برلين تتجه للضغط على الاتحاد الأوروبي لتعديل موعد حظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري

تتّجه برلين لدفع النقاش نحو مسار أكثر مرونة بشأن موعد حظر بيع السيارات العاملة بالوقود الأحفوري المقرر عام 2035، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حماية سياساته البيئية التي وُضعت لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

يستعد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، لتوجيه رسالة رسمية إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، يوم الجمعة، يطالب فيها بالإبقاء على خيارات تقنية متعددة أمام شركات تصنيع السيارات.

ويشمل ذلك السماح بالاستمرار في إنتاج مركبات هجينة بعد 2035، سواء تلك القابلة للشحن أو التي تُشحن بطاريتها أثناء القيادة، إضافة إلى السماح ببيع مركبات كهربائية تستخدم محركات احتراق عالية الكفاءة للمسافات الطويلة.

وقد كرّر ميرتس أكثر من مرة أنه سيبذل كل ما بوسعه لمراجعة هذا الموعد، مشيراً إلى ضرورة الاستثمار في أنظمة هجينة فعّالة تجمع بين مزايا محركات الاحتراق والحلول الكهربائية. كما أوضح أنه سيطلب من المفوضية الاستمرار في السماح بعد عام 2035 ببيع المركبات الكهربائية التي تضم محرك احتراق إلى جانب البطارية.

برلين تبحث عن توازن جديد

تشكّل رسالة ميرتس خطوة إضافية في الصراع القائم بين قطاع السيارات الألماني، الذي يعتبر أن الحظر غير قابل للتطبيق في ظل ضعف الإقبال الأوروبي على السيارات الكهربائية، وبين الجهات التي تدعو بروكسل إلى التمسك بمسارها البيئي.

في سبتمبر الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيعجّل مراجعة خططه لتوفير رؤية أوضح للشركات حول المرحلة المقبلة. ورغم معارضة ميرتس للحظر منذ فترة، إلا أن موقف برلين كان يحتاج إلى توافق بين مكوّنات الائتلاف الحاكم.

وقد أكد نائب المستشار ووزير المالية من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، لارس كلينغبايل، وقوف حزبه مع الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) في ضرورة إدخال تعديلات على الحظر، قائلاً إن "قدرة صناعة السيارات الألمانية على الصمود وتأمين الوظائف هي جوهر النقاش".

وأضاف: "نتفق على أن مستقبل الصناعة كهربائي.. لكن يجب أن نكون منفتحين على مزيد من التقنيات ونحتاج إلى مرونة".

مضخّة وقود موصولة بسيارة في محطة بنزين. Canva أزمة متفاقمة في قطاع السيارات

تواجه الصناعة الألمانية ضغوطاً كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الاستثمار في السيارات الكهربائية والمنافسة الصينية المتزايدة التي تؤثر على حجم المبيعات. وفي هذا السياق، أعلن ماركوس زودر، رئيس حزب CSU المتحالف مع CDU في بافاريا، أن الحكومة ستقدّم منحة تصل إلى 5,000 يورو لشراء سيارات كهربائية أو هجينة تحتوي على مكوّنات مصنّعة إلى حد كبير في ألمانيا، في محاولة لدعم القطاع.

وفي المقابل، أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لإظهار بعض "المرونة" في كيفية تطبيق التخلص التدريجي من محركات الاحتراق. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ستيفان سيجورنيه، الأربعاء، إن إعلاناً جديداً في هذا الشأن سيصدر في 10 ديسمبر.

Related شركة تايوانية تستعرض سيارة كهربائية جديدة وروبوت بشري لتحضير القهوةسيارات أجرة بدون سائق تنطلق في أبوظبي بشراكة "أوبر" و"وي رايد"التحول الكهربائي: أي دولة في الاتحاد الأوروبي تشتري أكبر عدد من السيارات الكهربائية؟

وعندما سئلت كبيرة المتحدثين باسم المفوضية، باولا بينيو، عمّا إذا كان الموقف الألماني سيغيّر من توجه المفوضية بشأن موعد 2035، اكتفت بالقول إن المقترح "بالغ الأهمية وله تبعات واسعة"، وإن المشاورات أُغلقت في 10 أكتوبر، مؤكدة أن المفوضية "ستدرس بعناية" كل المواقف، بما فيها الموقف الألماني.

لكن على الجانب الآخر، تعارض شركات مثل فولفو وبولستار، وهما المصنعان الوحيدان للسيارات الكهربائية بالكامل في أوروبا ، إلى جانب مئات الشركات التي استثمرت في المركبات الكهربائية، أي محاولة لتليين موقف الاتحاد الأوروبي.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

المصدر: euronews