الخارجية الفلسطينية تدين الدعوات الإسرائيلية التحريضية للضم وتفكيك السلطة
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات التحريضية والعنصرية الصادرة عن الوزراء الإسرائيليين، بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو أجزاء واسعة منها، والدعوات المطالِبة بتفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، واصفة إياها بالوجه الآخر لجرائم الإبادة والتهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحذّرت الوزارة من خطورة تلك التصريحات على الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة والتوصل إلى حل سياسي للصراع، داعيةً إلى إنهاء حالة الإفلات من العقاب للاحتلال والمستوطنين.
أخبار قد تهمك لافروف: نشجع المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين للتقدم نحو إقامة الدولة الفلسطينية 4 يوليو 2025 - 3:29 مساءً استشهاد 17 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 2 يوليو 2025 - 1:06 مساءًالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الضفة الغربية المحتلة قطاع غزة وزارة الخارجية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين التصريحات الإسرائيلية الداعية لضم الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، عن إدانته ورفضه القاطع للتصريحات الخطيرة الصادرة من مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها التصريحات التي أطلقها وزير العدل الإسرائيلي التي دعا فيها بشكل صريح إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومحاولة لتقويض كل فرص السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن هذه التصريحات تعكس النهج التوسعي الاستعماري الذي تنتهجه حكومة الاحتلال، مشددا على رفضه لانتهاكاته السافرة في الضفة الغربية، من اقتحامات واعتقالات وتوسيع للمستعمرات غير القانونية، وتصعيد وتيرة الاعتداءات العسكرية وهدم للمنازل والبنية التحتية، وتهجير للمواطنين، إضافة إلى تصاعد اعتداءات المستعمرين المتطرفين بحق المدنيين في الضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة للقضاء على كافة مقومات الحياة واستهداف الوجود الفلسطيني.
وحذر اليماحي، من خطورة هذه السياسات الهادفة إلى تكريس نظام الفصل العنصري والهيمنة، مؤكدا أن استمرار الاحتلال في فرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة لن يغيّر من الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، ولن يمنح شرعية لاحتلال باطل ومرفوض.
وجدد دعوته للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعم نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، باعتباره الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد أن البرلمان العربي سيستمر في دعمه الكامل والثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف