سلاح العملة بيد واشنطن لتحقيق أهدافها السياسية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
27 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تثير بغداد المخاوف من تصاعد الضغط الاقتصادي من قبل الولايات المتحدة، وذلك بهدف الحيلولة دون أي خطوة تصدر عن العراق تتعارض مع مصالح واشنطن، خاصة فيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في العراق، الذي يعتبر دولة غنية بالثروات النفطية.
وتشمل الأوراق الاقتصادية التي تمتلكها الولايات المتحدة في مواجهة العراق، الأموال التي يودعها العراق لدى البنك الفيدرالي الأمريكي من عائدات تصدير النفط، وهو إجراء يعود إلى متطلبات الفصل السابع من إجراءات الأمم المتحدة عقب الغزو العراقي للكويت في عام 1990 .
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الضغوط الاقتصادية إدراج شركات وبنوك عراقية جديدة على لوائح العقوبات التي تصدرها الخزانة الأميركية.
وتستخدم الولايات المتحدة هذه الملفات الاقتصادية كأوراق ضغط لمواجهة مطالبات عدد من الجهات المسلحة والسياسية بخروج قواتها العسكرية من العراق.
وتُعتبر هذه الأوراق أكثر خطورة على العراق من الجوانب الأمنية والسياسية في مفاوضات الانسحاب الأميركي من العراق، حيث يمكن أن يؤثر الضغط الاقتصادي على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
من جانبها، تواجه بغداد تحديات جمة في التعامل مع هذا الضغط الاقتصادي، حيث يجب عليها التوازن بين مطالبات الولايات المتحدة ومصالحها الوطنية، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية. في هذا السياق، تبقى آفاق المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة حاسمة لتحقيق توازن يحفظ مصلحة العراق ويضمن استقراره في المدى الطويل.
وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر أن هناك ثلاثة ملفات اقتصادية تستخدمها الولايات المتحدة للضغط على العراق، تتمثل بالملف النفطي والأموال العراقية لدى الخزانة الأميركية وملف الدولار، وأن إطلاق أموال العراق لدى البنك الفيدرالي الأميركي أصبحت مشروطة وفق ضوابط ومحددات أميركية.
وأوضح كوجر، أن هذه الملفات تمثل أوراق ضغط قوية ومؤثرة إذا ما استخدمت ضد العراق، لأن الاقتصاد العراقي هش، ويعتمد بشكل كامل على الإيرادات النفطية بنسبة تصل إلى 94% من الناتج القومي الإجمالي.
وأنهت بغداد وواشنطن جولتي حوار قادها ممثلون عسكريون ومستشارون من كلا البلدين في بغداد، خلال الأسابيع الماضية، تتركز على صياغة تقييم نهائي تطالب به حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من العراق وإنهاء دور التحالف الدولي الموجود منذ عام 2014 لهزيمة تنظيم داعش.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
السفارة الأمريكية: إشراك الفصائل في حكومة العراق الجديدة لا يتوافق مع الشراكة
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أكد القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى بغداد، جوشوا هاريس، الخميس، أن أمريكا ما زالت قلقة بشأن التعاملات المالية غير الشرعية داخل العراق، ولا توجد أي قرارات جديدة بشأن هذا الملف.
وقال القائم بالأعمال، إن الشركاء العراقيين يؤكدون عدم تدخلهم وزج البلد في الصراع الجاري في المنطقة، واستمرار الأمن ضمن حدوده، مشيرًا إلى أن أمريكا تعمل على زيادة عمل الشركات الأمريكية داخل العراق وفق مبدأ التبادل المتبادل مع بغداد، وفقا لوكالات عراقية.
وتابع أن هناك شركات رائدة أمريكية تعمل بنشاط مع الشركاء العراقيين وستحدث شراكات جيدة للطرفين، لافتا إلى أن أمريكا لا تبحث عن صراع جديد، والرؤية المستقبلية هي السلام في العراق وجميع بلدان العالم.
وأضاف أن القادة العراقيين يدركون أن إشراك الفصائل في الحكومة الجديدة أمر لا يتوافق مع الشراكة بين بغداد وواشنطن.
وبشأن إمكانية اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الفصائل، شدد القائم بأعمال السفارة: نشجع الدولة العراقية على تفكيك الفصائل، وأمريكا ستدافع عن نفسها ومصالحها في العراق، مبينا أن قرار الاستجابة على شكل الحكومة الجديدة أمريكي بحت.
وفيما يخص رفع العقوبات الأمريكية عن المصارف العراقية، أوضح أن أمريكا ما زالت قلقة بشأن التعاملات المالية غير الشرعية داخل العراق، ولا توجد أي قرارات جديدة بشأن هذا الملف.
وعن ملف التسليح وتجهيز منظومات الدفاع الجوي إلى إقليم كردستان، بين أن أمريكا حريصة بشكل كبير على السيادة العراقية وملتزمة بإدانة كل ما يهدد الأمن في البلاد، ونعمل مع شركائنا في بغداد وكردستان على البحث عن أنظمة حماية للبنى التحتية، لكن التفاصيل العسكرية لن أخوض بها الآن، مردفا أننا نطالب حكومتي بغداد والإقليم بسرعة محاسبة المتورطين بالهجوم على حقل كورمور الغازي في السليمانية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة