أساتذة يعتصمون أمام أكاديمية مراكش احتجاجاً على قرارات التوقيف
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
نفذ عدد من الأساتذة بجهة مراكش آسفي وقفة إحتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بمراكش، مؤخرا، احتجاجا على قرارات توقيفهم بعد مشاركتهم في وقت سابق بإضرابات الأساتذة.
وأكد الأساتذة المعتصمين وأطر الدعم الموقوفين تعسفا أن هذه الخطوة تأتي رفضا للتوقيفات التعسفية والانتقامية في حقهم وحق جميع الموقوفين تعسفا ورفضا للعقوبات الانتقامية الجاهزة ورفضا للمجالس التأديبية الفاقدة للشرعية.
ويسود غضب وسط الأساتذة جراء مضي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إصدار قرارات التوقيف عن العمل في حق عدد منهم من المضربين عن العمل احتجاجا على النظام الأساسي، ويتهمون الوزارة بعدم قانونية قرارات التوقيف التي تصدرها ويؤكدون توجههم إلى القضاء.
ورفض عدد من الأساتذة تسلّم قرارات التوقيف عن العمل، التي تتولى تبليغها المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، “نظرا لعدم قانونيتها”؛ في حين تسلّمها أساتذة آخرون على أساس الطعن فيها أمام القضاء الإداري.
واستندت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في قرارات التوقيف التي أصدرتها في حق مئات الأساتذة، إلى مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، غير أن الأساتذة المعنيين اعتبروا أن هذه القرارات غير خاضعة للمسطرة القانونية المعمول بها، وأنها تتنافى ومقتضيات الدستور.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
مجدي البدوي: قرارات الرئيس في عيد العمال ترسخ العدالة وتدعم الحماية الاجتماعية
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تعكس حرص القيادة السياسية على دعم العمال، وتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضح البدوي في تصريحات صحفية أن هذه القرارات تمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل النقابي، وتعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص عمل لائقة لجميع المواطنين.
احتفالية عيد العمالوأشار إلى أن إعلان الرئيس عن الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعي بشأنه خطوة مهمة نحو تنظيم هذا القطاع الحيوي، وضمان حقوق العاملين به.
كما أشاد بإجراء الحوار المجتمعي، لما له من دور في إشراك جميع الأطراف المعنية وتحقيق التوازن المطلوب في التشريعات.
وفيما يتعلق بالتوسع في مد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، أكد البدوي أن هذه المبادرة تعكس اهتمام الدولة بتوفير شبكة أمان اجتماعي حقيقية لهذه الفئة، مما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
كما رحب البدوي بإطلاق مبادرة لتنمية مهارات الشباب من خلال منح تدريبية مجانية، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويعزز فرص تشغيل الشباب، معتبرًا أن هذه الخطوة تسهم بفعالية في سد الفجوة بين مؤهلات الخريجين ومتطلبات سوق العمل.
وفي إطار توجيهات الرئيس بسرعة الفصل في القضايا العمالية، أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن هذا القرار يستجيب لمعاناة العديد من العمال الذين يواجهون تأخيرًا في الحصول على مستحقاتهم.
وشدد البدوي على أهمية إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة كما نص قانون العمل الجديد، باعتبارها آلية رئيسية لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة البت في النزاعات العمالية.
وأشار إلى أن إنشاء هذه المحاكم ليس مجرد نص قانوني، بل هو أداة عملية لتحقيق الهدف الذي أكده الرئيس السيسي، وهو تسريع الفصل في القضايا العمالية، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة ويضمن حقوق العمال دون تأخير.
وثمن البدوي قرار تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فور إطلاقها، معتبرًا أن هذه الخطوة تضمن تنفيذ الاستراتيجية بشكل فعال وتحقيق الأهداف المرجوة منها على أرض الواقع.
وفي ختام تصريحاته، دعا نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والعمل المشترك من أجل تنفيذ هذه القرارات الهامة، وتقديم الدعم الكامل للعمال بما يحقق تطلعاتهم ويسهم في بناء مصر الحديثة. كما دعا العمال إلى مضاعفة الجهد والعمل بإخلاص للمشاركة الفاعلة في نهضة الوطن.