديثه بالتأكيد على أن المؤسسة ليست سوى أداة إضافية في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، مشيرًا إلى أن العدوان لم يعد يقتصر على السلاح فقط، بل بات يشمل "حرب تجويع ممنهجة"، يدفع ثمنها يوميًا الأطفال والنساء وكبار السن، في ظل صمت دولي مقلق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرصد الأورومتوسطي الولايات المتحدة إسرائيل أن المؤسسة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يوصي بتقليص الحبس الاحتياطي وتمكين الصحافة والإعلام
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة اعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر الحقوقي، ضمن أعمال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي عُقدت في جنيف.
أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي، تقدير المجلس للتوصيات المقدمة لمصر، مشددًا على أهمية تنفيذها بفعالية، واعتبارها فرصة حقيقية لتعزيز التزام الدولة المصرية بمنظومة حقوق الإنسان، وترسيخ نهج الشفافية والمساءلة.
أوضح المجلس، أن التشريعات المنظمة للحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي، يجب أن تستمر في التطور لتتماشى مع مواد الدستور المصري والمعايير الدولية ذات الصلة.
التشريعات المنظمة للحرياتكما شدد على ضرورة تمكين الصحافة والإعلام من العمل بحرية في فضاء مدني آمن، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، بما يكفل التداول الحر للمعلومات ويعزز مناخ التنوع والتعددية.
وفي سياق متصل، عبّر المجلس عن دعمه لمراجعة العمل بعقوبة الإعدام، على أن تُطبق فقط في الجرائم الأشد خطورة، مع ضمان احترام معايير المحاكمة العادلة.
كما دعا إلى مراجعة جادة لقانون الإجراءات الجنائية بهدف تبني نهج أكثر شمولًا في التعامل مع ادعاءات التعذيب، بما يعزز من ثقافة عدم الإفلات من العقاب.
أكد المجلس أهمية تطوير منظومة العدالة الجنائية، لا سيما من خلال تقليص مدد الحبس الاحتياطي، والعمل على تفعيل البدائل القانونية المتاحة، وهو ما سبق أن طرحه المجلس في ورقة العمل التي قدمها ضمن جلسات الحوار الوطني.
كما شدد على ضرورة وجود رقابة قضائية فعالة على أماكن الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تُرتكب داخلها.
أوصى المجلس بتمديد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2030، على أن تتضمن هذه المرحلة الثانية آليات تنفيذ دقيقة، ومؤشرات كمية ونوعية قابلة للقياس، وبالشراكة الكاملة مع الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن التقييم المستمر والتطوير المؤسسي الفعّال.
كما لفت المجلس إلى ضرورة تعديل قانونه الخاص بما يعزز من استقلاليته، ويستجيب للملاحظات التي سبق أن أبدتها لجنة التصنيف والاعتماد الدولية، مؤكدًا أنه قد تقدم بالفعل بتقرير رسمي يستعرض الجهود والخطوات التي اتُخذت للحفاظ على استقلاله وفاعليته كمؤسسة وطنية مستقلة.
جدّد المجلس تأكيد أهمية إنشاء مفوضية وطنية مستقلة لمنع التمييز، وهو المقترح الذي سبق أن طرحه في إطار رؤيته لتعزيز مبادئ المساواة والعدالة، وتمكين الفئات المهمشة من ممارسة حقوقها على قدم المساواة.
واختتم السفير كارم مداخلته بتأكيد أهمية مواصلة تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتزامات مصر.
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل تقديم التوصيات الموضوعية والتعاون مع مختلف الشركاء محليًا ودوليًا لدفع هذا المسار إلى الأمام.
وأكد أن انخراط مصر في آلية المراجعة الدورية الشاملة يشكل مناسبة حقيقية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، ومراكمة التقدم في هذا الملف الوطني الحيوي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف