جلسة حوارية للجهات الحكومية والأهلية ببني سويف ضمن مشروع مشروع تمكين الاطفال المعرضين للخطر
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
نظمت جمعية شباب الخير للتنمية والخدمات، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمحافظة بني سويف، ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جلسة حوارية للجهات الحكومية والأهلية بمحافظة بني سويف، مقدمة الخدمات فى مجال عمالة الأطفال في إطار مشروع تمكين الاطفال المعرضين للخطر من الوصول لحقوقهم وتحت مظلة التحالف الوطني للجمعيات.
وقال "محمود علي " المدير التنفيذي لجمعية شباب الخير، أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة جلسات تنفذه إدارة مشروع تمكين الاطفال المعرضين للخطر من الوصول لحقوقهم، وان جلسة اليوم، حول الخدمات الحكومية التى تساهم فى تحسين بيئة العمل للأطفال العاملين والأطفال في وضعية الشارع.
وقد شارك في الجلسة من الجهات الحكومية وكيل وزارة العمل، ومقرر المجلس القومى للطفولة والأمومة، وإدارة الجمعيات الاهليه، وإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي، وإدارة جمعية رعاية المؤسسات، وقد حرص الجميع على إبداء الاستعداد الكامل فى التعاون لخدمة الاطفال العاملين والأطفال فى وضعيه الشارع وتحقيق أقصى استفادة لهم وعمل نموذج يمكن البناء عليه وتعميمه لتحقيق التنميه المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة بني سويف عمالة الأطفال الهيئة القبطية الإنجيلية التحالف الوطني للعمل الأهلي المجلس القومى للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الفرعي بني مؤمنة ـ سمسطا، جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني مؤمنة ـ سمسطا، نتج عنه إصابة 6 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.
ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير الفرع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي.
وجار تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.