مقترح جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وزع امس على الوزراء مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ويتضمن ٢٧ بندا من دون أن يتم إبلاغهم عن موعدها.
وتضمن الجدول:
1- إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين.
2- طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني وتحديد نظام الإمتحانات الرسمية لهذه الشهادات.
3- طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون للإكتتاب في الزيادة العامة الثالثة في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات. مؤجل من جلسة (21/6/2023)
4- إستكمال عقد تشكيل مجلس إدارة المجلس اللبناني للإعتماد. مؤجل من جلسة (10/2/2024)
5- طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة المبدئية على مشروع تعليق العمل ببعض البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية، وتفويض الوزير تحديد تاريخ المباشرة بإجراءات تعليق عمل كل بعثة مدرجة.
6- طلب وزارة العدل الموافقة على تعيين محام فرنسي لتمثيل الدولة اللبنانية أمام محكمة
7- طلب هيئة الشراء العام الموافقة على تنفيذ المادة /٨٨/ من قانون الشراء العام واعتبار العاملين سابقاً في إدارة المناقصات من ضمن الهيكل الإداري لهيئة الشراء العام المعتبر جزءاً من الملاك الإداري العام وتكليف موظفين للقيام مؤقتاً بأعمال في هيئة الشراء العام إلى حين صدور أنظمتها.
8- طلب وزارة المالية الموافقة على إتفاقية التعديل الموحدة التي تبين التغييرات اللازم إدخالها على الإتفاقيات الموقعة بين البنك الإسلامي للتنمية والجمهورية اللبنانية للمشاريع القائمة المعنية بالتحول عن الليبور وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع عليها.
9- طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم ٣٧٠٥ تاريخ 22/6/2016 (تحديد دقائق تطبيق أحكام البندين ٢ و٣ من المادة ١٦ من القانون رقم ٥٦ تاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٨- العقود الخاصة بالفنانين)
10- مشروعا مرسومين يرمي الأول، إلى تعيين السيد جورج المعراوي عضواً من الأعضاء الأربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة في جلسات مجلس إدارة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري، والثاني إلى تعيين السيدة موني عيسى الخوري مفوض الحكومة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.
11- مشروع مرسوم يرمي إلى تمديد تعيين السيد زياد نصر مفوضاً للحكومة بالوكالة لدى مجلس الانماء والاعمار.
12- مشروع مرسوم يرمي إلى تجديد وضع سفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين خارج الملاك بناء على طلبها الآنسة كارولين الياس زيادة.
13- طلب وزارة الشؤون الإجتماعية تمديد العمل بالمشروع الطارىء لشبكة الأمان الإجتماعي.
14- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تمديد إستخدام / ١٥١ مستخدماً بالفاتورة و/ ٢١ / متقاعداً من ذوي الخبرة في الأحوال الشخصية لغاية 31/12/2024.
15- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تجديد ثمانية عقود اتفاق، على سبيل التسوية، في محافظة لبنان الجنوبي والقائمقامية التابعة لها للعام 2023.
16- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تجديد اربعة عقود اتفاق، على سبيل التسوية، في محافظة النبطية والقائمقامية التابعة لها للعام 2023.
17- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تعديل بعض الرسوم المعمول بها في المديرية العامة للأمن العام.
18- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تطويع /800/ عنصراً لصالح قوى الامن الداخلي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الشراء العام على مشروع
إقرأ أيضاً:
انقسام «التنسيقي» يعرقل حسم رئاسة الوزراء بالعراق
البلاد (بغداد)
لا يزال التوافق غائباً عن مداولات اختيار مرشح رئاسة الوزراء في العراق بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وسط تعمّق الانقسامات داخل الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الرئيسية الشيعية في البلاد. وكشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع الأخير للإطار، الذي عُقد الإثنين في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لم ينجح في التوصل إلى مرشح توافقي، وسط تباين واضح في المواقف بشأن الأسماء المطروحة.
وأوضحت المصادر وفقاً للعين الإخبارية، أن الجلسة شهدت نقاشات ساخنة نتيجة إصرار المالكي على ترشيح وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري، مؤكداً أنه الأقدر على إدارة المرحلة الأمنية والسياسية المقبلة، فيما رفضت أطراف أخرى، أبرزهم زعيم ائتلاف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، هذا الترشيح، معتمداً على ترشيح وزير المخابرات حميد الشطري، ورأى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى شخصية مستقلة تتمتع بخبرة في الملفات الأمنية والدبلوماسية في الوقت نفسه. وينتمي عبد الأمير الشمري إلى منظمة بدر التي يقودها هادي العامري وتمتلك مليشيات مسلحة ضمن صفوف الحشد الشعبي.
ووفق المصادر نفسها، هناك نحو 26 مرشحاً لمنصب رئاسة الوزراء، لكن عدداً كبيراً منهم لم تتم مناقشته بسبب غياب دعم سياسي واسع. وغداة الاجتماع، تمسك ائتلاف الإعمار والتنمية بترشيح السوداني لرئاسة الحكومة، مؤكدين التزامهم بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة المقبلة وأهمية برنامج سياسي واقتصادي وأمني قادر على التعامل مع التحديات البنيوية، معتبرين استمرار السوداني ضرورة لاستكمال مسار الإعمار والتنمية والاستقرار.
وفي سياق مغاير، شدد همام حمودي، زعيم تحالف”أبشر يا عراق” وعضو اللجنة المكلفة بدراسة المرشحين، على ضرورة إبعاد الأسماء المنتمية للأجهزة الأمنية والعسكرية، مؤكداً أن الظروف السياسية لا تحتمل فرض شخصية أمنية على رأس الحكومة في ظل التوترات الداخلية، ومتمسكاً بترشيح عبد الحسين عبطان، وزير الشباب والرياضة الأسبق، الذي يرى أنه الأكثر قبولاً شعبياً وقادراً على بناء جسور الثقة بين القوى السياسية والمواطنين.
وبحسب المعلومات المتوفرة، لم ينجح المجتمعون في تقريب وجهات النظر، إذ يتمسك كل فريق بمرشحه، فيما يخشى الإطار من أن يؤدي استمرار الانقسام إلى إطالة أمد الفراغ الحكومي والدخول في أزمة سياسية أعمق، وهو ما قد يدفع نحو البحث عن مرشح تسوية خارج الأسماء المطروحة أو تدخل أطراف خارج الإطار لضبط مسار المشاورات.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا