ترمب يفتتح أول سجن تحرسه التماسيح والثعابين
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
السجن الذي أُطلق عليه اسم «أليغيتر ألكاتراز» أو «ألكاتراز التماسيح»، تم بناؤه على أنقاض مطار مهجور في عمق مستنقعات إيفرجليدز، على بُعد نحو 60 كيلومتراً من مدينة ميامي.
ويهدف إلى احتجاز المهاجرين غير النظاميين والمشتبه في ارتباطهم بعصابات الجريمة والمخدرات، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض.
المنشأة التي أُقيمت خلال ثمانية أيام فقط، محاطة بأسلاك شائكة وسياج معدني، وتقع في بيئة طبيعية خطرة مليئة بالتماسيح والثعابين البورمية.
واستُغلت هذه الطبيعة القاسية لإبراز تصميم الإدارة الجمهورية على تشديد سياسة الهجرة، في مواجهة ما وصفه ترامب بـ«الفوضى التي خلّفتها إدارة جو بايدن».
وخلال زيارته التفقدية للموقع، رافق ترمب كل من حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، حيث قاموا بجولة في مرافق السجن التي تضم عشرات الأسرّة داخل خيام محاطة بقفص معدني.
وقال ترمب في تصريحات مثيرة خلال فعالية مائدة مستديرة: «نظرتُ إلى الخارج، وهذا ليس مكاناً أرغب في التنزه فيه بأي وقت قريب.
نحن محاطون بأميال من المستنقعات الغادرة... والحل الوحيد للخروج هو الترحيل».
الخطوة اعتبرها مراقبون إشارة قوية إلى توجّه أكثر صرامة تجاه ملف الهجرة، فيما يثير السجن الجديد تساؤلات قانونية وأخلاقية حول ظروف الاحتجاز وسط بيئة طبيعية خطرة ومهددة للحياة
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية