وزير التجارة: التعافي الاقتصادي العالمي المستدام يتطلب إصلاحات وتحولات هيكلية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بفعاليات الجلسة الوزارية حول موضوعات التجارة والتنمية المستدامة، والسياسات التجارية والصناعية وسياسات التنمية الصناعية، المقامة على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري، وذلك بحضور والدكتورة/ إنجوزى إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية، بمشاركة عدد كبير من وزراء التجارة ووفود الدول الأعضاء.
وقال الوزير إن اتفاقية مراكش اعترفت منذ ما يقرب من 30 عاماً بضرورة متابعة الجهود التجارية والاقتصادية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، مع حماية البيئة والحفاظ عليها بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات واهتمامات الدول أعضاء المنظمة على مختلف مستويات التنمية بها الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية مساهمة التجارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسهم التجارة في التنمية المستدامة.
وأوضح سمير أن تفاقم الأزمات الحالية التي تشمل جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتغيرات المناخية والديون المتزايدة كان له آثار بالغة على التجارة والتنمية وخاصة في الدول النامية والدول الأقل نمواً ما أدى إلى إعاقة قدرتها على تحقيق أهدافها في إطار أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن قواعد التجارة ينبغي أن تسهم في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع حماية البيئة والحفاظ عليها من خلال ضمان حصول الدول النامية على حصة في نمو التجارة الدولية بما يتناسب مع احتياجات التنمية الاقتصادية بها على النحو المتوافق عليه في اتفاقية مراكش، لافتاً إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف ينبغي لمنظمة التجارة العالمية وقواعد التجارة أن تضمن مجموعة من العوامل تشمل تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف وإتاحة الفرصة للدول النامية لتسخير قدراتها المحلية لإنتاج الغذاء ومن ثم المساهمة في الأمن الغذائي في تلك الدول، ولا سيما في الدول الأقل نمواً والدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، وتحقيق التنوع الاقتصادي والتصديري وزيادة القيمة المضافة.
ولفت سمير إلى ضرورة أن تضمن منظمة التجارة العالمية وقواعد التجارة أيضاً استمرار خفض تكاليف التجارة خاصة من خلال التنفيذ الكامل لاتفاقية المنظمة لتيسير التجارة وتعزيز قدرات الدول النامية على التنفيذ الكامل لالتزاماتها والاستفادة من الفوائد المحتملة، وألا تؤدي التدابير البيئية والإجراءات غير الجمركية المتعلقة بالتجارة إلى قيام حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر أو تقييدًا للتجارة الدولية، فضلاً عن تعزيز وزيادة تدفق التكنولوجيا إلى الدول النامية بما في ذلك التكنولوجيات السليمة بيئياً لتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات العالمية على مختلف
ونوه الوزير أنه في ظل التحديات العالمية الحالية فلا شك أن التعافي الاقتصادي العالمي المستدام يتطلب إصلاحات وتحولات هيكلية وهو ما يقتضي تعزيز القدرات المحلية لإنتاج الغذاء والتصنيع والتنويع الاقتصادي لتعزيز القدرات على مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية وخاصة للدول النامية، لافتاً إلى أن التصنيع له دورٌ محوري في التنمية الاقتصادية لما له من قدرة على توفير فرص عمل وتعزيز التنوع والتحول الهيكلي، وتحفيز النمو في القطاعات الأخرى المرتبطة به، حيث تعكس استراتيجيات وسياسات التصنيع الحالية التزام الدول باهداف التنمية المستدامة لا سيما الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة (بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار).
وأضاف سمير أن السياسات المشتركة المعتمدة في سياق استراتيجيات التصنيع الحالية تهدف إلى دعم الصناعة، وتعزيز قدرات الابتكار والبحث والتطوير، والتحول الرقمي ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد الوزير أهمية الدور الذي تضطلع به التجارة وقواعدها في دعم الإصلاحات والتحولات الهيكلية المطلوبة في الدول الأعضاء، حيث تؤثر قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف المدرجة في مختلف اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تأثيراً مباشراً على قدرات الدول النامية في سعيها لتحقيق أهدافها التصنيعية، وتتيح قواعد منظمة التجارة العالمية فرصاً وتطرح تحديات أمام الدول النامية، لافتاً إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة وتركيز الجهود على مناقشة القيود القائمة في اتفاقيات المنظمة، مثل الاتفاقية الخاصة بالدعم والإجراءات التعويضية، واتفاقية تدابير الاستثمار المتعلقة بالتجارة التي تحد من الخيارات المتاحة للدول النامية للتصدي للتحديات التكنولوجية والبيئية والفقر، ولبناء قدرات التصنيع المحلية وتحفيز الروابط الإنتاجية في سياق الاضطرابات العالمية في سلسلة التوريد والأوبئة والصراعات الجيوسياسية.
وشدد سمير على أهمية الاستفادة من تجديد الحوار بشأن العلاقة بين التجارة ونقل التكنولوجيا في مختلف هيئات منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك فريق العمل المعني بالتجارة ونقل التكنولوجيا لدراسة السبل الممكنة والخطوات المحتملة التي يمكن اتخاذها في إطار المنظمة لزيادة تدفقات التكنولوجيا للدول النامية؛ حيث إن نقل التكنولوجيا من شأنه أن يكون أداة هامة لتضييق الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والنامية، ولإدماج الدول النامية في النظام التجاري متعدد الأطراف.
وشدد سمير على ضرورة تكليف المفاوضين بتركيز النقاشات في هيئات منظمة التجارة العالمية على التحديات التي يواجهها الأعضاء، لا سيما الدول النامية والدول الأقل نمواً في السعي إلى تحقيق أهدافها التصنيعية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية؛ وكذا على دراسة التحديات والفرص التي تطرحها القواعد الحالية للمنظمة وكيفية التصدي لتلك التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة؛ والنظر في سبل تيسير اتفاقات منظمة التجارة العالمية لعملية التصنيع والمساهمة في بناء القدرات على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار الى أهمية التوصل إلى بتوصيات وتقرير مفصل بهدف تحديد الخطوات المستقبلية للتجارة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة أحمد سمير التجارة السياسات التجارية التجارية والصناعية منظمة التجارة العالمیة التنمیة المستدامة الدول النامیة للدول النامیة
إقرأ أيضاً:
بين الحلم والحقيقة… طريق التنمية مشروع القرن للعراق
آخر تحديث: 4 يوليوز 2025 - 11:29 مبقلم:د. مصطفى الصبيحي منذ عقود، والعراق يحلم أن يستعيد مكانته كـ «قلب المنطقة» ومركز طرق التجارة والحضارات. واليوم، يلوح في الأفق مشروع قد يحقق هذا الحلم ويحوّله إلى حقيقة: “طريق التنمية”، المشروع الذي صار حديث الإعلام والاقتصاد والسياسة، والذي قد يغيّر وجه العراق والمنطقة بأسرها إذا ما كُتب له النجاح. طريق التنمية ليس مجرد طريق معبّد بالإسفلت أو قضبان حديدية، بل هو شريان اقتصادي استراتيجي يمتد لأكثر من 1200 كيلومتر، يبدأ من ميناء الفاو الكبير في أقصى الجنوب، ويصل إلى الحدود التركية في الشمال. يُراد لهذا المشروع أن يكون ممرًا بريًا وسككيًا يربط الخليج العربي بأوروبا، عبر الأراضي العراقية، مما يمنح العراق موقعًا محوريًا في خارطة التجارة العالمية. وتُقدّر كلفة المشروع بنحو 17 مليار دولار، وهو يشمل خطوط سكك حديدية، وطرقًا سريعة، ومحطات لوجستية، ومدنًا صناعية، ومراكز شحن ضخمة. ما يجعل هذا المشروع يُلقّب بـ “مشروع القرن” هو أن العراق لا يحتاج فقط إلى شبكة نقل، بل إلى نقلة اقتصادية شاملة. العراق يملك موقعًا جغرافيًا فريدًا، لطالما جعله معبرًا تاريخيًا للقوافل بين الشرق والغرب. واليوم، في ظل صعود ممرات التجارة البديلة في المنطقة، بات على العراق أن يستثمر موقعه لا ليبقى مجرد معبر، بل أن يتحول إلى مركز حقيقي للخدمات والصناعة والنقل. المشروع يفتح آفاقًا تنموية واقتصادية واسعة، أبرزها:
• خلق آلاف فرص العمل للعاطلين في قطاعات النقل والبناء والخدمات المساندة.
• جذب استثمارات دولية، خاصة من دول الخليج، وتركيا، وأوروبا.
• رفع مستوى البنية التحتية في العديد من المحافظات العراقية.
• تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل الوطني. إلا أن المشروع لا يخلو من التحديات، منها:
• الحاجة إلى تأمين المناطق التي يمر بها الطريق، في ظل تحديات أمنية متفاوتة.
• التصدي للفساد الإداري والمالي الذي طالما عطّل مشاريع حيوية في العراق.
• منافسة مشاريع إقليمية كـ “الحزام والطريق” الصيني، و”قناة السويس” المصرية.
• متطلبات البنية التحتية المساندة مثل الطاقة، الاتصالات، والتكنولوجيا. من منظور العلاقات العامة، فإن نجاح المشروع لا يعتمد فقط على التنفيذ الهندسي، بل على الطريقة التي يُقدَّم بها للداخل والخارج. العراق بحاجة إلى خطاب إعلامي ذكي، يروّج لطريق التنمية كفرصة استثمارية دولية، ويقدّم صورة إيجابية مستقرة، ويخلق حالة من الثقة لدى الرأي العام المحلي والمستثمرين على حد سواء.كما أن الشفافية في عرض مراحل المشروع، ومشاركة المواطنين بالمعلومات الدقيقة، تُعدّ من ضرورات كسب ثقة الشعب وتحفيز الدعم الشعبي، بعيدًا عن الخطابات الإنشائية أو الوعود غير الواقعية. وبين الحلم والتحدي، يبقى الأمل قائمًا. فالعراق أثبت مرارًا وتكرارًا أنه قادر على النهوض رغم العقبات. وإذا ما توافرت الإرادة السياسية، والرؤية الاقتصادية السليمة، والإدارة النزيهة، فإن “طريق التنمية” لن يكون مجرد حلم، بل سيكون الخطوة الأولى نحو عراق جديد، متصل بالعالم، ومشارك في صنع مستقبل المنطقة.طريق التنمية ليس مشروع عبور نحو أي دولة، بل هو مشروع وطني يرسم طريق العراق نحو السيادة الاقتصادية، والاستقلالية في القرار، وتحويله إلى مركز إقليمي مزدهر يخدم شعبه ويصنع مستقبله بثقة وقوة.وبين الحلم والحقيقة، خطوة واحدة اسمها العمل والإصرار
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي