2025-07-04@11:58:00 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6
«إخلاء الوحدات السكنية»:

النواب يقر تعديل المادة 8 من قانون الإيجار القديم.. عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجته قبل توفير بديل مناسب
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على المقترح الحكومي بتعديل المادة "8" من مشروع قانون الإيجار القديم، بما يضمن حماية المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء قبل توفير وحدة بديلة مناسبة من الدولة، قبل انتهاء المدة الانتقالية بعام على الأقل، في حال عدم التوصل لاتفاق مع المالك.ويعد هذا التعديل استجابة لمخاوف النواب والمواطنين...
توجه النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية، بالشكر للحكومة على مقترحها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، والذي ينص على عدم إخلاء الشقق للمستأجر الأصلي وزوجه الممتد إليها العقد قبل تطبيق مشروع القانون الجديد بسنة من انتهاء الفترة الانتقالية المقرر بـ 7 سنوات.وأكد "القصبي" أن “هذه الاستجابة تجعلنا نطمئن على المواطن البسيط”.وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل...
تقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة الثامنة على مشروع قانون الإيجار القديم ، يتضمن عدم إخلاء الوحدة أو العين المؤجرة للمستأجر الأصلي وزوجته التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، قبل توفير سكن بديل قبل سنة من تاريخ إنتهاء الفترة الانتقالية.وأصبح نص فقرة الثانية من المادة الثامنة كالتالي: ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة بدون تعديل.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار...
بعد سنوات من الجدل القضائي والتشريعي، ظهر مشروع تعديل قانوني يهدف إلى إنهاء العقود الممتدة بين الملاك والمستأجرين، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بطريقة تحافظ على حقوق وواجبات كل منهما. التعديلات الجديدة ستؤثر على ملايين المواطنين، وتثير الكثير من الأسئلة حول مصير العقود السابقة، وزيادة الإيجارات، وحالات الإخلاء، وتعويضات الدولة.ما الهدف من تعديل الإيجار القديم؟يهدف المشروع الجديد...
مشكلة قانون الإيجار القديم.. .من أبرز القوانين التي أثرت في العلاقات العقارية في مصر لعقود طويلة، حيث يتضمن قانون الإيجار القديم مجموعة من الأحكام التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، يعد مشروع قانون الإيجار القديم 2025 الذي تقدمت به الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل المنظومة القائمة منذ أكثر من 75 عامًا، يأتي هذا التحرك التشريعي...