انقسام «التنسيقي» يعرقل حسم رئاسة الوزراء بالعراق

البلاد (بغداد)
لا يزال التوافق غائباً عن مداولات اختيار مرشح رئاسة الوزراء في العراق بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وسط تعمّق الانقسامات داخل الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الرئيسية الشيعية في البلاد. وكشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع الأخير للإطار، الذي عُقد الإثنين في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لم ينجح في التوصل إلى مرشح توافقي، وسط تباين واضح في المواقف بشأن الأسماء المطروحة.

وأوضحت المصادر وفقاً للعين الإخبارية، أن الجلسة شهدت نقاشات ساخنة نتيجة إصرار المالكي على ترشيح وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري، مؤكداً أنه الأقدر على إدارة المرحلة الأمنية والسياسية المقبلة، فيما رفضت أطراف أخرى، أبرزهم زعيم ائتلاف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، هذا الترشيح، معتمداً على ترشيح وزير المخابرات حميد الشطري، ورأى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى شخصية مستقلة تتمتع بخبرة في الملفات الأمنية والدبلوماسية في الوقت نفسه. وينتمي عبد الأمير الشمري إلى منظمة بدر التي يقودها هادي العامري وتمتلك مليشيات مسلحة ضمن صفوف الحشد الشعبي.
ووفق المصادر نفسها، هناك نحو 26 مرشحاً لمنصب رئاسة الوزراء، لكن عدداً كبيراً منهم لم تتم مناقشته بسبب غياب دعم سياسي واسع. وغداة الاجتماع، تمسك ائتلاف الإعمار والتنمية بترشيح السوداني لرئاسة الحكومة، مؤكدين التزامهم بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة المقبلة وأهمية برنامج سياسي واقتصادي وأمني قادر على التعامل مع التحديات البنيوية، معتبرين استمرار السوداني ضرورة لاستكمال مسار الإعمار والتنمية والاستقرار.
وفي سياق مغاير، شدد همام حمودي، زعيم تحالف”أبشر يا عراق” وعضو اللجنة المكلفة بدراسة المرشحين، على ضرورة إبعاد الأسماء المنتمية للأجهزة الأمنية والعسكرية، مؤكداً أن الظروف السياسية لا تحتمل فرض شخصية أمنية على رأس الحكومة في ظل التوترات الداخلية، ومتمسكاً بترشيح عبد الحسين عبطان، وزير الشباب والرياضة الأسبق، الذي يرى أنه الأكثر قبولاً شعبياً وقادراً على بناء جسور الثقة بين القوى السياسية والمواطنين.
وبحسب المعلومات المتوفرة، لم ينجح المجتمعون في تقريب وجهات النظر، إذ يتمسك كل فريق بمرشحه، فيما يخشى الإطار من أن يؤدي استمرار الانقسام إلى إطالة أمد الفراغ الحكومي والدخول في أزمة سياسية أعمق، وهو ما قد يدفع نحو البحث عن مرشح تسوية خارج الأسماء المطروحة أو تدخل أطراف خارج الإطار لضبط مسار المشاورات.

المصدر: صحيفة البلاد