مقترح جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وزع امس على الوزراء مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ويتضمن ٢٧ بندا من دون أن يتم إبلاغهم عن موعدها.
وتضمن الجدول:
1- إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين.
2- طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني وتحديد نظام الإمتحانات الرسمية لهذه الشهادات.
3- طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون للإكتتاب في الزيادة العامة الثالثة في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات. مؤجل من جلسة (21/6/2023)
4- إستكمال عقد تشكيل مجلس إدارة المجلس اللبناني للإعتماد. مؤجل من جلسة (10/2/2024)
5- طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة المبدئية على مشروع تعليق العمل ببعض البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية، وتفويض الوزير تحديد تاريخ المباشرة بإجراءات تعليق عمل كل بعثة مدرجة.
6- طلب وزارة العدل الموافقة على تعيين محام فرنسي لتمثيل الدولة اللبنانية أمام محكمة
7- طلب هيئة الشراء العام الموافقة على تنفيذ المادة /٨٨/ من قانون الشراء العام واعتبار العاملين سابقاً في إدارة المناقصات من ضمن الهيكل الإداري لهيئة الشراء العام المعتبر جزءاً من الملاك الإداري العام وتكليف موظفين للقيام مؤقتاً بأعمال في هيئة الشراء العام إلى حين صدور أنظمتها.
8- طلب وزارة المالية الموافقة على إتفاقية التعديل الموحدة التي تبين التغييرات اللازم إدخالها على الإتفاقيات الموقعة بين البنك الإسلامي للتنمية والجمهورية اللبنانية للمشاريع القائمة المعنية بالتحول عن الليبور وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع عليها.
9- طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم ٣٧٠٥ تاريخ 22/6/2016 (تحديد دقائق تطبيق أحكام البندين ٢ و٣ من المادة ١٦ من القانون رقم ٥٦ تاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٨- العقود الخاصة بالفنانين)
10- مشروعا مرسومين يرمي الأول، إلى تعيين السيد جورج المعراوي عضواً من الأعضاء الأربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة في جلسات مجلس إدارة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري، والثاني إلى تعيين السيدة موني عيسى الخوري مفوض الحكومة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.
11- مشروع مرسوم يرمي إلى تمديد تعيين السيد زياد نصر مفوضاً للحكومة بالوكالة لدى مجلس الانماء والاعمار.
12- مشروع مرسوم يرمي إلى تجديد وضع سفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين خارج الملاك بناء على طلبها الآنسة كارولين الياس زيادة.
13- طلب وزارة الشؤون الإجتماعية تمديد العمل بالمشروع الطارىء لشبكة الأمان الإجتماعي.
14- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تمديد إستخدام / ١٥١ مستخدماً بالفاتورة و/ ٢١ / متقاعداً من ذوي الخبرة في الأحوال الشخصية لغاية 31/12/2024.
15- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تجديد ثمانية عقود اتفاق، على سبيل التسوية، في محافظة لبنان الجنوبي والقائمقامية التابعة لها للعام 2023.
16- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تجديد اربعة عقود اتفاق، على سبيل التسوية، في محافظة النبطية والقائمقامية التابعة لها للعام 2023.
17- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تعديل بعض الرسوم المعمول بها في المديرية العامة للأمن العام.
18- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تطويع /800/ عنصراً لصالح قوى الامن الداخلي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الشراء العام على مشروع
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يفشل للمرة السادسة في الموافقة على مشروع قانون تمويل الحكومة
فشل مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة السادسة في الموافقة على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية، مما أدى فعليا إلى تمديد الإغلاق الحكومي.
ووفقا للنتائج"، صوت 54 عضوا في الكونجرس لصالح مشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون، بينما صوت 45 ضده، فيما يحتاج مشروع القانون إلى ستين صوتا.
وفشلت محاولات سابقة للمشرعين للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن مشاريع مماثلة من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء في تحقيق نتائج إيجابية.
وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون للصحفيين بأنه لن يدعو المجلس للتصويت على مشروع قانون منفصل لدفع رواتب أفراد الجيش، قائلا إنه "على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ دعم مشروع قانون الحزب الجمهوري لإعادة فتح الحكومة".
وأضاف: "لقد انتهى أمر مجلس النواب.. الكرة الآن في ملعب مجلس الشيوخ".
وأكد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، موقفه الداعي إلى "ضرورة تفاوض القادة الجمهوريين مع الديمقراطيين بشأن انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية للرعاية الصحية قبل أن يدعم حزبه مشروع قانون تمويل لإعادة فتح الحكومة".
كما أوضح للصحفيين أن "الالتزام المستقبلي بالتفاوض لن يكون كافيا لكسب دعم الديمقراطيين".
هذا ودخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة أسبوعه الثاني وسط تصاعد المخاوف بين المتقاعدين ومحدودي الدخل من تداعيات إقتصادية تؤثر على الرواتب والمعاشات.