لبنان - هل يتجه نواب حاكم المركزي للاستقالة؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن لبنان هل يتجه نواب حاكم المركزي للاستقالة؟، أقل من عشرة أيام تفصلنا عن انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث بات من شبه المؤكد ذهاب نواب حاكم المصرف المركزي نحو تقديم .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لبنان - هل يتجه نواب حاكم المركزي للاستقالة؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقل من عشرة أيام تفصلنا عن انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث بات من شبه المؤكد ذهاب نواب حاكم المصرف المركزي نحو تقديم استقالتهم الجماعية مطلع الأسبوع القادم، وسط تساؤلات وتكهنات لما سيكون عليه المشهد المالي في ظل فراغ هذا المنصب الحساس.
نواب الحاكم إلى الاستقالة صحيفة الأخبار تحدثت عن محطة حساسة تنتظر لبنان تتمثل في انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة (نهاية الشهر الجاري) بعد ثلاثين عاماً من إحكام قبضته على عالم المال، ورفض نوابه الأربعة تولّي المسؤولية من بعده، ما يضع مصير الوضع النقدي على المحكّ. وأقل التقديرات: تحليق جديد للدولار مع ما يستجلبه من مزيد من التضخم وأزمات معيشية وتوترات متنقّلة في الشارع.
هذه ليست مجرد تقديرات، وإنما وفق مصادر مطّلعة، “نتيجة طبيعية” للتطورات الأخيرة المتعلقة بملفين أساسيين: الرئاسة وحاكمية مصرف لبنان.
ففي اليومين الماضيين، سقطت كل المحاولات الحثيثة (والمتواصلة حتى الآن) لإبقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في منصبه، بالتمديد أو التجديد. كما سقطت كل محاولات نواب الحاكم الأربعة (وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وإلكسندر موراديان) لانتزاع “مشروعية” من مجلس النواب عبر طلب إقرار عدد من القوانين مثل موازنة 2024 وكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وحماية المودعين وقوانين مالية أخرى.
كذلك فشلت محاولاتهم للحصول على غطاء لاستكمال “بهلوانيات” سلامة المصرفية والنقدية، ما جعلهم أكثر تردداً في قبول المهمة. وفي هذا الإطار، علمت “الأخبار” أن النواب الأربعة يتجهون إلى الاستقالة الجماعية الثلاثاء المقبل (في حال لم يطرأ أي تطور)، فيما أشارت مصادر مطّلعة إلى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال يعارض تسلّم النائب الأول وسيم منصوري دفة الحاكمية، خوفاً من انفجار الوضع وتحميل المسؤولية للثنائي الشيعي”. ولفتت إلى أن “النواب الأربعة سيستمرون في عملهم بعدَ الاستقالة لأن الحكومة ستطلب منهم ذلك تحت عنوان تسيير المرفق العام إلى حين تعيين حاكم مصرف جديد، إلا أن هذا الإجراء سيخفّف عنهم المسؤولية بحسب ما يقولون”.
بدء العد التنازليّ للأيام العشرة صحيفة البناء، قالت “يبدأ الاثنين العد التنازلي للأسبوع الأخير لوضع مصرف لبنان الذي عرفه اللبنانيون مع الحاكم رياض سلامة خلال ثلاثين عاماً، توهّموا خلالها أنه صانع الاستقرار والازدهار، قبل أن يكتشفوا فجأة أنه وضع اليد على ودائعهم وتصرف بها دون موافقتهم وعلمهم وبددها على تثبيت سعر الصرف، لتثبيت الصيغة السياسية التي منحته موقع الدولة العميقة المتحكمة برسم السياسات على إيقاع ما يسميه بالضرورات المالية، ومدخلها ارتهان لبنان مالياً للقرار الغربي والأميركي تحديداً.
وقد نجح سلامة بجعل خروجه خطراً داهماً بعيون اللبنانيين، مع حملات مبرمجة لدب الذعر في الأسواق المالية حول مستقبل سعر الصرف، بظل وجود حكومة تريد التمديد لولايته ولو مستقيلاً تحت عنوان تصريف أعمال، ونواب عُيّنوا ليخلفوه مع انتهاء ولايته يعلنون أنهم غير جاهزين لفعل ذلك إلا بشروط يعلمون استحالة تحقيقها في ظل الفراغ الرئاسي الذي لو لم يكن موجوداً لما كان ثمة حاجة لتوليهم صلاحيات الحاكم، في ظل إمكانية تعيين حاكم أصيل جديد.
مشروع حرب سياسية اقتصادية ولفتت أوساط مطلعة لصحيفة البناء الى أن “بيان اللقاء الخماسي مشروع حرب سياسية اقتصادية جديدة على لبنان لتوتير الساحة الداخلية، ربما على ساعة نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان وأزمة انتقال الصلاحيات الى نواب الحاكم الذين يهددون بالاستقالة ويرفضون الاستمرار بالتعاميم المصرفية الماضية بالتزامن مع تحريك التوتر بين المودعين والمصارف التي تتوجّه الى الإقفال التام قريباً مع احتمال وقف منصة صيرفة تدريجياً، ما سيرفع سعر صرف الدولار الى رقم قياسيّ لا يستبعد الخبراء الاقتصاديون أن يصل الى 200 ألف ليرة وربما أكثر خلال الأشهر المقبلة اذا ما استمرت الأزمة السياسية والفراغ الرئاسي”.
ووفق معلومات “البناء” فإن الخيار المرجح في استحقاق حاكمية مصرف لبنان هو تقديم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري والنواب الآخرين استقالتهم للحكومة وترفضها الأخيرة ويبقون في منصبهم لتصريف الأعمال، ويعزز هذا الخيار فشل التفاوض بين نواب الحاكم ولجنة الإدارة والعدل التي لم توافق على خطة نواب الحاكم في ظل صعوبة إقرارها بسبب الخلاف على تشريع الضرورة ورفض قوى سياسية وكتل نيابية التشريع في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، ولفتت المعلومات الى أن الرهان على الأسبوع المقبل للتوصل الى حل بين نواب الحاكم من جهة ومجلس النواب والحكومة من جهة ثانية، لكن المعلومات تستبعد التوصل الى حل خلال الفترة القصيرة التي تسبق نهاية ولاية الحاكم.
كما
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حاکم مصرف لبنان نواب الحاکم ریاض سلامة
إقرأ أيضاً:
أحمد زيور باشا.. الحاكم الذي جمع القوة والعقل والإنسانية
أحمد زيور باشا، هذا الاسم الذي يلمع في صفحات التاريخ المصري، ليس مجرد شخصية سياسية عابرة، بل هو رمز للإصرار والعطاء والتفاني في خدمة وطنه.
ولد زيور باشا في الإسكندرية عام 1864 في أسرة شركسية تركية الأصل، كانت قد هاجرت من اليونان، لكنه بالرغم من جذوره الأجنبية، حمل قلبه وروحه على مصر، وجعل منها مسرحا لحياته المليئة بالعطاء والمسؤولية.
منذ نعومة أظافره، أظهر أحمد زيور براعة وحسا عميقا بالواجب؛ فقد التحق بمدرسة العازاريين، ثم واصل دراسته في كلية الجزويت ببيروت، قبل أن يتخرج من كلية الحقوق في فرنسا، حاملا معه العلم والخبرة ليخدم وطنه الغالي.
طفولته لم تكن سهلة، فقد كان صبيا بدينا يواجه العقوبات بحساسية شديدة، وكان العقاب الأصعب بالنسبة له مجرد “العيش الحاف”، لكنه تعلم من هذه التجارب الأولى معنى الصبر والمثابرة، وكان لذلك أثر واضح على شخصيته فيما بعد، إذ شكلت بداياته الصعبة حجر أساس لصقل إرادته القوية وعزيمته التي لا تلين.
عندما عاد إلى مصر بعد دراسته، بدأ أحمد زيور مسيرته في القضاء، ثم تقلد مناصب إدارية هامة حتى وصل إلى منصب محافظ الإسكندرية، وبدأت خطواته السياسية تتصاعد بسرعة.
لم يكن الرجل مجرد سياسي يحكم، بل كان عقلا مفكرا يقرأ الواقع ويفكر في مصلحة الوطن قبل أي اعتبار شخصي، تولى عدة حقائب وزارية هامة، منها الأوقاف والمعارف العمومية والمواصلات، وكان يتنقل بين الوزارات بخبرة وإخلاص، ما جعله شخصية محورية في إدارة شؤون الدولة، وخصوصا خلال الفترة الحرجة بعد الثورة المصرية عام 1919.
لكن ما يميز أحمد زيور باشا ليس فقط المناصب التي شغلها، بل شخصيته الإنسانية التي امتزجت بالحكمة والكرم وحب الدعابة، إلى جانب ثقافته الواسعة التي جعلته يجيد العربية والتركية والفرنسية، ويفهم الإنجليزية والإيطالية.
كان الرجل يفتح صدره للآخرين، ويمتلك القدرة على إدارة الصراعات السياسية بحنكة وهدوء، وهو ما جعله محل احترام الجميع، سواء من زملائه السياسيين أو من عامة الشعب.
عين رئيسا لمجلس الشيوخ المصري، ثم شكل وزارته الأولى في نوفمبر 1924، حيث جمع بين منصب رئاسة الوزراء ووزارتي الداخلية والخارجية، مؤكدا قدرته على إدارة الأمور بيد حازمة وعقل متفتح.
واستمر في خدمة وطنه من خلال تشكيل وزارته الثانية، حتى يونيو 1926، حريصا على استقرار الدولة وإدارة شؤونها بحنكة، بعيدا عن أي مصالح شخصية أو ضغوط خارجية.
زيور باشا لم يكن مجرد سياسي تقليدي، بل كان رمزا للفكر المصري العصري الذي يحترم القانون ويؤمن بالعلم والثقافة، ويجمع بين الوطنية العميقة والتواضع الجم.
محبا لوالديه، كريم النفس، لطيف الخلق، جسوره ضخم وقلوبه أوسع، كان يمزج بين السلطة والرقة، بين الحزم والمرونة، وبين العمل الجاد وروح الدعابة.
هذا المزيج الفريد جعله نموذجا للقيادة الرشيدة في وقت كان فيه الوطن بحاجة لمثل هذه الشخصيات التي تجمع بين القوة والإنسانية في آن واحد.
توفي أحمد زيور باشا في مسقط رأسه بالإسكندرية عام 1945، لكنه ترك إرثا خالدا من الخدمة الوطنية والقيادة الحكيمة، وأصبح اسمه محفورا في وجدان المصريين، ليس فقط كوزير أو رئيس وزراء، بل كرجل حمل قلبه على وطنه، وبذل كل ما في وسعه ليبني مصر الحديثة ويؤسس لمستقبل أفضل.
إن تاريخ زيور باشا يعلمنا درسا خالدا، أن القيادة الحقيقية ليست في المناصب ولا في السلطة، بل في حب الوطن، والعمل الدؤوب، والوفاء للعهود التي قطعناها على أنفسنا تجاه بلدنا وشعبنا.
أحمد زيور باشا كان نموذجا مصريا أصيلا، يحكي عن قدرة الإنسان على التميز رغم الصعاب، ويذكرنا جميعا بأن مصر تحتاج دائما لأمثاله، رجالا يحملون العلم والقلب معا، ويعملون بلا كلل من أجل رفعة وطنهم وشموخه.
ومن يقرأ سيرته، يدرك أن الوطنية ليست شعارات ترفع، بل أفعال تصنع التاريخ، وأن من يحب وطنه حقا، يظل اسمه حيا في ذاكرة شعبه، مهما رحل عن الدنيا، ومهما تبدلت الظروف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟