إزالة 47 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمركزي ديروط وأبنوب وحي غرب أسيوط
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنفيذ إزالة لـ 47 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمركزى ديروط وأبنوب وحي غرب أسيوط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22 للازالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف مشددًا على عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات
وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد نفذت حملات إزالة بمراكز ديروط وأبنوب وحي غرب مدينة أسيوط أسفرت عن إزالة 47 حالة تعدي منها 27 حالة تعدي على خط تنظيم وحالة تعدي على أملاك الوحدة المحلية بمركز ديروط و16 حالة تعدي على حرم النيل بمركز أبنوب و3 حالات تعدي على خط التنظيم بحي غرب مدينة أسيوط مضيفًا أن تلك الحملات تمت بإشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وعيون إبراهيم رئيس حي غرب مدينة أسيوط ونوابهم ومسئولي الازالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية
وأضاف محافظ أسيوط أن المرحلة الثانية من الموجة 22 قد بدأت في كافة المراكز والمدن بالمحافظة في 24 فبراير الجاري وتستمر حتى 15 مارس المقبل لافتًا إلى الموجة تتم على 3 مراحل حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في 27 يناير الماضي وانتهت في 16 فبراير الجاري بينما سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة في 23 مارس وحتى 12 أبريل 2024 وذلك حسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار شن الحملات والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة ال 22 والإبلاغ بها أول بأول
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط حالة تعدی على أملاک الدولة تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
مشاريع فوق أملاك الدولة بتمصلوحت محاصرة بدواوير عشوائية بين الامتيازات الرسمية والتهميش القروي
تحرير :زكرياء عبد الله
في مشهد يثير العديد من علامات الاستفهام، تعرف جماعة تمصلوحت بإقليم الحوز مفارقة صارخة بين مشاريع ضخمة تُقام فوق أراضي تابعة لأملاك الدولة، تحظى بكافة التراخيص والتجهيزات، وبين دواوير عشوائية محاصرة لهذه المشاريع، تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم.
ففي الوقت الذي تتوالى فيه المشاريع الاستثمارية الكبرى على نفس الوعاء العقاري، مستفيدة من تسهيلات إدارية وتراخيص للبناء والتجهيز، تعاني الساكنة القروية المحيطة بها من الإقصاء والتهميش. دواوير عديدة، منها ما هو قائم منذ عقود، لا تتوفر على طرقات معبدة، ولا على شبكة صرف صحي، ناهيك عن غياب رخص البناء، مما يجعل حياة الساكنة أقرب إلى العشوائية منها إلى الحد الأدنى من التهيئة الحضرية.
ويتساءل السكان المحليون عن السر وراء هذه الازدواجية في المعايير: كيف لمشاريع حديثة النشأة أن تحصل بسرعة على رخص التجهيز والبناء، بينما تظل مطالب الساكنة القروية بتحسين البنية التحتية معطلة لسنوات؟ وهل تتحول أملاك الدولة إلى حاضنة للمشاريع الاستثمارية فقط، دون مراعاة لحقوق الساكنة
إن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول أولويات السياسة التنموية بالجماعة، ومدى التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان حقوق الساكنة. فالمفترض أن تكون التنمية شاملة وعادلة، لا أن تُمنح الامتيازات لطرف على حساب آخر، خصوصًا حين يتعلق الأمر بنفس المجال الترابي.
في ظل هذا الواقع، تطالب جمعيات محلية وفعاليات مدنية بإعادة النظر في تدبير أملاك الدولة، وفتح تحقيق في كيفية منح التراخيص للمشاريع الجديدة، في مقابل حرمان الدواوير القائمة من أبسط مقومات العيش الكريم. كما تدعو إلى إدماج هذه المناطق في المخططات التنموية، وتمكينها من البنية التحتية والخدمات الأساسية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل