رئيس «الدراسات المستقبلية»: الاستيطان قلب المشروع الإسرائيلي ويخدم رؤيته
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدرسات المستقبلية، أن الوعود التي دائمًا ما تقدمها حكومات إسرائيلية المتتابعة هي وعود لا تصدق على الإطلاق، مشددًا على أن إسرائيل لم تتطبق قرارات أممية حتى تتطبق وعود تحدث عنها.
المشروع الصهيوني يقوم على الاستيطانوشدد «رفيق»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج «مطروح للنقاش»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن مشروع الاستيطان هو في قلب المشروع الصهيوني، موضحًا أن المشروع الصهيوني يقوم على الاستيطان وهو الذي يغير البيئة والنسيج المجتمعي ويسمح للمحتل أن يسيطر على الفضاء العام والثروات ويعوق تقدم الأصليين في المكان، ويعطي المحتل أفضلية للتحكم أمنيًا.
وأوضح أن توزيع المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة كان يخدم رؤية أمنية، بحيث أن هذه المستوطنة ليست فقط زراعية وسياحية ولكنها أيضًا مستوطنة أمنية، مؤكدا أن للاستيطان الصهيوني أهداف متعدده جدًا وأنه يخدم أيضًا أهدافا دينية لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستوطنات الاحتلال الإسرائيلي المشروع الصهيوني فلسطين
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الاستيطان بالضفة الغربية بولاية نتنياهو بنسبة 40%
غزة - الرؤية
كشف تقرير إسرائيلي عن زيادة ملحوظة في أعداد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 40% خلال فترة الحكومة الحالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، ارتفع عدد المستوطنات في الضفة من 128 إلى 178 مستوطنة، أي بزيادة تقارب 40%. وجاء هذا التقرير بعد يومين فقط من توقيع 14 وزيرًا من حزب الليكود ورئيس الكنيست رسالة إلى نتنياهو طالبوا فيها «بتطبيق السيادة» (أي ضم الضفة الغربية) بشكل فوري.
إلى جانب إنشاء عشرات المستوطنات الجديدة، شهدت المستوطنات القائمة توسعًا غير مسبوق في البناء خلال العامين ونصف الماضيين، بل وتسارعت وتيرته بشكل أكبر منذ بداية عام 2025، حيث تمّت المصادقة على بناء 41,709 وحدة سكنية استيطانية، وهو رقم يتجاوز ما تمّ إقراره خلال السنوات الست السابقة للحكومة الحالية (من 2017 إلى 2022).
ووفقًا للبيانات، بلغ عدد البؤر الاستيطانية غير القانونية مع نهاية عام 2024 نحو 214 بؤرة، معظمها مزارع استيطانية تمتد على مساحة واسعة تصل إلى نحو 787 كيلومترًا مربعًا، أغلبها في وسط وشرق الضفة الغربية المحتلة.
في المقابل، أشارت البيانات إلى أنّ الحكومة الحالية، بالتزامن مع وتيرة البناء المرتفعة، حطّمت أيضًا أرقامًا قياسية في هدم المباني الفلسطينية. ففي الفترة بين عامي 2023 و2024، تمّ هدم 1,238 مبنًى فلسطينيًا وصف بأنها «غير قانونية» في الضفة، بزيادة قدرها 49% مقارنة بالعامين السابقين.