وزيرة البيئة تشارك فى أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة بـ نيروبي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى العاصمة الكينية نيروبي، للمشاركة فى أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي تنعقد تحت شعار “إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لمعالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث”، حيث يشارك فيها ممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتترأس أعمال تلك الدورة المملكة المغربية، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس 2024 في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، كينيا.
وقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة ستشهد عقد جزء رفيع المستوى، والذي سيتم اعتماده من خلال إعلان وزاري يؤكد من جديد الالتزام العالمي المشترك ببناء عالم مرن وشامل، وتعزيز تعددية الأطراف لصالح حماية البيئة والتنمية المستدامة، كما سيتم على هامش هذه الدورة تنظيم مجموعة من الأحداث رفيعة المستوى، بما في ذلك ثلاثة حوارات قيادية حول العلوم والبيانات والرقمنة، والنظام المالي العالمي والتعددية البيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة تركز على الكيفية التي يمكن بها لتعددية الأطراف أن تساعد في معالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث والمخلفات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى نظر البلدان في حوالي 20 مشروع قرارًا، كجزء من حملة أوسع لتحفيز العمل البيئي المتعدد الأطراف الأكثر طموحًا، من بين القضايا الأخرى ، الاقتصاد الدائري، إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لتحقيق العدالة المناخية؛ الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والمخلفات، والعواصف الرملية والترابية.
وأضافت وزيرة البيئة أن أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة سوف تسلط الضوء أيضًا على أهمية التعاون مع الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف، مع تخصيص يوم كامل لتعزيز تقارب الإجراءات وتبادل الخبرات مع توفير المزيد من الوضوح للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وتهدف القرارات إلى تعزيز الحوكمة البيئية العالمية وتسريع العمل لمواجهة التحديات البيئية.
هذا وتقوم وزيرة البيئة على هامش أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بعقد مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائها من وزراء البيئة من دول المجر والسويد وألمانيا، وذلك لمناقشة موضوعات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تفتتح فعاليات ورشة عمل بدء أعمال إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات أعمال ورشة العمل التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي لبدء أعمال إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد فى هذه الفعالية التى تمثل خطوة مهمة فى إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية فى مصر على النحو الذى يعكس التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات والوزارات الشريكة بهدف الخروج بإطار متكامل للحماية الاجتماعية يعكس جهود الدولة المصرية ورؤية الخبراء فى استشراف مستقبل الحماية الاجتماعية فى مصر ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية تملك العديد من الخبرات المتميزة فى ملف الحماية الاجتماعية دوليا وعربيا، والتي يمكن الاستفادة منها فى وضع هذا الإطار، مؤكدة أهمية دراسة فتح الباب لإمكانية إجراء البحوث العلمية والدراسات العليا المتخصصة فى مجال الحماية الاجتماعية وخلق أجيال تقود هذا العمل بنجاح مع الأخذ بالدروس المستفادة وأفضل الممارسات بالتجارب الدولية والاستفادة منها، مؤكدة أن الحكومة تضع الحماية الاجتماعية علي أولويات استراتيجياتها، إدراكًا لأهميتها كركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان مستقبل آمن ومستقر لجميع المواطنين ومتمنية للورشة النجاح والخروج بتوصيات متميزة.
وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية أن الدولة المصرية تستهدف بالحماية الاجتماعية عددا من الآليات التي تعمل على تحقيق الأمان للفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التخارج من الفقر متعدد الأبعاد، موضحاً حجم الجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي والدولة المصرية لرعاية ودعم وتمكين تلك الأسر ومخطط أعمال تعزيز الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة، متمنيا النجاح للورشة والوصول إلى الهدف من خلال هذا التنسيق المتكامل مع كافة اجهزة الدولة الشريكة في التنفيذ.
ومن جانبها أشارت الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولي إلى أن الورشة تعقدها وزارة التضامن الاجتماعي فى إطار رؤية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ونعمل علي دراسة أفضل الممارسات الدولية الحديثة والاستفادة منها في عملية إعداد إطار وطني يتسق مع الروية والأولويات المصرية.
وأكدت مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي أن ما حققه برنامج الحماية الاجتماعية الذي تتبناه الدولة المصرية منذ 10 سنوات وحتي اليوم يُعادل عشرات أضعاف ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على العديد من الملفات منها الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، موضحة أن "تكافل وكرامة" الذي مر على انطلاقه 10 سنوات يستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة، وحدث تطور كبير في قاعدة بيانات البرنامج، مشيرة إلى أن "تكافل وكرامة " أصبح حق تشريعي ينظمه القانون عقب تصديق السيد رئيس الجمهورية على قانون " الضمان الاجتماعي".
ومن جانبها أعربت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر عن سعادتها بالمشاركة فى هذا اللقاء الذى يعد انطلاقة لعدد من الورش تستهدف وضع الإطار الوطني للحماية الاجتماعية فى مصر، وأن مخرجات هذه الورشة ستضع أولويات عمل وتؤسس لشراكات واستراتيجيات عمل فى هذا الإطار،مؤكدة على الجهود الواضحة للحكومة المصرية فى ملف الحماية الاجتماعية وجهود وزارة التضامن الاجتماعي، مثمنة ما تشهده اليوم من مشاركات هامة وداعمة من العديد من الوزارات والهيئات الشريكة.
وأضافت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر أن مشاركات اليوم تعكس واقع مهم للغاية يؤكد أن الحماية الاجتماعية مسئولية تشاركية تستهدف تحقيق النتائج الايجابية، وأنه فى أوقات الأزمات الاجتماعية والاقتصادية ولاسيما الدولية منها، وتتجلي هنا قيمة برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق الأمان والسلام الاجتماعي.
واستعرضت الورشة عددا من الرؤى الدولية حول الحماية الاجتماعية الشاملة أفضل الممارسات الدولية والأولويات وتعزيز التكامل مع طرح نظرة عامة على الركائز والأولويات والتحديات على مستوى النظام، والمستهدف تحقيقه من الإطار الوطني للحماية الاجتماعية (NSPF) لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا للدولة المصرية.
وشهدت أعمال الورشة حضور الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ، و دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر وعدد واسع من الخبراء، وشركاء التنمية من الوزارات المختلفة.