اليابان توافق على مشروع قانون حول المسائل الاقتصادية "سرية للغاية"
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لإنشاء ما يسمى بـ نظام "التصريح الأمني" الذي يحدد المعلومات الحكومية المهمة المتعلقة بالمسائل الاقتصادية على أنها مصنفة "سرية للغاية" لمنع تسريب البيانات إلى كيانات خارجية.
وأفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم بأنه بموجب التشريع المقترح، سوف تكون حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قادرة على تصنيف البيانات التي تعتبر بالغة الأهمية باعتبارها سرية للغاية، استنادًا إلى حكمها بأن التسريب المحتمل لمثل هذه المعلومات يمكن أن يقوض الأمن الوطني والاقتصادي لليابان.
وأشارت الحكومة إلى أنه من المتوقع أن يتم التعامل مع البيانات المتعلقة بالتقنيات المتطورة أو البنية التحتية الحيوية أو منع الهجمات الإلكترونية على أنها مهمة لأسباب تتعلق بالأمن الاقتصادي، مضيفة أن تصنيف هذه المعلومات على أنها سرية سيمتد في البداية لمدة خمس سنوات، ولكن مع خيار تمديدها لمدة تصل إلى 30 عامًا، وأكدت أن المزيد من التمديدات سيكون ممكنًا بموافقة مجلس الوزراء.
ولفتت إلى أن القانون المقترح سيُجرم تسريب المعلومات السرية مع عقوبة أقصاها السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة تصل إلى 5 ملايين ين (أي حوالي 33 ألف دولار) وقد تواجه الشركات الخاصة غرامات إذا انتهك موظفوها أي من المعلومات المصنفة بالمهمة.
وقال مشرعون "إن حكومة كيشيدا تهدف إلى سن التشريع بحلول نهاية الدورة البرلمانية المستمرة حاليًا حتى شهر يونيو المقبل من منظور أن هذه الخطوة ستساعد في تعزيز الأمن الاقتصادي لليابان بالتعاون مع الدول الديمقراطية الأخرى.. وتم تغطية مجالات مهمة أخرى مثل الدفاع والدبلوماسية، وكذلك منع التجسس والإرهاب، بقانون منفصل للسرية يهدف إلى منع الكشف عن أسرار الدولة، وتم تنفيذه في عام 2013".
ولفتت الحكومة إلى أن اليابان تسعى إلى العمل مع الدول الديمقراطية الأخرى التي أدخلت أنظمة مماثلة؛ لتسهيل تبادل المعلومات معها، فضلًا عن المشاريع الدولية المشتركة في القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان
إقرأ أيضاً:
عاجل .. مشروع ميزانية الدفاع الأميركية ينص على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان.. واشنطن تضع السودان تحت حماية الاستخبارات
متابعات تاق برس- طلب مشروع ميزانية الدفاع الأميركية دعم الاستخبارات لمواجهة التدخل الأجنبي في السودان
وينص مشروع ميزانية الدفاع الأميركية على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان.
وضعت الولايات المتحدة الأمريكية السودان رسمياً تحت حماية المظلة الاستخباراتية الأمريكية لمراقبة ومواجهة أي تدخلات خارجية تغذي النزاعات والحروب بالسلاح والمال والدعم اللوجستي.
وأجازت لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب مشروع قانون تفويض الاستخبارات [IAA].
“ويتضمن القانون في القسم 532 فقرة تنص على تعزيز الدعم الاستخباراتي لمواجهة نفوذ الخصوم الأجانب في السودان خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويشير القانون إلى أنه يتعيٌن على مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA، بالتنسيق مع رؤساء العناصر الأخرى في مجتمع الاستخبارات التي يراها مناسبة، أن يضع خطة تتضمن الآتي: مشاركة المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة – إن وجدت – المتعلقة بجهود الخصوم الأجانب للتأثير في النزاع في السودان، مع الحلفاء والشركاء الإقليمين للولايات المتحدة، بما في ذلك خفض تصنيف السرية عن هذه المعلومات أو رفع السرية عنها كلياً عند الحاجة ومواجهة جهود الخصوم الأجانب للتأثير في النزاع في السودان، بهدف حماية الأمن القومي الأمريكي والأمن الإقليمي”.
وقال مراقبون إن لإدارة الأمريكية عندها قانون سنوي يسمى قانون تفويض الدفاع الوطني [NDAA] يجاز في ديسمبر نهاية السنة 2025م.
وأشاروا إلى أن قانون الدفاع الوطني يحتوي على قانون الاستخبارات الذي وردت فيه فقرة السودان بالاسم يعني السودان أصبح داخل ضمن خطط الدفاع والاستخبارات بالقانون الملزم.
وأكدوا أن قانون الاستخبارات حدث فيه تصويتات في مجلسي الشيوخ والنواب من شهر يوليو الماضي إلى أن وصلوا إلى مرحلة مناقشته بواسطة لجنتي القوات المسلحة في المجلسين وتم دمجه رسمياً مع قانون الدفاع في نوفمبر 2025م وحالياً قانون الدفاع قيد التصويت وستتم إجازته نهاية ديسمبر.
وأوضحوا أن إجازة القانون سيتم سريعا لأنه يتضمن أمن قومي ولا يخضع لمسألة جمهوريين ولا ديمقراطيين.
وبعد إجازة القانون مدير الـ CIA مطالب بتقديم خطة عمل في غضون 90 يوم حول كيفية التعامل مع المعلومات المتعلقة بالسودان (الشق التنفيذي) للتحرك.
ونوه خبراء إلى أن هذا القانون دائم وملزم لجميع الإدارات الحالية والقادمة في الولايات المتحدة وهو قانون استخباراتي وليس عسكري (يعني بجمع معلومة ويحللها بشكل استباقي عشان يمنع خطر حالي أو مستقبلي عشان يتم التعامل معاه بشكل فوري).
وتأتي أهميته في انه يشكل درع وقاية للسودان من أي تدخلات خارجية تأتي مثل السلاح وتهريب الذهب والدعم اللوجستي من دول خارجية.
وستستخدم لاحقاً في فرض عقوبات وضغوط على أي دولة تريد تتعامل مع السودان كزريبة من غير بواب وتدخل وتطلع زي ما تريد والكلام دا يشمل الجميع من الجانبين.
وأشاروا إلى أن الهدف الرئيسي من القانون هو حماية الأمن الإقليمي والأمن القومي الأمريكي الذي يقع السودان داخل نطاقه الجغرافي حسب تعريفهم لمفهوم الأمن والحماية الإقليمية (البحر الأحمر ومنطقة الساحل وسط وغرب أفريقيا).
وتعتبر هذه خطوة حماية للسودان مستقبلاً من التدخلات الخارجية غير المسؤولة ومكافحة الإرهاب ومنع تدفق السلاح وتهريب الذهب.
مشروع ميزانية الدفاع الأميركية على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟