“إخلاء الوحدة وردّها إلى المالك”.. مصر.. إقرار تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
أقر مجلس النواب المصري، يوم الأربعاء، بشكل نهائي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن أكثر عدالة في سوق العقارات، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والإنساني.
فترة انتقالية للإخلاء
وفقًا للتعديلات الجديدة، تُمنح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.
وبعد انتهاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك، وتُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، لتُطبَّق بعد ذلك أحكام القانون المدني على جميع العقود الجديدة، حسب ما يتفق عليه الطرفان.
زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية
تضمنت التعديلات وفقاً لوسائل إعلام مصرية إعادة تقييم القيمة الإيجارية على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: تزداد إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف أيضاً، وبحد أدنى 250 جنيهاً.
أما الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، فتُرفع إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية
نص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال، لضمان التدرج في الوصول إلى القيمة العادلة دون إلحاق الضرر المفاجئ بالمستأجرين.
توازن بين الملكية والعدالة الاجتماعية
تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى إحداث توازن حقيقي بين حق المالك في الانتفاع بعقاره، وحق المستأجر في السكن اللائق، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، وضمن إطار قانوني واضح يحفظ حقوق الجميع.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديل المادة 8 من قانون الإيجار القديم.. عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجته قبل توفير بديل مناسب
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على المقترح الحكومي بتعديل المادة "8" من مشروع قانون الإيجار القديم، بما يضمن حماية المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء قبل توفير وحدة بديلة مناسبة من الدولة، قبل انتهاء المدة الانتقالية بعام على الأقل، في حال عدم التوصل لاتفاق مع المالك.
ويعد هذا التعديل استجابة لمخاوف النواب والمواطنين بشأن الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث يأتي ضمن توجه الحكومة لتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان عدم تشريد الأسر المستقرة في الوحدات السكنية القديمة.
رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم عاجل- النواب يقرون المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم.. زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية خمسة أضعاف نص المادة 8 المعدلة كما أقرها مجلس النوابنصت المادة بعد التعديل على أن: "مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة."
ويؤكد التعديل أن الأولوية في تخصيص هذه الوحدات تكون للفئات الأولى بالرعاية، وبشكل خاص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه إذا كان عقد الإيجار ممتدًا إليهم.
ويشترط أن يتم ذلك قبل عام على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية المحددة في القانون، بما يضمن عدم الإخلاء القسري أو الفجائي دون بدائل مناسبة.
إجراءات تنفيذ المادة وضمانات حكومية للتطبيق
ألزمت المادة المعدلة رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن القواعد والإجراءات والشروط المنظمة لتلقي الطلبات، وترتيب أولويات التخصيص، والجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه المهام.
وتلتزم الجهات الحكومية المختصة بعرض قائمة الوحدات السكنية المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.
كما أكدت المادة أن الأولوية في تخصيص الوحدات تكون للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر، وكذلك زوجته في حال امتداد العقد إليها قبل سريان القانون.
أولوية المستأجرين في المشروعات السكنية الحكوميةفي حال أعلنت الدولة عن مشروعات إسكان سكنية أو تجارية جديدة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في الحصول على وحدة ضمن هذه المشروعات، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة الحالية.
كما نص التعديل على أن الأولوية تُحدد وفقًا لطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية، لتقليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي على السكان.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي