«شرطة دبي» تنظّم دورة متخصّصة في أساليب مقابلة ضحايا العنف
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت إدارة حماية الطفل والمرأة، في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، دورة تدريبية متخصّصة بعنوان «أساليب مقابلة النساء ضحايا العنف»، والتي هدفت إلى رفع كفاءة العاملين في مجال حماية المرأة وتطوير مهارات التعامل مع الضحايا باحترافية ومهنية، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وجاء تنظيم الدورة في إطار نهج شرطة دبي الهادف إلى الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي في مجال حماية المرأة، وتعزيز مهارات المختصين في إجراء المقابلات مع الضحايا بخصوصية عالية ومهنية تراعي البعد الإنساني والنفسي، بما يضمن دعمهن وتمكينهن من الوصول إلى حقوقهن.
وأكد العقيد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، أن شرطة دبي تولي ملف حماية المرأة أهمية قصوى، باعتباره أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتها الحقوقية والأمنية، بهدف بناء مجتمع يقوم على العدالة والاحترام والكرامة الإنسانية، منوهاً بأن تطوير القدرات الوظيفية للعاملين في هذا المجال يعكس التزاماً مؤسسياً راسخاً بتعزيز الاستجابة المتخصّصة لكل حالة، وتقديم الدعم النوعي الذي يضمن للضحية الأمان والتمكين.
وأكد المقدم دكتور علي المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، أن شرطة دبي تنتهج رؤية إنسانية راسخة في دعم المرأة وتعزيز حقوقها، إيماناً بأن حماية الكرامة الإنسانية هي أساس الأمن والاستقرار المجتمعي. وقال «إن تمكين الكوادر المتخصّصة في التعامل مع النساء ضحايا العنف يُعد استثماراً مباشراً في حماية المجتمع وتعزيز ثقافة اللاعنف واحترام الإنسان. كما أن المنهجيات العلمية في المقابلات تضمن تقديم الدعم النفسي والحقوقي للضحية، وتحافظ على سرية وخصوصية بياناتها، الأمر الذي يُسهم في بناء الثقة وتشجيع النساء على طلب المساعدة دون تردد».
وبيّن أن كل حالة تُعالج باحترافية هي خطوة نحو مجتمعٍ أكثر عدالة وإنصافاً، وأن شرطة دبي ملتزمة بتطوير الأدوات التدريبية، ورفع جاهزية فرقها المتخصصة لمواكبة أفضل المعايير الدولية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة والأثر الحقيقي الملموس في حياة الضحايا.
وتضمّنت الدورة، التي شارك فيها 36 من المتخصصين في المجال، عدة محاور، حيث تطرق الرائد راشد ناصر آل علي، رئيس قسم حماية الطفل، إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة دبي دبي الإمارات ضحايا العنف الإدارة العامة لحقوق الإنسان شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
نحو مكافحة العنف الإلكتروني ضد المرأة
لقد أصبح العنف الإلكتروني ضد المرأة واحداً من أبرز التحديات في العصر الرقمي، نظراً لاتساع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار التكنولوجيا في معظم تفاصيل الحياة. فقد أتاح الفضاء الإلكتروني مساحات واسعة للتفاعل، لكنه في الوقت ذاته فتح الباب أمام أشكال جديدة من الانتهاكات التي تستهدف النساء بطرق يصعب أحياناً كشفها أو مواجهتها خاصة ضد المرأة في المجتمعات الأقل تحضرا مثل المناطق الريفية.
ويشمل هذا النوع من العنف التحرش عبر الرسائل، والابتزاز، وانتهاك الخصوصية من خلال تسريب الصور والمعلومات الشخصية، إضافة إلى حملات التشهير والتنمر الرقمي التي تهدف إلى الإساءة للمرأة أو إسكاتها أو التأثير على سمعتها وحياتها الاجتماعية خاصة أن هناك العديد من التقاليد والتي تحيط بالمرأة الريفية وتجهل من تلك الجرائم ملاصقة لمفهوم السمعة والشرف وقيمة المرأة.
وتنبع خطورة العنف الإلكتروني من سهولة ارتكابه وانخفاض التكلفة مقارنة بالعنف التقليدي، فضلاً عن سرعة الانتشار التي تتيحها المنصات الرقمية، مما يجعل الضحية في المناطق الريفية عرضة لتوسع دائرة الإساءة بشكل لا يمكن السيطرة عليه. كما يتسبب هذا العنف في آثار نفسية عميقة مثل القلق والاكتئاب وفقدان الثقة، وقد يصل تأثيره إلى الحياة الاجتماعية والتي ترتبط بسمعة المرأة وكرامتها، حيث تضطر بعض النساء أحياناً إلى الانعزال أو التوقف عن استخدام الإنترنت كوسيلة حماية.
ومن هنا يمكننا التأكيد أن مواجهة العنف الإلكتروني ضد المرأة تتطلب جهوداً متكاملة تبدأ بتعزيز الوعي المجتمعي حول خطورته وآثاره، وتشجيع النساء في كافة المناطق الريفية والحضرية على الإبلاغ وعدم التردد في طلب الدعم. كما يجب تطوير التشريعات الخاصة بحماية الخصوصية وتجريم الابتزاز والتحرش الإلكتروني، مع ضرورة تفعيل آليات التنفيذ والمتابعة.
وتلعب المنصات الرقمية دوراً محورياً من خلال تحسين أدوات الإبلاغ، وفرض سياسات واضحة ضد المحتوى المسيء، وضمان إزالة المواد الضارة بسرعة، وهنا لابد من التأكيد على أهمية التوسع في نشر الثقافة الرقمية الجديدة وضرورة توعية المرأة الريفية بمخاطر الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي باعتبارها أداة للنيل من سمعة وكرامة المرأة من خلال التوعية بعدم نشر الصور أو الإستجابة للمواقع المجهولة الى جانب عدم التحدث مع الكيانات الإفتراضية والتي تكون في الغالب بمثابة مواقع للإختراق وسرقة البيانات والمحتوى.
جملة القول، إن التمكين الرقمي للمرأة يعد عاملاً أساسياً في الحد من هذه الظاهرة، عبر توفير برامج تدريبية تمكنها من فهم أساليب الحماية الإلكترونية وإدارة حساباتها بأمان وفي هذا الجانب يمكن الإشادة بدور المجلس القومي للمرأة والذي يقوم بأدوار متنامية في هذا الجانب، كما يمكن للمؤسسات التعليمية والإعلامية الإسهام في بناء ثقافة احترام المرأة في الفضاء الرقمي، وإبراز قصص النجاح ومبادرات الدعم. ومن هنا يمكن القول أن العنف الإلكتروني يعد تحدياً حقيقياً يتطلب تكاتف الجهات الحكومية والمجتمع المدني والأفراد، لضمان فضاء رقمي آمن للمرأة يتيح لها المشاركة الكاملة دون خوف أو تهديد.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم