نائب محافظة القاهرة: تفعيل قانون المحال العامة يجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكّدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على الأنشطة التجارية التي يشملها القانون، وذلك في ضوء تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتفعيل قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية ليساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكل الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية في الاقتصاد لينعكس ذلك بالإيجاب في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة.
وتابع اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان أعمال لجان المرور على المحال التجارية لتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة والذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلًا من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال، وذلك وفق ما أعلنته محافظة القاهرة، إضافة إلى تسليم المستندات المطلوبة لتراخيص النشاط بالمجان ودون أي مقابل مادي.
وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة لترخيص المحلات فهي تشمل سجل تجاري حديث والبطاقة الضريبية ونوع النشاط وصفة مقدم الطلب وعنوان المحل المراد ترخيصه ورسم كروكي له، إضافة إلى صورة رخصة العقار أو صورة كشف مشتملات أو نموذج التصالح للمكان المراد الترخيص له وصورة سند الملكية من عقد إيجار أو عقد التمليك، ويتمّ تقديم إيصال لطالب الترخيص للحماية من أي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص للمحل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقة الضريبية التنمية الاقتصادية المحال التجارية المستندات المطلوبة قانون المحال قانون المحلات ترخيص المحلات حى حلوان قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
نائب: انسحبنا من مناقشة قانون الإيجار القديم لدعم حلول بديلة من الحكومة
أعلن عدد من أحزاب المعارضة والمستقلين ، انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب ، المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، وهم أحزاب التجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل، بالإضافة إلى النائب عبد العليم داود عن حزب الوفد، بشخصه، وكذلك بعض المستقلين ومنهم النائب أحمد فرغلي، وضياء داود وأحمد الشرقاوي وآخرين.
وأكد النائب أحمد الشرقاوي، أن سبب الانسحاب هو تصويت مجلس النواب بالموافقة على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم بشكل نهائي دون تقديم أى حلول بديلة من الحكومة والأغلبية، للحفاظ على الحقوق المتوازنة لطرفي العلاقة الإيجارية.
كما أوضح أن سبب الانسحاب رفض الحلول المقدمة منهم وانتظارهم لتقديم حلول أخرى من الحكومة أو الأغلبية ولم يحدث.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي