شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن نواب الحاكم إلى الاستقالة، بعض ما جاء في فقرة المشهد السياسي في الأخبار ففي اليومين الماضيين، سقطت كل المحاولات الحثيثة والمتواصلة حتى الآن لإبقاء حاكم .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نواب الحاكم إلى الاستقالة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بعض ما جاء في فقرة "المشهد السياسي" في الأخبار:
ففي اليومين الماضيين، سقطت كل المحاولات الحثيثة (والمتواصلة حتى الآن) لإبقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في منصبه، بالتمديد أو التجديد. كما سقطت كل محاولات نواب الحاكم الأربعة (وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وإلكسندر موراديان) لانتزاع «مشروعية» من مجلس النواب عبر طلب إقرار عدد من القوانين مثل موازنة 2024 وكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وحماية المودعين وقوانين مالية أخرى.
كذلك فشلت محاولاتهم للحصول على غطاء لاستكمال «بهلوانيات» سلامة المصرفية والنقدية، ما جعلهم أكثر تردداً في قبول المهمة.
وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن النواب الأربعة يتجهون إلى الاستقالة الجماعية الثلاثاء المقبل (في حال لم يطرأ أي تطور)، فيما أشارت مصادر مطّلعة إلى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال يعارض تسلّم النائب الأول وسيم منصوري دفة الحاكمية، خوفاً من انفجار الوضع وتحميل المسؤولية للثنائي الشيعي».
ولفتت إلى أن «النواب الأربعة سيستمرون في عملهم بعدَ الاستقالة لأن الحكومة ستطلب منهم ذلك تحت عنوان تسيير المرفق العام إلى حين تعيين حاكم مصرف جديد، إلا أن هذا الإجراء سيخفّف عنهم المسؤولية بحسب ما يقولون».
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التراجع عن الاستقالة خلال أسبوع.. قانون العمل الجديد ينتصر للموظفين
يبحث عدد من المواطنين عن أبرز ما جاء في قانون العمل الجديد بشأن حماية حقوق الموظفين في مصر خاصة بعد تصديق الرئيس السيسي علي قانون العمل الجديد ، الذي تضمن مجموعة من التعديلات الجوهرية على أحكام قانون العمل، بما يعزز حقوق العمال وينظم العلاقة مع أصحاب الأعمال بما يتماشى مع التغيرات في أنماط التوظيف.
ينص القانون على تنظيم أوضح لعقود العمل، حيث أجاز استخدام العقود محددة أو غير محددة المدة، بشرط وجود معايير واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، أبرزها استمرار العامل في أداء مهامه بعد انتهاء مدة العقد دون تجديد كتابي. وأكد القانون ضرورة تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع توفير ترجمة للأجانب عند الحاجة، ما يعزز من الشفافية القانونية ويمنع النزاعات.
وفيما يخص فترة الاختبار، حددها القانون بثلاثة أشهر كحد أقصى، كما حظر إعادة اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
كما ألزم أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف كامل للعامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، يشمل كل ما يتعلق بمسيرته الوظيفية داخل المؤسسة.
واستجابة للتطورات التكنولوجية وسوق العمل الرقمية، اعترف القانون رسميًا بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل من خلال المنصات الإلكترونية، مما يمنح مزيدًا من المرونة للعامل وصاحب العمل على حد سواء.
وشدد القانون على أن لا يجوز لصاحب العمل تغيير جوهري لشروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة إلا في حالات الضرورة القصوى. كما فرض ضمانات عند إنهاء العقد، أبرزها التزام صاحب العمل بسداد أجر مهلة الإخطار كاملة أو الجزء المتبقي منها في حال تم الإنهاء دون إنذار.
بند الاستقالة في قانون العمل الجديدوفي بند الاستقالة، نص القانون على أنه لا يُعتد بها إلا إذا كانت مكتوبة، مع منح العامل الحق في التراجع عنها خلال أسبوع من إخطار القبول، ما يمنح العامل مساحة للتفكير وحماية من الضغوط المحتملة.
ويؤكد قانون العمل الجديد على أن هذه التعديلات تستهدف توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، وضمان مساواة حقيقية في الحقوق، لا سيما للعمال المرتبطين بعقود من الباطن، أو أولئك الذين يخضعون لبرامج تدريب على نفقة صاحب العمل.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل